قررت محكمة بريطانية طرد رجل أعمال صيني، وُصِف بأنه "صديق مقرب" من الأمير أندرو -شقيق الملك تشارلز الثالث- من المملكة المتحدة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ووفق تقرير النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو"، خسر الرجل، وهو مواطن صيني يبلغ من العمر 50 عامًا ويشار إليه في وثائق المحكمة باسم "H6"، استئنافًا ضد قرار الحكومة البريطانية بمنعه من دخول البلاد، وفقًا لحكم صدر حديثًا عن لجنة استئناف الهجرة.
وكشفت الأدلة المقدمة للقضاة عن ارتباط الرجل بالأمير أندرو، الذي تعرض لعدة فضائح إعلامية وقضائية، بما في ذلك دعوته إلى حفل عيد ميلاده في عام 2020.
وتشير رسالة من دومينيك هامبشاير، وهو مستشار كبير للعائلة المالكة البريطانية، إلى أنَّ شركة الصديق الصيني "كانت قادرة على التصرف نيابة عن الدوق في التعاملات مع الشركاء والمستثمرين المحتملين في الصين".
وقال هامبشاير للرجل، في رسالة عام 2020، إنَّه يأمل أن توضح دعوته لحفل عيد ميلاد الدوق "مكانتك مع مديري وعائلته أيضًا".
وأضاف: "لا ينبغي لك أبدًا أن تقلل من قوة هذه العلاقة.. فبعيدًا عن أقرب المقربين إليه، فإنك تجلس على قمة شجرة يرغب الكثيرون من الناس في الجلوس عليها".
وتثير القضية تساؤلات جديدة حول الأمير أندرو، الذي جردته الملكة إليزابيث الثانية الراحلة من ألقابه العسكرية ورعايته الملكية، وسط تدقيق في علاقاته مع المتحرش المدان جيفري إبستين.
صديق الأمير
وفق تقرير "بوليتيكو"، جاء في القضية التي رفعتها حكومة المملكة المتحدة، المضمنة في الحكم الذي نُشر أمس الخميس، أنَّ المواطن الصيني "فشل في تقديم رواية كاملة ومفتوحة عن علاقته بالعائلة المالكة البريطانية".
وكان المدعَى عليه، كما ورد في الاستئناف "في وضع يسمح له بتكوين علاقات بين كبار المسؤولين الصينيين وشخصيات بارزة في المملكة المتحدة يمكن استغلالها لأغراض التدخل السياسي من قبل الدولة الصينية".
وقيل للقضاة إن الرجل -الذي تشتبه أجهزة الأمن البريطانية في ارتباطه بالاستخبارات والحكومة الصينية- قلل من أهمية ارتباطه بإدارة العمل الجبهة المتحدة (UFWD)، وهي وكالة صينية تحاول جمع المعلومات الاستخباراتية واكتساب النفوذ على نخبة الأجانب، عندما استجوبته السلطات البريطانية.
وتوضح الوثائق كيف تم إيقاف المواطن الصيني في ميناء بريطاني في نوفمبر 2021، حيث أُمر بتسليم الأجهزة الرقمية بما في ذلك هاتفه المحمول.
وفي عام 2023، تم إنزاله من رحلة من بكين إلى لندن، وأُبلغ بأنه يواجه الاستبعاد من المملكة المتحدة.
وبحسب الحكم، فإن جهازه كان يحتوي على اتصالات مباشرة مع اتحاد العمال المهاجرين، ووثيقة تتضمن "أسئلة طرحتها السفارة الصينية بشأن الاستراتيجية".
رفض حكومي
في رسالة من الحكومة البريطانية، قِيل له: "لدينا سبب للاعتقاد بأنك تشارك -أو شاركت سابقًا- في نشاط سري ومضلل لصالح إدارة عمل الجبهة المتحدة (UFWD) وهي ذراع لجهاز أمن الدولة للحزب الشيوعي الصيني (CCP)".
وجاء في الرسالة: "يُقال إن اتحاد الجبهة المتحدة للعمال له صلاحية التدخل في الشؤون السياسية، بما في ذلك استهداف العمليات الديمقراطية في المملكة المتحدة.. وبالتالي، فإننا نقدر أنك من المرجح أن تشكل تهديدًا للأمن القومي في المملكة المتحدة".
بينما قال الرجل للمسؤولين، في أثناء مقابلتهم بشأن استبعاده من المملكة المتحدة، إنه لا تربطه أي صلات بأي شخص في السياسة الصينية.
كما دافع عن مصالحه التجارية في المملكة المتحدة، والفوائد الاقتصادية التي تعود على البلاد من هذه المصالح، لكن السلطات البريطانية نفت صحة روايته، وخلصت إلى أنه "كان على اتصال دائم بمسؤولين مرتبطين بالدولة الصينية".