فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة ضخمة قدرها 530 مليون يورو على تطبيق "تيك توك"؛ بسبب نقله غير القانوني لبيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين، حسبما أفادت مجلة "بوليتيكو" يوم الجمعة، في حين تأتي هذه العقوبة، التي تعد ثالث أكبر غرامة لانتهاك اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)، بعد سنوات من تأكيد الشركة أنها لا تخزن بيانات أوروبية على خوادم صينية.
انتهاكات للخصوصية
كشفت هيئة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) أن تيك توك انتهك قواعد حماية البيانات الأوروبية، عندما أرسل بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين، إذ لم يستطع ضمان حمايتها في ظل قوانين المراقبة الصينية.
وأضافت الهيئة أن الشركة فشلت في تقييم تداعيات هذه القوانين، التي تمنح الحكومة الصينية صلاحيات واسعة لإجبار الشركات على تسليم البيانات، على خصوصية المستخدمين الأوروبيين.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن تيك توك أقر خلال التحقيق بأن القوانين الصينية "تختلف جوهريًا عن المعايير الأوروبية"، كما انتقدت الهيئة عدم شفافية الشركة خلال الفترة بين 2020 و2022، حيث لم تخبر المستخدمين بنقل بياناتهم الشخصية إلى الصين، مع الإشارة إلى أن الشركة حدّثت سياسة الخصوصية في 2022 وأصبحت "ممتثلة" حاليًا.
إجراءات مستقبلية
تم تقسيم الغرامة المفروضة على تيك توك إلى شقين رئيسيين، وهما 485 مليون يورو بسبب نقل البيانات إلى الصين، و45 مليون يورو لعدم الشفافية في سياسة الخصوصية، وفقًا لبيان الهيئة الأيرلندية.
وصرح نائب مفوض هيئة حماية البيانات الأيرلندية، جراهام دويل، بأن الهيئة تأخذ اكتشاف وجود "بيانات محدودة للمستخدمين الأوروبيين" على خوادم صينية "على محمل الجد"، مضيفًا أنه رغم تأكيد الشركة حذف هذه البيانات، فإن الهيئة تدرس "إجراءات تنظيمية إضافية محتملة".
ومنحت الهيئة تيك توك مهلة ستة أشهر إما لتعديل ممارساته في معالجة البيانات بما يتوافق مع قواعد الخصوصية الأوروبية، أو تعليق جميع عمليات نقل البيانات إلى الصين.
موقف تيك توك
رفضت شركة تيك توك نتائج التحقيق بشكل قاطع وأعلنت عزمها الاستئناف ضد القرار بالكامل.
وقالت كريستين جران، رئيسة السياسة العامة والعلاقات الحكومية في تيك توك لأوروبا، في بيان رسمي: "بصرف النظر عن فشل هيئة حماية البيانات في النظر جديًا في الضمانات الواسعة التي نفذناها بالفعل، نشعر بخيبة أمل لاستهدافنا، رغم اعتمادنا على نفس الآلية القانونية التي تستخدمها آلاف الشركات الأخرى في أوروبا".
وأشارت الشركة إلى استثمارها البالغ 12 مليار يورو في "مشروع كلوفر" لإنشاء مراكز بيانات داخل الاتحاد الأوروبي لتخزين البيانات محليًا.
ورغم اعتراف هيئة حماية البيانات الأيرلندية بهذا المشروع، إلا أنها أكدت أنه غير كافٍ للتأثير على قرارها.
مخاوف من التداعيات
أكدت جران أن "تيك توك لم يتلق أبدًا طلبًا من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين، ولم يقدم لهم هذه البيانات مطلقًا"، محذّرة من أن قرار الهيئة الأيرلندية "يخاطر بإرساء سابقة ذات تداعيات بعيدة المدى للشركات والصناعات في أوروبا التي تعمل عالميًا"، معتبرة إياه "ضربة لتنافسية الاتحاد الأوروبي".
وتشير "بوليتيكو" إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يتزايد فيه التدقيق العالمي في ممارسات تيك توك المتعلقة بالخصوصية والأمن السيبراني، خاصة مع تصاعد المخاوف الغربية حول العلاقات المحتملة بين الشركات التكنولوجية الصينية والحكومة الصينية، وتأثيرها على أمن البيانات الشخصية للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم.