أفصحت وزارة العدل الأمريكية عن دفعة ضخمة طال انتظارها من الوثائق التي تُفصِّل تحقيقاتها في قضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم أخلاقية، وبينما وُصفت الخطوة بأنها تطور مهم، أثارت طبيعة الإفصاح الجزئي وانتقائية الوثائق المنشورة انتقادات حادة من الديمقراطيين.
سياسيون ومشاهير
وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، تضمنت الوثائق المتاحة صورًا لإبستين برفقة شخصيات بارزة، من بينهم فنانون مثل مايكل جاكسون، وكريس تاكر، وديانا روس، ورجل الأعمال ريتشارد برانسون.
ويظهر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في عدة صور، من بينها صورة له في حوض سباحة مع شريكة إبستين المدانة جيسلين ماكسويل، كما تُظهر الصور أيضًا الأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور.
وأظهرت مجموعة أخرى من الوثائق صورًا لأدلة تشمل أقراص تخزين وأجهزة كمبيوتر، لكنها لم تكشف عن تفاصيل محتوياتها، كما وُجدت صورة لما بدا أنه كلب داخل كيس قمامة موضوع في صندوق.
جزء أولي
في رسالة إلى الكونجرس الأمريكي، قال نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، إن هذه الوثائق -التي يعود تاريخها إلى عام 2006 عندما خضع إبستين للتحقيق بتهم الاستغلال الجنسي للأطفال- ليست سوى المجموعة الأولى مما يُخطط لنشره.
وكتب "بلانش" في الرسالة التي حصلت عليها قناة "فوكس نيوز" الامريكية: "أن حجم المواد المطلوب مراجعتها يعني أنه يتعين على الوزارة نشر الوثائق المطلوبة بشكل دوري".
كما أقرّ بوجود مجموعة من المقالات، بما في ذلك بيانات تعريفية لأكثر من 1200 ضحية وأفراد أسرهم، فيما أكدت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون أن "نشر الوثائق يثبت أن إدارة ترامب هي الأكثر شفافية في التاريخ".
إفصاح ناقص
في المقابل، اتهم الديمقراطيون في الكونجرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم الالتزام بنص قانون شفافية ملفات إبستين، الذي يلزم وزارة العدل بالإفراج عن جميع السجلات والوثائق والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة التي بحوزتها والمتعلقة بقضايا الممول بحلول 19 ديسمبر.
وقال النائب الديمقراطي رو خانا، أحد قادة حملة إقرار التشريع: "ينص القانون على ضرورة نشر جميع الوثائق غير المصنفة، لكنهم لم يفعلوا ذلك.. كما ينص على ضرورة توضيح التنقيحات، ولم أطلع بعد على ما إذا كانوا فعلوا ذلك أم لا، لكن انطباعي الأولي هو أن هناك الكثير من التنقيحات دون أي تفسير".
وانضم الجمهوري توماس ماسي إلى الأصوات المنتقدة، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن "نشر الوثائق يخالف بشكل صارخ روح القانون ونصه، وهو القانون الذي وقعه ترامب قبل 30 يومًا فقط".
ينص القانون أيضًا على إلزام وزارة العدل بنشر أي مواد من التحقيقات المتعلقة بماكسويل، التي أدينت في عام 2021 بتهمة مساعدة إبستين في الاتجار بالفتيات المراهقات وحُكم عليها بالسجن 20 عامًا.
موقف مغاير
وتوفي إبستين في السجن عام 2019 في أثناء انتظاره المحاكمة بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرين واستغلال الأطفال.
واستحوذت قضية إبستين على اهتمام الرأي العام لسنوات، وكانت موضوعًا للعديد من نظريات المؤامرة، ويعود ذلك في معظمه إلى علاقاته بشخصيات نافذة وثريّة في الولايات المتحدة وخارجها، بمن فيهم ترامب.
وبينما يملك ترامب -بصفته رئيسًا- صلاحية نشر الوثائق، عارض ذلك سابقًا، ووصف المخاوف بشأن علاقاته بإبستين بأنها "خدعة من الديمقراطيين".
ومع اقتراب مجلس النواب من إقرار مشروع القانون في نوفمبر، تراجع ترامب فجأة عن موقفه، ودعا المشرعين الجمهوريين إلى دعمه.