اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، شركتي "ميتا" و"تيك توك" بانتهاك لائحة الاتحاد الأوروبي البارزة لوسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أفادت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بأن تطبيقي "فيسبوك" و"إنستجرام" التابعين لميتا، بالإضافة إلى "تيك توك"، لم تفِ جميعها بالتزاماتها بمنح الباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات من منصاتها.
وأضافت أن منصّتي "ميتا" لم تفيا أيضًا بثلاثة التزامات تتعلق بتمكين المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني والطعن في قرارات الإشراف.
وللمنصتين الآن الحق في الرد على ادعاءات المفوضية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وفي حال فشلهما في إقناع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإنهما ستواجهان غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية.
قال بن والترز، المتحدث باسم شركة ميتا: "نختلف مع أي تلميح إلى أننا انتهكنا قانون حماية البيانات الرقمية، ونواصل التفاوض مع المفوضية بشأن هذه القضايا".
وأضاف أن "ميتا أدخلت تغييرات على خيارات الإبلاغ عن المحتوى، وعملية الاستئناف، وأدوات الوصول إلى البيانات منذ دخول قانون حماية البيانات الرقمية حيز التنفيذ، ونحن على ثقة بأن هذه الحلول تتوافق مع متطلبات القانون في الاتحاد الأوروبي".
كذلك صرّح باولو جانينو، المتحدث باسم تيك توك، أن "الشركة تراجع نتائج المفوضية الأوروبية، لكن متطلبات تخفيف ضمانات البيانات تضع قانون حماية البيانات الرقمية واللائحة العامة لحماية البيانات في تناقض مباشر. إذا لم يكن من الممكن الامتثال الكامل لكليهما، فإننا نحث الجهات التنظيمية على توضيح كيفية التوفيق بين هذه الالتزامات".
وأضاف جانينو أن "الشركة استثمرت بشكل كبير في مشاركة البيانات، وقد مُنح ما يقرب من 1000 فريق بحثي إمكانية الوصول إلى البيانات من خلال أدوات البحث الخاصة بنا حتى الآن".
تُعدّ هذه الخطوات جزءًا من الجهود المستمرة لتطبيق القواعد الرقمية للاتحاد الأوروبي، وتُعدّ ميتا ثاني منصة أمريكية تُتهم بانتهاك القواعد، إذ تم اتهام منصة "إكس" التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك بذلك منذ أكثر من عام، في يوليو 2024.
بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقها في ميتا في أبريل من العام الماضي، ووسّعته في مايو. وبدأ تحقيق تيك توك في فبراير 2024، ومُدّد مرتين في أبريل وديسمبر. ولم تُفضِ أيٌّ من النتائج إلى غرامات حتى الآن.
وأفادت نتائج يوم الجمعة بأن "فيسبوك" و"إنستجرام" لم يُنشئا نظامًا يُتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني بطريقة سهلة الاستخدام بما يكفي، وأن الشركتين صممتا واجهة الاستخدام بطريقة مُضلّلة.
وأضافت المفوضية أن المنصتين صعّبتا استخدام واجهة الاستخدام للطعن في قرارات تعديل المحتوى.
ولا تزال أجزاء أخرى من التحقيقات مفتوحة، بما في ذلك كيفية حماية المنصتين للقاصرين ودورهما في التلاعب بالانتخابات.