قال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان ليكورنو، اليوم السبت، إنه قرر عدم العمل باقتراح قُدّم سابقًا لتقليص عطلتين رسميتين في إطار إجراءات تهدف إلى تقليل عجز الميزانية.
وردًا على تخفيض وكالة فيتش تصنيف فرنسا السيادي إلى A+ أمس الجمعة، وهو أدنى مستوى مسجل للبلاد، قال لوكورنو، لصحيفة "لا بروفونس": "نحن ندفع ثمن عدم الاستقرار"، بحسب وكالة "رويترز".
ويُزيد قرار فيتش الضغوط على لوكورنو بعد أيام قليلة من توليه منصبه، بينما يسعى لتشكيل حكومة ووضع ميزانية لعام 2026 في ظل انقسام حاد في البرلمان.
وتولّى لوكورنو المنصب خلفًا لفرانسوا بايرو، الذي أطاح به تصويت برلماني بحجب الثقة، يوم الاثنين الماضي، بسبب خططه تقليص العجز الضخم في ميزانية البلاد، وهو الأكبر في منطقة اليورو.
وقال لوكورنو، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، عقب مراسم تسلّم مهام منصبه، إن الحكومة ستحتاج إلى "أن تكون أكثر إبداعًا، وأن تولي الجوانب الفنية اهتمامًا أكبر في كثير من الأحيان، وأن تكون أيضًا أكثر جدية" في تعاملها مع المعارضة.