كشف عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور مارك آر وارنر (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قام بتخصيص ما يقرب من ربع عملائه في جميع أنحاء البلاد للعمل في إنفاذ قوانين الهجرة.
وحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن وارنر، الذي حصل على بيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتباره كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، فإن العدد يرتفع إلى أكثر من 40% في أكبر المكاتب الميدانية في البلاد، وهو ما يعكس إعادة هيكلة شاملة لوكالة إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد، والتي ركزت على تهديدات الأمن القومي منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
وأثار التركيز الشديد على الهجرة قلقَ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الحاليين والسابقين، الذين يقولون إن الروح المعنوية منخفضة في جميع أنحاء المكتب، إذ لم يعد لدى العملاء الوقت الكافي لتخصيصه للقضايا المعقدة التي عُيِّنوا للعمل عليها.
أولويات ترامب
تُظهر الإحصائيات التي حصل عليها وارنر أنه تم إعفاء عملاء فيدراليين من مهام تتعلق بالجرائم الإلكترونية، والاتجار بالمخدرات، والإرهاب، ومكافحة التجسس، وغيرها. ويعمل العملاء المكلفون بإنفاذ قوانين الهجرة مع إدارة الهجرة والجمارك(ICE) لتحديد أماكن المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني واعتقالهم.
ووفق "واشنطن بوست"، من المرجح أن يكون إجمالي موارد مكتب التحقيقات الفيدرالي المخصصة للهجرة أعلى من نسبة الـ25%.
تعكس بيانات إعادة توزيع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي حصل عليها وارنر، عدد العملاء الذين يعملون في مجال الهجرة بنسبة 50% على الأقل من وقتهم. ولا تشمل هذه البيانات عشرات العملاء الآخرين الذين كُلّفوا بمسؤولية إنفاذ قوانين الهجرة لوقت أقل.
كما وجّه مدير المكتب الفيدرالي، كاش باتيل، المزيد من عملائه للتركيز على مكافحة جرائم العنف المحلية، وهي أولوية أخرى لإدارة ترامب.
وتلفت الصحيفة إلى أنه "لعقود، قدّم مكتب التحقيقات الفيدرالي المساعدة في تحقيقات جرائم العنف والهجرة، ولكن في عهد باتيل أصبحت هذه المهام تُشكّل جزءًا أكبر بكثير من وقت عمل المكتب".
وصرّح باتيل علنًا بأنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحت قيادته، نفّذ حتى الآن اعتقالاتٍ مرتبطة بمكافحة التجسس والاتجار بالمخدرات أكثر مما نفّذ خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم المخاوف الحالية من انشغال العملاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى إهمال التحقيقات المتعلقة بالأمن القومي وغيرها من الأمور المعقدة بين الفينة والأخرى.
إعادة توزيع
تُعدّ عمليات إعادة توزيع موظفي الهجرة إحدى ركائز إعادة هيكلة الإدارة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وقد أقال باتيل كبار قادة المكتب، وطرد عملاء يعتقد أنهم كانوا سيخالفون أجندة الرئيس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، إن العملاء الفيدراليين يخشون فصلهم من العمل بسبب أدائهم لوظائفهم، وإن العديد من المؤهلين للتقاعد يفرّون من المكتب.
ويوم الثلاثاء، أقال باتيل ثلاثة عملاء يزعم تورطهم في الحصول على سجلات هواتف تسعة مشرعين جمهوريين أثناء إدارة بايدن، كجزء من تحقيق في محاولة ترامب المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
كما أُرسل عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي لمساعدة ترامب في استدعاء الحرس الوطني(ARNG) والموارد الفيدرالية الأخرى لمكافحة الجريمة في بورتلاند، وأوريجون، وشيكاغو، وواشنطن.
وفي الأسبوع الماضي، وجّهت المدعية العامة بام بوندي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأخرى لحماية منشآت دائرة الهجرة والجمارك، وسط ما وصفته بتزايد التهديدات والهجمات على هذه المنشآت، ودعت تحديدًا إلى نشر عملاء في بورتلاند وشيكاغو.
قبلها، في أغسطس، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي بإرسال أكثر من 100 عميل للعمل ليلًا في العاصمة واشنطن، في إطار زيادة أعداد ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين المكلفين من قِبل ترامب بمكافحة الجريمة المحلية في العاصمة.
ويعمل مئات العملاء من مكتب واشنطن الميداني، بمن فيهم العاملون في أقسام مكافحة الإرهاب، والجرائم السيبرانية، والفساد العام، في نوبات ليلية عدة مرات أسبوعيًا لتلبية الاحتياجات؛ وهو ما أدى إلى إعاقة مكتب واشنطن، الذي يُنظر إليه عمومًا باعتباره قسمًا نخبويًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأدى إلى تباطؤ في قضايا أخرى.