اتخذ الملك تشارلز الثالث قرارًا تاريخيًا غير مسبوق بتجريد شقيقه أندرو من جميع ألقابه الملكية وإجباره على ترك قصره الفاخر، في خطوة وصفها قصر باكنجهام بـ"العقوبات الضرورية" لإنهاء فضيحة استمرت سنوات؛ بسبب علاقته بالمجرم جيفري إبستين، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".
تحول موقف القصر
مثّل البيان الذي أصدره قصر باكنجهام يوم الخميس تحولًا حادًا في لهجة العائلة المالكة، إذ أعلن أن الملك بدأ إجراءات رسمية لإزالة كافة الألقاب والأوسمة من شقيقه، بعدما كان البيان السابق قد منحه الحق في الاحتفاظ بلقب الأمير وقصره المكون من 30 غرفة.
وأوضح مصدر مقرب من القصر لـ"فاينانشال تايمز" أن القرار جاء رغم إنكار أندرو المستمر للاتهامات، لكن "الأخطاء الجسيمة في التقدير" التي ارتكبها جعلت هذه الخطوة ضرورية لحماية سمعة المؤسسة الملكية، خاصة أن القضية شكلت إحراجًا كبيرًا للملك تشارلز منذ توليه العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.
مذكرات مروعة
كان السبب المباشر وراء القرار الملكي هو نشر مذكرات بعد وفاتها لفيرجينيا جيوفري، التي التقت أندرو من خلال شبكة إبستين الإجرامية.
وكشفت جيوفري في شهادتها المدمرة، بحسب ما نقلته "فاينانشال تايمز"، عن تفاصيل صادمة حول تعامل الأمير معها، مؤكدة أن الاعتداءات بدأت عندما كانت في السابعة عشرة فقط.
وانتحرت جيوفري في أبريل الماضي، لكن مذكراتها أشعلت موجة غضب جديدة أجبرت العائلة المالكية على التحرك بحسم.
ورغم أن أندرو أنكر باستمرار حتى مجرد لقائه بها، إلا أن تراكم الأدلة والشهادات دفع القصر إلى اتخاذ موقف حاسم.
سقوط الألقاب والنياشين
سيُعرف الأمير السابق من الآن باسمه المدني "أندرو ماونتباتن وندسور" فقط، بعد تجريده رسميًا من لقب دوق يورك وإيرل إينفيرنيس وبارون كيليلاج، إضافة إلى العديد من الأوسمة والنياشين الملكية.
وأوضحت "فاينانشال تايمز" أن الملك سيرسل مراسيم ملكية إلى اللورد المستشار لتعديل سجل النبلاء، متجنبًا اللجوء إلى إصدار قانون برلماني جديد كان سيتطلب وقتًا أطول وإجراءات معقدة.
وتأتي هذه الخطوة بعدما كان قصر باكنجهام يحتج بأن اللقب الملكي يُمنح تلقائيًا لأبناء الملوك ولا يمكن إزالته إلا بقانون برلماني، لكن الملك تشارلز قرر المضي قدمًا عبر المراسيم الملكية بالتشاور مع الحكومة البريطانية.
نهاية حياة الرفاهية
عاش أندرو لأكثر من عقدين في قصر "رويال لودج" الفخم في وندسور دون دفع إيجار منذ عام 2003، بعدما سدد 8.5 مليون جنيه إسترليني كرسوم أولية وتكاليف تجديدات.
وكشفت "فاينانشال تايمز" أن عقد الإيجار الممتد لـ75 عامًا كان يوفر له حماية قانونية للبقاء، لكن البيان الملكي أكد تقديم إشعار رسمي لإنهاء العقد وإجباره على الانتقال إلى مسكن خاص بديل في ملكية شخصية للملك بمقاطعة نورفولك.
وبموجب شروط العقد، كان من المفترض أن يسترد أندرو نحو 500 ألف جنيه إسترليني كتكاليف تجديدات في حال إنهاء الإيجار قبل أغسطس 2028، لكن القصر أشار إلى أن تكاليف الأعمال الإصلاحية المطلوبة في العقار قد تقلل من المبلغ المستحق له، بحسب الصحيفة البريطانية.
تعاطف ملكي مع الضحايا
اختتم قصر باكنجهام بيانه بعبارة حاسمة تعكس موقف الملك وزوجته، مؤكدًا أن "جلالتهما يودان توضيح أن أفكارهما وتعاطفهما الأقصى كانت وستبقى مع ضحايا وناجين من جميع أشكال الإساءة"، في إشارة واضحة لانحياز العائلة المالكة للضحايا.
وردت عائلة جيوفري على القرار ببيان قالت فيه، وفقًا لـ"فاينانشال تايمز"، إن ابنتهم "أسقطت أميرًا بريطانيًا بحقيقتها وشجاعتها الاستثنائية".
وفي المقابل، التزم مستشار العلاقات العامة الذي يعمل لصالح أندرو الصمت ولم يرد على طلبات التعليق من الصحيفة البريطانية، في دلالة على حجم الأزمة التي يواجهها الأمير السابق بعد سقوطه من قمة الهرم الملكي إلى القاع.