تتجه الولايات المتحدة نحو تشييد شبكة واسعة من مراكز احتجاز المهاجرين في خطوة غير مسبوقة، إذ كشفت شبكة"سي إن إن " أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية خصصت 10 مليارات دولار عبر البحرية الأمريكية لتسريع بناء هذه المرافق ضمن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ برنامج الترحيل الجماعي الأكثر طموحًا في تاريخ البلاد.
مشروع استثنائي بإشراف عسكري
كشفت وثائق التعاقد الفيدرالية ومصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" عن تفاصيل هذا المشروع المشترك بين وزارتي الأمن الداخلي والحرب، إذ يعتمد على نظام إمداد البحرية الأمريكية كذراع تعاقدية لتوظيف شركات البناء والصيانة.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في بعض المرافق خلال الشهر المقبل في ست ولايات، هي لويزيانا وجورجيا وبنسلفانيا وإنديانا ويوتا وكانساس، بحسب ما أفادت به المصادر للشبكة الأمريكية.
تهدف هذه المراكز لاستيعاب ما يصل إلى 10 آلاف شخص في كل منها، وستكون عبارة عن خيام مرنة الجوانب قد تُشيَّد على منشآت بحرية قائمة أو مواقع جديدة.
وتتضمن المرافق قاعات محاكم ومساحات إدارية ودعم كامل لموظفي دائرة الهجرة والجمارك، مع ضمان الوصول السريع لخدمات الطوارئ والمطارات لتسهيل عمليات الترحيل.
تجاوز البيروقراطية بآليات عسكرية
يمثل هذا الترتيب محاولة من الإدارة الأمريكية لتجاوز التأخيرات التي تفرضها قواعد المنافسة الفيدرالية في عقود البناء التقليدية، حسبما أوضحت "سي إن إن".
ولجأت وزارة الأمن الداخلي إلى توسيع آلية تعاقدية كانت البحرية تستخدمها سابقًا لدعم العمليات العسكرية في الخارج، حيث تم تعديلها في يوليو الماضي تحت مسمى"WEXMAC 2.1 السلامة الإقليمية للولايات المتحدة" لتشمل الأراضي الأمريكية وأقاليمها.
ويشير توماس هاريسون، الزميل الأول في معهد أمريكان إنتربرايز المتخصص في الإنفاق الدفاعي، إلى أن الجيش يتمتع بخبرة لوجستية عالية في مشروعات البناء السريع، ما يفسر اللجوء إليه.
وتنص الوثائق على أن المقاولين ملزمون بقبول جميع الإحالات من دائرة الهجرة والجمارك دون حق الرفض، وفقًا لما اطلعت عليه "سي إن إن".
طموحات ترامب
في سياق متصل، كشف توم هومان، المسؤول الأول عن ملف الحدود والهجرة في إدارة ترامب، خلال مشاركته في قمة Axios لمستقبل الدفاع، أن الإدارة تستهدف ترحيل 600 ألف مهاجر بحلول نهاية 2025، حسبما نقلت مجلة "نيوزويك".
وأضاف هومان أن 548 ألف شخص تم إبعادهم فعليًا حتى الآن هذا العام عبر دائرة الهجرة والجمارك ونظيرتها الحدودية، ما يضع الإدارة على المسار الصحيح لتحقيق هدفها.
وأكد هومان في تصريحاته لـAxios أن أكثر من 70% من المحتجزين لدى دائرة الهجرة والجمارك هم إما مدانون بجرائم أو يواجهون تهمًا جنائية، مشددًا على أن "أي شخص موجود بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة ليس بمنأى عن الاعتقال".
كما أشار إلى أن الإدارة تعتبر المخالفين لقوانين الهجرة والهاربين والمهددين للأمن القومي جميعهم أهدافًا للترحيل.
جدل حول الأرقام وغياب الشفافية
رغم الإعلانات الرسمية المتفائلة، أثار خبراء الهجرة تساؤلات جدية حول دقة هذه الأرقام وشفافية البيانات المعلنة، إذ أوضح أرون رايشلين-ملنيك، الزميل الأول في مجلس الهجرة الأمريكي، لمجلة "نيوزويك"، أن هناك أسبابًا متعددة للشك في دقة رقم 600 ألف حالة ترحيل، مشيرًا إلى أن التصريحات السابقة لوزارة الأمن الداخلي بشأن "عمليات الترحيل" تضمنت إجراءات إنفاذ لم تكن عمليات ترحيل فعلية، مثل إبعاد أشخاص في المطارات بسبب مشكلات في تأشيراتهم.
وتكمن المشكلة الأساسية، وفق ما ذكرته "نيوزويك" نقلًا عن رايشلين-ملنيك، في أن إدارة ترامب أوقفت نشر البيانات الشهرية والفصلية حول عمليات الترحيل منذ توليها السلطة، ما يجعل التحقق المستقل من هذه الأرقام مستحيلًا إلا من خلال طلبات حرية المعلومات التي قد تستغرق شهورًا أو سنوات.
من جهتها، أشارت كاثلين بوش-جوزيف، المحللة السياسية في معهد سياسات الهجرة، في تصريحات لـ"نيوزويك"، إلى أن إبعاد الأشخاص في المطارات ومنافذ الدخول الأخرى، إضافة إلى ترحيل أشخاص اعتُقلوا وصدرت بحقهم أوامر ترحيل في سنوات سابقة، قد يفسر الفارق بين أرقام الترحيل والاعتقالات.
وأكدت أن فهم الوضع الحقيقي يتطلب بيانات مفصلة تُظهر الاعتقالات والترحيل حسب الجهة والموقع الجغرافي.
زيادة التمويل وتوسيع الطاقة الاستيعابية
يأتي هذا التوسع الضخم في البنية التحتية للاحتجاز بعد حصول دائرة الهجرة والجمارك على تمويل إضافي بقيمة 45 مليار دولار من الكونجرس في يوليو الماضي؛ لبناء مرافق احتجاز جديدة، حسبما أفادت "سي إن إن".
وكانت الدائرة تمتلك سابقًا تمويلًا لنحو 41 ألف سرير لاحتجاز المهاجرين مؤقتًا، لكن هومان أعلن عن رغبته في مضاعفة هذا العدد بشكل سريع.
وتشهد دائرة الهجرة والجمارك حاليًا أعدادًا قياسية من المحتجزين في مراكزها المنتشرة في أنحاء البلاد، نتيجة الزيادة السريعة في أنشطة الإنفاذ المستهدفة.
وبحسب تريشيا ماكلوفلين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، في بيان لـ"نيوزويك"، فإن "هذه مجرد البداية"، مؤكدة أن الإدارة أعادت تنشيط وكالة كانت "محظورة من أداء عملها خلال السنوات الأربع الماضية".