أعدّت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحًا لتفعيل نشر ألف جندي من الحرس الوطني في ولاية لويزيانا؛ للخدمة في مهمة إنفاذ قانون تُركّز على "المراكز الحضرية" في الولاية، وذلك وفقًا لوثائق تخطيط البنتاجون التي تُحدّد ما يُمثّل توسّعًا كبيرًا في دور الجيش في حفظ الأمن للمواطنين الأمريكيين.
التعبئة الأطول مدة
وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تدعو خطة البنتاجون -التي لم يُعلن عنها سابقًا- إلى استمرار التعبئة في لويزيانا حتى 30 سبتمبر 2026، وهي مدة أطول بكثير من الجدول الزمني الذي حدده الرئيس الأمريكي، في حال كان الإعلان وشيكًا.
وتُظهر وثائق التخطيط الخاصة بلويزيانا إستراتيجية إدارة ترامب المتطورة لنشر قوات عسكرية تتمتع بسلطة حفظ الأمن في المدن ذات الأغلبية الديمقراطية.
وجاءت من بين الوثائق مسودة مذكرة غير موقعة وغير مؤرخة من وزير الدفاع بيت هيجسيث إلى المدعية العامة بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي ل. نويم، تصف "الميزة الفريدة" لنهج البنتاجون المُقترح لإنفاذ القانون في لويزيانا.
وتنصّ مسودة المذكرة على أن هذه الخطة ستسمح للجيش بدعم إنفاذ القانون في مدن مثل نيو أورليانز وباتون روج، شريطة أن يطلب الحاكم جيف لاندري، الجمهوري الذي أعرب عن دعمه للفكرة، من الحكومة الفيدرالية هذه المساعدة.
وليس من الواضح ما إذا كان لاندري قدّم مثل هذا الطلب، كما ليس من الواضح ما إذا كان المقترح حظي بموافقة المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولايات.
وثائق مثبتة
أكد البنتاجون صحة الوثائق، لكنه لم يُعلق عليها، وجاء في بيانٍ له: "لا ينبغي تفسير الوثائق المسربة على أنها سياسة.. لن نناقش هذه الخطط من خلال وثائق مسربة، سواءً قبل اتخاذ القرار أو غير ذلك".
وتشير خطة البنتاجون في لويزيانا إلى دراسة عملية فعّالة، إذ يُكمّل أفراد الحرس الوطني وجود قوات إنفاذ القانون في الأحياء ذات معدلات الجريمة المرتفعة، ويساعدون في مكافحة المخدرات، ويُقدّمون "دعمًا لوجستيًا واتصالاتيًا" للسلطات المحلية.
وتنص الوثائق على أنه ستكون هناك "قواعد اشتباك واضحة وبروتوكولات للتواصل المجتمعي لضمان الشفافية وثقة الجمهور".
كما تُظهر الوثائق أن وزارة الدفاع تُخطّط للاستفادة من الباب 32 من القانون الأمريكي، وهو سلطة تُبقي قوات الحرس الوطني تحت سيطرة حاكم الولاية، لكنها تُموّل عملياتها بأموال فيدرالية.
تعبئة غير رسمية
وصف الخبراء خطة الإدارة للويزيانا بأنها غير منتظمة إلى حد كبير، مشيرين إلى أن الوثائق تُقر بأن البنتاجون لم يتلقَّ حتى طلبًا رسميًا من مكتب لاندري يفيد بالحاجة إلى المساعدة.
وقال راندي مانر، وهو جنرال متقاعد في الجيش الأمريكي ونائب رئيس الحرس الوطني السابق بالإنابة: "هذه هي الإدارة التي تفرض مهام على حكام الولايات دون طلب منهم، حتى على حاكم ولاية من الحزب الجمهوري".
سيطرة ترامب
ألمح ترامب إلى عملية النشر خلال ظهوره أمس الجمعة على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إذ أعلن عن خطة منفصلة لتعبئة عدد غير محدد من أفراد الحرس الوطني لمهمة مماثلة في ممفيس.
وبعد مواجهة مقاومة من قادة كاليفورنيا وإلينوي، ينظر ترامب الآن إلى الولايات التي يقودها حكام جمهوريون قد يكونون على استعداد لقبول قوات في المدن ذات الأغلبية الديمقراطية -مثل ممفيس ونيو أورليانز- حتى في حال عدم حدوث أي طارئ.
استغلت إدارة ترامب المادة 32 في سيطرتها الشهر الماضي على واشنطن العاصمة، حيث ينتشر ما يقرب من 2300 جندي من الحرس الوطني من ثماني ولايات يقودها الجمهوريون، بالإضافة إلى منطقة واشنطن العاصمة التي يقودها عمدة ديمقراطي.