اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة إجراءات مفاجئة أدت فعليًا إلى وقف مسار الهجرة القانونية وتعطيل آلاف الطلبات قيد المراجعة، في ظل توجه أكثر تشددًا في سياسات الهجرة بدعوى تعزيز الأمن القومي وتشديد التدقيق.
وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، هددت إدارة ترامب بتوسيع قائمة حظر السفر، وأوقفت جميع قرارات اللجوء، وأشارت إلى أنها ستعيد فتح ملفات قضايا إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
من المتوقع أن تُؤدي التغييرات في السياسة التي أُعلن عنها بعد حادثة إطلاق النار على الحرس الوطني إلى زيادة تراكم القضايا في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي الجهة المسؤولة عن الهجرة الشرعية.
وسيتم إعادة النظر في طلبات الإقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) وطلبات اللجوء، ما يُبطئ إجراءات الهجرة للجميع، وليس فقط للجنسيات المستهدفة، بحسب "أكسيوس".
وتشير أحدث البيانات المنشورة إلى وجود ما يقارب 1.5 مليون طلب لجوء قيد النظر لدى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS).
إجمالاً، لدى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية 11 مليون طلب معلق تشمل جميع أنواع طلبات الهجرة، من اللجوء والإقامة الدائمة إلى تأشيرات العمل وطلبات لم شمل الأسرة.
كان تأثير قرار ترامب فوريًا على مواطني الدول الـ19 المدرجة على قائمة حظر السفر، بما فيها أفغانستان والصومال وفنزويلا وإيران، فعند إعلان حظر السفر هذا الصيف، توقف سفر حاملي جوازات سفر هذه الدول إلى الولايات المتحدة.
لكن الآن، تُستخدم هذه القائمة ضد المهاجرين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات أو تصاريح عمل أو إقامة دائمة كالبطاقة الخضراء.
تم إلغاء مقابلات بعضهم مع موظفي دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، بينما تم استبعاد آخرين من مراسم منح الجنسية.
ويعد إعادة فتح الملفات وزيادة التدقيق والفحص للملفات الجديدة سيؤدي ذلك إلى إبطاء الجدول الزمني للوكالة في اتخاذ القرارات بشأن جميع المتقدمين للحصول على مزايا الهجرة.
ونقل "أكسيوس" عن أنام بيتيت، محامية الهجرة والقاضية الفيدرالية السابقة المختصة بشؤون الهجرة قولها: "إنه سيكون من الصعب للغاية التنبؤ بمدة معالجة الطلبات مستقبلًا".
تأتي التغييرات الأخيرة في سياسة دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) في أعقاب تحوّل نحو تكثيف جهود إنفاذ قوانين الهجرة باسم الأمن القومي وتحسين إجراءات التدقيق.
بررت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان، فترة التوقف قائلة إنها ستتيح إجراء فحص شامل لجميع طلبات الحصول على المزايا المعلقة للأجانب القادمين من الدول المصنفة عالية الخطورة". مضيفة أن "سلامة الشعب الأمريكي تأتي دائمًا في المقام الأول".