أمرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالإجماع، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع تدابير إنفاذ فعّالة، تشمل عقوبات جنائية، ضد طلاب المدارس الدينية اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة الذين رفضوا الامتثال لأوامر التجنيد العسكري، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".
اتهمت لجنة من خمسة أعضاء، برئاسة القاضي نوعام سولبرج، الحكومة الإسرائيلية وأجهزة الدولة بالتنصل شبه التام من مسؤولياتها في إنفاذ قانون خدمة الأمن للمتهربين من التجنيد من الحريديم، وهو ما يمثّل انتهاكًا لالتزام إسرائيل بإنفاذ قوانينها، بل ويرقى إلى إنفاذ انتقائي، وفقًا لملخص الحكم الصادر عن السلطة القضائية.
وأعلنت محكمة العدل العليا، أن عملية التهرب الجماعي من الخدمة العسكرية، التي يموّلها الائتلاف، غير قانونية ومحظورة قانونًا.
ويُوجّه الأمر القضائي الحكومة بوضع سياسة للإنفاذ في غضون 45 يومًا، بما في ذلك فتح إجراءات جنائية ضد من يُحدد قانونًا كمتهربين من التجنيد من المجتمع الأرثوذكسي المتطرف، بحيث لا تكون نسبة المتهربين من التجنيد من الحريديم الذين تُرفع ضدهم دعاوى جنائية أقل من نسبة المتهربين من التجنيد من قطاعات أخرى من الإسرائيليين.
كما أمرت المحكمة الحكومة الإسرائيلية بوضع عقوبات مدنية واقتصادية ضد المتهربين من الخدمة العسكرية، التي يُرجَّح أن تكون فعّالة، ووقف أي مزايا تُمنح لطلاب المدارس الدينية الحريدية الذين درسوا فيها بدلًا من الخدمة العسكرية، مثل الرواتب الشهرية والمنح المماثلة.
وأكدت المحكمة العليا الإسرائيلية أيضًا أن سعي الحكومة إلى تشريع مشروع قانون جديد لتنظيم التجنيد الإجباري لطلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة (الذي يُرجَّح أن يسمح للكثيرين منهم بمواصلة التهرب من الخدمة العسكرية) لا علاقة له بالتزام إنفاذ القانون بصيغته الحالية.
من جهته، رحّب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بقرار المحكمة العليا الذي يقضي بأن على الدولة وضع عقوبات جنائية واقتصادية ضد المتهربين من التجنيد من اليهود المتشددين خلال 45 يومًا.
وقال لابيد، في تصريحات نقلها عنه موقع "تايمز أوف إسرائيل": "سنكافح بكل الوسائل لضمان عدم تحويل أي شيكل عبر قنوات خلفية إلى المتهربين من الخدمة العسكرية من الحريديم. ولن نسمح بأي مخططات خفية"، مضيفًا: "يجب إرسال الملزمين بالتجنيد إما إلى الجيش أو إلى السجن".
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إقرار تشريع جديد لإعادة الإعفاءات الشاملة من الخدمة العسكرية لمعظم طلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة، لكنها تواجه معارضة شديدة من الأحزاب السياسية الأرثوذكسية المتطرفة -التي تُصر على أن التنازلات المقدمة لمجتمعها ليست كافية- كذلك من أعضاء الائتلاف في حزب الليكود وأحزاب أخرى الذين يُجادلون بأن القانون لن يُلبي متطلبات جيش الاحتلال الإسرائيلي لآلاف الجنود القتاليين الجدد.