تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق نهجها القائم على تقليص الجهاز الإداري الفيدرالي، مستلهمة أسلوب وزارة كفاءة الحكومة التي كان يقودها رجل الأعمال إيلون ماسك، في عمليات تسريح موظفي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، مستغلة الإغلاق الحكومي.
وفي أحدث تجليات هذا النهج، كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) وضعت خطة لتسريح نحو 8000 موظف خلال فترة الإغلاق الحكومي، قبل أن يتم إحباطها جزئيًا بضغط من كبار مسؤولي الوزارة.
وثيقة خطة التسريح
بحسب وثيقة حصلت عليها "بوليتيكو" من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، كانت الخطة الأصلية تقضي بإلغاء 7885 وظيفة، استنادًا إلى توجيهات من راسل فوجت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، الذي وصفته الصحيفة بأنه "العقل المدبر" وراء مساعي ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
ومع حلول 10 أكتوبر الجاري، تقلّص الرقم إلى 1760 وظيفة فقط، ثم انخفض لاحقًا إلى 954 وظيفة، بعدما أعادت الوزارة تقييم القوائم واعتبرت جزءًا منها "خطأ في الترميز".
تجربة ماسك
عمليات التسريح التي شهدتها الوزارة عكست ملامح مشابهة لأسلوب إيلون ماسك في إدارة وزارة كفاءة الحكومة هذا الربيع، حيث جرى فصل موظفين ثم إعادتهم لاحقًا، بعضهم بأوامر قضائية، وآخرون بقرارات إدارية داخلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الإجراءات أحدثت "صدمة واسعة بين صفوف الموظفين" وأثارت قلقًا لدى مديري الوكالات، رغم أنها لم تحقق الهدف المعلن بتقليص حجم الحكومة بشكل جذري.
اعتراض داخلي
مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية صرّح لـ"بوليتيكو" قائلًا: "يبدو أن هذه مجرد بقايا من خطة ترامب للإصلاحات الهيكلية. لا أعرف أحدًا حتى في البيت الأبيض يدعم مثل هذه التخفيضات الآن".
وفي تطور لاحق، أوقفت المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو قرار فصل 362 موظفًا من أصل 954 تلقّوا إشعارات التسريح في أكتوبر، على أن تمتد الحماية القانونية إلى عدد أكبر مع انضمام نقابات الموظفين الفيدراليين إلى الدعوى القضائية الجارية يوم الأربعاء المقبل.
تصريحات رسمية وتداعيات
في المقابل، أكدت إميلي هيليارد، المتحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أن الوزارة "أعدت قائمة التسريح استنادًا إلى الوظائف المصنفة كغير أساسية قبل الإغلاق الحكومي الذي قاده الديمقراطيون"، مشيرة إلى أن الوزارة "لا تتخذ حاليًا أي إجراءات تنفيذية أو إدارية بشأن تخفيض القوى العاملة"؛ بسبب أمر قضائي مستجد.
وأظهرت الوثيقة أن المعاهد الوطنية للصحة كانت الأكثر عرضة للتأثر، إذ كان من المفترض تسريح 4545 موظفًا، أي نحو ربع القوة العاملة لديها، غير أن الوزارة لم تُقدم في النهاية على فصل أي موظف فعليًا.