أفرج الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، عن مجموعة أخرى من الصور المتعلقة بالمجرم المنتحر جيفري إبستين استجابة لقرارات الكونجرس، وذلك قبل يوم واحد من الموعد النهائي المحدد لوزارة العدل لنشر ملفاتها.
وتتضمن مجموعة الصور التي يبلغ عددها نحو 70 صورة، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز"، صورًا منقحة بشكل كبير لجوازات سفر نسائية، وأخرى لرجال مشهورين كانوا على صلة بإبستين، ورسائل نصية تتعلق بتجنيد النساء لجيفري إبستين.
مجموعة أكبر
ووفقًا لبيان صادر عن النائب روبرت جارسيا، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، وهو العضو الديمقراطي البارز في اللجنة التي نشرت الصور دون أي سياق يشرح ظروف التقاطها، تعد الصور الجديدة جزءًا من مجموعة أكبر تضم أكثر من 95 ألف صورة.
وتظهر عدة صور ساق وقدم امرأة على ما يبدو أنه سرير، مع نسخة ورقية من رواية "لوليتا" لفلاديمير نابوكوف في الخلفية، وعلى قدم المرأة اقتباس مكتوب بخط اليد من الرواية المثيرة للجدل التي صدرت عام 1955، والتي تتناول هوس أستاذ جامعي بفتاة صغيرة.
جوازات سفر وبطاقات
كما توجد عدة صور لجوازات سفر وبطاقات هوية لنساء من أوكرانيا والاتحاد الروسي وجنوب إفريقيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وليتوانيا، وتم إخفاء جميع المعلومات التعريفية من الصور، وهي الصور التي تثبت أن إبستين حوّل تركيزه إلى تجنيد شابات من دول أوروبا الشرقية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن معظم الأمريكيين متشككون في تعامل دونالد ترامب مع فضيحة إبستين، وتبين أن 52% غير راضين عن ترامب، بينما 23% راضون عنه، بينما يعتقد كثيرون أن إدارته تتستر على معلومات حول وفاته وعلاقاته بشخصيات ثرية ونافذة.
شفافية الحكومة
وأظهر الاستطلاع تزايد الشكوك حول شفافية الحكومة حتى بين الجمهوريين، إذ قال نحو 62% من المشاركين، بمن فيهم 56% من الجمهوريين، إنهم يعتقدون أن الحكومة تخفي معلومات حول وفاة إبستين، التي صُنفت انتحارًا أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس.
وقال 70% إن الحكومة تخفي معلومات عن آخرين ربما تورطوا في مزاعم استغلال إبستين لفتيات مراهقات، بمن فيهم 62% من الجمهوريين، كما بلغت نسبة المؤيدين لتعامله مع الفضيحة 53%، وقال 18% فقط إنهم يعتقدون أن ترامب لم يكن على علم بجرائم إبستين المزعومة قبل أن تُكشف للعلن.
قانون إبستين
وكان الكونجرس الأمريكي أقرَّ مشروع قانون الشهر الماضي، وقعه ترامب ليصبح قانونًا في 19 نوفمبر، لإجبار وزارة العدل على الإفراج عن ملفات إبستين، وبحسب نص مشروع قانون إبستين، أمام المدعية العامة بام بوندي حتى اليوم الجمعة للإفراج عن جميع المواد الموجودة بحوزتها.
وتعهد الديمقراطيون المشرفون على الرقابة بمواصلة نشر صور ووثائق إضافية من تركة جيفري إبستين لتوفير الشفافية للشعب الأمريكي، مشيرين إلى أن الهدف من نشرها هو إلقاء الضوء على شبكة إبستين وأنشطته المقلقة، وبحسب الشبكة الأمريكية، تعتزم المدعية العامة الالتزام بالموعد النهائي المحدد في مشروع القانون.