يجري قصر باكنجهام محادثات متقدمة مع الأمير أندرو بشأن مغادرة منزله في الجناح الملكي، إذ يحاول القصر تكثيف الضغط على الأمير للتخلي طواعيةً عن منزله فى رويال لودج أو المحفل الملكي، وهو منزل من الدرجة الثانية قريب من قلعة وندسور مكون من 30 غرفة نوم، والذي لا يمكن إخلاؤه منه قانونيًا.
وفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، تدور مناقشات يومية حول ترتيبات معيشة الأمير أندرو منذ أن أثارت تقارير عن سكنه هناك دون إيجار استياءً عامًا، ومع ذلك يُعتقد أن الأمير يعارض ذلك وأن المفاوضات مستمرة.
وتتمثل النقاط الخلافية الرئيسية في مكان إقامته، ومقدار التعويض الذي سيحصل عليه عن الملايين التي أنفقها على العقار.
وكانت هناك آمال في إمكانية ترتيب وضع الأمير المعيشي بسرعة لوضع حدٍّ للدعاية السلبية المستمرة حول تصرفاته غير المسؤولة، مع انتشار شائعات الخميس الماضي بأنه على وشك الانتقال خلال ساعات، لكن إيجاد حلٍّ يرضي جميع الأطراف يبدو صعبًا.
سيحرص قصر باكنجهام على تجنّب أي تحقيق برلماني مُطوّل في أي مسألة تمس الشؤون المالية الملكية، الأمر الذي زاد من إلحاح مسألة سكن أندرو.
وفي ما يتعلق بمسألة مكان إقامة الأمير، ذكرت "ذا تليجراف" أنه إذا غادر المحفل الملكي، فإنّ الحل الأسهل هو إيوائه في أحد عقارات الملك الخاصة، على الأرجح ساندرينجهام أو بالمورال، حيث يُمكنه استخدام أحد المنازل المُستقلة العديدة في أيٍّ من العقارين.
سيُمكّنه ذلك من العيش دون إيجار ودون أي تكلفة على الخزينة العامة، لكن أندرو لا يُريد النفي إلى نورفولك أو أسكتلندا، ويرغب في البقاء في لندن أو وندسور، بالقرب من بناته.
ويعد نقله إلى عقار أصغر في ضيعة وندسور من شأنه أن يقلل من غضب الجمهور عليه؛ لأنه يعيش حياة رفاهية مدعومة من دافعي الضرائب، ولكن سيتعين عليه دفع إيجار قد لا يكون قادرًا على تحمله.
أما نقله إلى قلعة وندسور أو قصر باكنجهام سيُعرّضه أيضًا لاتهامات بأنه يُكافأ بدلًا من أن يُعاقب، كما أن إقامته في مبانٍ تابعة للدولة ستُحمّل الخزينة العامة تكلفةً باهظة.
بموجب شروط عقد الإيجار الذي وقّعه الأمير عام 2003، يحق له استرداد جزء من المبلغ الذي دفعه مقدمًا، والذي شمل مليون جنيه إسترليني لعقد إيجار لمدة 75 عامًا، وأكثر من 7.5 مليون جنيه إسترليني لتكاليف التجديد.
وإذا غادر قبل يونيو المقبل، فسيكون من حقه استرداد مبلغ 557.596 جنيهًا إسترلينيًا، والذي ينخفض بمقدار 185.865 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا حتى عام 2028، إذ لن يكون له حينها أي مستحقات.
ولطالما جادل الأمير بأنه من غير المنطقي أن يتخلى عن عقار كلفه نحو 10 ملايين جنيه إسترليني قبل انتقاله إليه، والذي كلّفه ملايين أخرى للصيانة منذ ذلك الحين، بغض النظر عن التنازل عن الإيجار.
وهذا يعني أنه من المرجح أن يطالب بمبلغ أكبر بكثير من الأموال المستحقة له قانونًا، والتي قد يتعين على الملك تمويلها، إذ إن العقارات التاجية تابعة لوزارة الخزانة، والتي من غير المرجح أن تسمح باستخدام الأموال العامة.
كذلك تُشكّل ترتيبات معيشة زوجة أندرو السابقة، سارة فيرجسون، التي تمتلك غرفًا خاصة بها في رويال لودج، تعقيدًا إضافيًا، وليس من الواضح ما إذا كانت ستنتقل مع الأمير أم ستبحث عن سكن مستقل.
الأمير أندرو كان قد أعلن تنازله الطوعي عن جميع ألقابه الرسمية، بما في ذلك لقب دوق يورك، وجاء القرار بعد تجدد الجدل حول علاقاته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المتهم في قضايا أخلاقية، ما زاد من حدة الضغوط عليه وعلى القصر الملكي.