أثار تصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تقنين وإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة موجةً واسعةً من الجدل والاستنكار؛ ففي حين اعتبرته الجهات الفلسطينية تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى طمس الهوية الجغرافية الفلسطينية، تزامن ذلك مع اعتراضات إسرائيلية داخلية.
طمس الهوية
صرّح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، "بأنَّ موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تقنين وإنشاء 19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة تُمثّل خطوةً أخرى في سباق طمس الجغرافيا الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري".
ووصف شعبان القرار "بأنَّه تصعيد خطير يكشف النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في ترسيخ نظام الضم والفصل العنصري وتهويد الأراضي الفلسطينية بالكامل"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف شعبان: "إنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستوطنين، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، وتهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي واقتلاع الوجود الفلسطيني".
انتهاك للقانون الدولي
استنكر شعبان القرار بشدّة، واصفًا إيّاه بالتحدّي السافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334، محذّرًا من أنَّه يثير قلقًا بالغًا بشأن مستقبل الضفة الغربية.
وأكّد أنَّ المفوضية، بالتعاون مع جميع الهيئات الرسمية والشعبية، ستواصل جهودها القانونية والدبلوماسية والميدانية لكشف جرائم الاستعمار الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، داعيًا الأمم المتحدة والدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا التوسع الخطير.
وقد وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي على إنشاء وتنظيم 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك "جانيم" و"كاديم" اللتين تم إخلاؤهما من الشمال كجزء من خطة فكّ الاشتباك، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقد أُدرجت الخطة كبند في ميزانية دولة الاحتلال، التي أقرّها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
رفض إسرائيلي
أظهر استطلاع رأي أُجري هذا الأسبوع لصالح موقع "زمان يسرائيل" العبري أنَّ غالبية الإسرائيليين يعارضون خطة سموتريتش لإنفاق 841 مليون دولار (2.7 مليار شيكل) لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأعرب نحو 46% من الإسرائيليين عن معارضتهم للخطة، التي تقضي بتخصيص أموال على مدى خمس سنوات لتوسيع البناء والبنية التحتية في المستوطنات، وتقنين البؤر الاستيطانية التي بُنيت دون تراخيص حكومية، وقد تحولت هذه البؤر إلى بؤر لتصاعد العنف الاستيطاني ضد الفلسطينيين.
وفي المقابل، أعرب نحو 39% من الإسرائيليين عن تأييدهم للخطة، بينما قال 15.6% إنهم لا يملكون رأيًا في هذا الشأن.
أُجري الاستطلاع في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2025، من قِبل شركة "تاتيكا" للأبحاث والإعلام بالتعاون مع لجنة "أدجيندا"، وشمل 500 مشارك من اليهود والعرب، بهامش خطأ 4.4%.
وتحتاج خطة سموتريتش إلى ثلاثة تصويتات في الكنيست بكامل هيئته، بالإضافة إلى اجتيازها اجتماعات اللجان، قبل أن تُصبح قانونًا نافذًا. وقد تم التنسيق مسبقًا مع الولايات المتحدة بشأن هذا المقترح الذي تمت الموافقة عليه أمس.