في أعقاب سيطرة إدارته غير المسبوقة على قوات الشرطة وإنفاذ القانون في العاصمة واشنطن طيلة الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيرسل قوات من الحرس الوطني (ARNG) إلى ممفيس بولاية تينيسي، وذلك لمكافحة الجريمة.
وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج "فوكس أند فريندز" على قناة "فوكس نيوز": سنذهب إلى ممفيس.. تعاني من اضطرابات عميقة.. سنُصلح الوضع، تمامًا كما فعلنا في واشنطن".
وأعلن ترامب، الذي سعى إلى جعل الجريمة قضية محورية على الرغم من تراجع الجرائم العنيفة في العديد من المدن، قراره بنشر قوات فيدرالية في مدينة تينيسي بعد أن واجه مقاومة لخططه السابقة لإرسال عملاء الهجرة وقوات الحرس الوطني إلى شيكاغو.
كما أوضح الرئيس الأمريكي أن عمليات نشر الحرس الوطني قد تمتد إلى مدن أخرى، بما في ذلك نيو أورليانز بولاية لويزيانا.
وأثارت حملة ترامب على المدن التي يقودها الديمقراطيون الاحتجاجات، بما في ذلك مظاهرة شارك فيها عدة آلاف من الأشخاص في واشنطن، نهاية الأسبوع الماضي.
محاربة الجريمة
يزعم ترامب أن الجريمة تُفسد المدن الأمريكية مثل واشنطن، ووضع إدارة شرطة العاصمة الأمريكية تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة، وأرسل أفرادًا من سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، بمن فيهم عناصر من إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، لضبط الأمن في شوارع المدينة.
وأظهرت بيانات وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن الجرائم العنيفة في عام 2024 وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عامًا في واشنطن، وهي منطقة فيدرالية تتمتع بالحكم الذاتي تحت سلطة الكونجرس الأمريكي.
وبعد أن نشر ترامب ما يقرب من 800 جندي من الحرس الوطني في العاصمة، وافق عدد من حكام الولايات الحمراء (المنتمية للحزب الجمهوري)، في أغسطس، على نشر المزيد من قوات الحرس الوطني من ولاياتهم.
وأصدر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر، تصريحًا بنشر 200 فرد من الحرس من ولايته لدعم أنشطة إنفاذ القانون الفيدرالية، وفقًا لبيان.
كما أعلن حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي، أنه سيتم نشر ما يقرب من 300 إلى 400 فرد من الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية في المنطقة؛ بناءً على طلب إدارة ترامب.
أيضًا، سوف ينضم إلى تلك القوات 150 من الشرطة العسكرية من الحرس الوطني في ولاية أوهايو، بالإضافة إلى 200 جندي من ولاية ميسيسيبي، و160 من ولاية تينيسي، و135 من ولاية لويزيانا.
وذكرت "أسوشيتد برس" أنه بإضافة قوات الحرس الوطني إلى قوات إنفاذ القانون المحلية، فإن ترامب "يبسط سيطرة أشد على المدينة"، ووصفت الأمر بـ"استعراض قوة برره الرئيس كاستجابة طارئة على انتشار الجريمة والتشرد، رغم أن مسؤولي المدينة أشاروا إلى أن الجريمة العنيفة أقل مما كانت عليه خلال ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض".