شهد مخيم الفارعة في محافظة طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة، واقعة جديدة من العنف خلال العملية العسكرية الأخيرة لجيش الاحتلال، إذ اقتحمت القوات أحد المنازل واعتقلت شابًا بعد سلسلة اعتداءات وعمليات تفتيش قاسية.
وتحدث والد الأسير لموقع قناة "القاهرة الإخبارية" واصفًا اللحظات الأولى لاقتحام المنزل وما رافقه من تدمير ممنهج واعتداءات طالت أبناءه، كاشفًا حجم الانتهاكات التي تعرضت لها الأسرة.
ويروي "ب.م.ح"، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه خشية انتقام قوات الاحتلال وإعادة اقتحام منزله أو الاعتداء على زوجته وأبنائه واعتقال نجله مجددًا، أن قوات الاحتلال بدأت الهجوم بتفجير المدخل الحديدي عبر جهاز هيدروليكي، أعقبه تفجير الواجهة الخارجية للمنزل، قبل أن يُقْدم الجنود على تكسير الباب الخشبي الداخلي باستخدام أدوات ثقيلة.
ويقول الأب: "عند اقتحام المنزل قاموا باعتقالي فورًا، واحتجزوني داخل صالة المنزل بمفردي، تاركين ثلاثة جنود لمراقبتي ومنعي من الاقتراب من أفراد عائلتي".
وتابع والد الأسير روايته قائلًا: "اعتقلت قوات الاحتلال ابني الصغير واقتادوه إلى إحدى الغرف حيث بدأوا بالتنكيل به بلا رحمة، فيما احتجزوا ابني الآخر، في غرفة مجاورة، واعتدوا عليه بطريقة وحشية لا تمتّ لأي معايير إنسانية أو أخلاقية، ولا تشبه سلوك أي جيش في العالم مهما كانت ذرائعه".
ويضيف الأب، وهو يصف ما جرى: "انهال الجنود على ابني ضربًا بالبساطير والأحذية الثقيلة والهراوات. ما تسبب له بكسر في الكتف، إضافة إلى جروح وخدوش عميقة في أنحاء متعددة من جسده".
ويؤكد: "استمر الاعتداء على أبنائي نحو ساعة كاملة، بينما كنت ممنوعًا من الكلام. وكلما حاولت الاعتراض أو حتى السؤال، كانوا يعتدون علي بدوري. وبعد انتهاء الاعتداء، ادّعوا -وأنا أؤكد أنها مجرد ادعاءات- أن ابني مطلوب بسبب نشاطات متصلة بالمقاومة".
بعد اعتداء بشع وضرب مبرح، اقتادت قوات الاحتلال الأسير بعد تقييد يديه بالأصفاد البلاستيكية وأغمضت عينيه برباط خاص وغادروا المنزل، وبدأوا يجوبون شوارع المخيم وفي حين أنه يتعرض للاعتداء من قِبل أي فرقة تابعة لجيش الاحتلال تلتقي به.
تم اقتياد الأسير بما يزيد على ساعة ونصف الساعة في شوارع المخيم، حافي القدمين يجوب شوارع عبارة عن حصى صغير مؤلم للغاية بسبب أعمال التجريف السابقة، وبعد ذلك اقتادوه الى أحد المنازل التي قاموا بتحويلها الى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق.
بقي الأسير بالحجز من الساعة التاسعة ونصف صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، ورافقه اعتقالات عشوائية لما يقرب من 70 شابًا أجريت معهم تحقيقات ميدانية من قِبل ضباط مخابرات الاحتلال.
في ساعات المساء استدعوا الابن الأسير للتحقيق، إذ كان آخر معتقل لديهم. وبدوأ معه التهديد والوعيد والاعتداء الجسدي البشع وخنقه من رقبته، وبعد الاستجواب لمدة ساعة أو ما يزيد قليلًا أمروه بالخروج وأعطوه هاتفه الجوال الذي كان قد تم مصادرته.
تسبب الاعتداء الجسدي للشاب الصغير الذي لا يتجاوز عمره 21 عامًا في عدم قدرته على السير، واتصل على والده الذي قام بملاقاته ثم حمله على كتفه لما يزيد على 400 متر حتى المنزل.
بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من المخيم توجه الأسير المفرج عنه للمستشفى التركي في طوباس بواسطة سيارة الإسعاف، وذلك رغم وجود جيش الاحتلال هناك.
وبعد الفحص تبين أن يعاني من ردود كبيرة للغاية بسبب سحله على الأرض وتهشمات في الجسد وتشنجات وهناك ضربات مؤلمة وعنيفة في الركبتين لدرجة انه غير قادر على الوقوف وكسور في الاكتاف والقفص الصدري نتيجة الاعتداءات المتكررة.
أكد الرجل الفلسطيني أن ابنه هو نسخة مصغرة لما يتعرض له كل الفلسطينيين، آملًا في تدخل المجتمع الدولي وقوفه ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه الكاملة في إقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.