كشف تقرير صادر عن لجنة الشكاوى العامة التابعة لمكتب مراقب الدولة الإسرائيلية، عن تحديات كبيرة واجهها الإسرائيليون والمؤسسات الحكومية من التقصير في عمليات الإخلاء والإسكان والتعويض وإدارة المأوى خلال عملية "الأسد الصاعد"، بمهاجمة إيران عسكريًا في 13 يونيو الماضي واستمرت 12 يومًا.
أكد التقرير المنشور، اليوم الأربعاء، الذي استند إلى زيارات ميدانية وعمليات خط ساخن ومكاتب مساعدة للجمهور الإسرائيلي بسبب الحرب على أوجه القصور المنهجية في استجابة إسرائيل للطوارئ، وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.
وطوال فترة الصراع، التي قُتل فيها نحو 30 من كبار القادة العسكريين الإيرانيين في ضربات شبه متزامنة في طهران مع بدء الحرب، أطلقت إيران مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل.
ونتيجةً لذلك، قُتل 31 مدنيًا في إسرائيل، وجُرح كثيرون، وتضررت عشرات الآلاف من المنازل. وتم إجلاء ما يقرب من 11 ألف ساكن إلى فنادق وبيوت ضيافة في جميع أنحاء إسرائيل.
واعتبارًا من 15 يونيو الماضي، قام متنياهو أنجلمان مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، وكبار الموظفين وهو المسؤول عن مراقبة أعمال الحكومة الإسرائيلية وسياساتها وتقديم التقارير للكنيست بجولات في مواقع سقوط الصواريخ، والمستشفيات، ومساكن النازحين، لتقييم استجابة الحكومة الفورية.
هدفت هذه الزيارات إلى رصد حجم الدمار، وتقييم فعالية خدمات الاحتلال الإسرائيلي، والاستماع مباشرةً إلى الإسرائيليين حول معاناتهم وتجاربهم.
وفي 16 يونيو، أطلقت هيئة الشكاوى العامة خطًا ساخنًا للأفراد الذين يعانون، وبعد يومين، أنشأت اللجنة مكاتب استقبال في فنادق ودار ضيافة تؤوي المُهجّرين.
كان الإسرائيليون يعانون من الخسارة المادية للممتلكات جراء الضربات الصاروخية، والتعقيد البيروقراطي لتأمين التعويضات والسكن المؤقت وغيرها من المستحقات.
وأعرب العديد من المُهجّرين عن شعورهم بالعجز بعد أن تم تجاهلهم، وخاصةً الفئات الضعيفة مثل كبار السن وذوي الإعاقة، والأسر المفجوعة، والآباء والأمهات العازبين.
وقسّم التقرير الشكاوى إلى فئتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بالأشخاص المتضررين مباشرةً من نيران الصواريخ، وخاصةً الذين تم إجلاؤهم إلى الفنادق وبيوت الضيافة.
واشتكى الكثيرون من تأخر طلبات التعويض، وانخفاض تقديرات الأضرار، وعدم اليقين بشأن مدة الإقامة في الفنادق، والعقبات البيروقراطية في الحصول على مساعدات مالية أو مساكن بديلة.
عكست الفئة الثانية الصعوبات العامة الأوسع نطاقًا خلال العملية، بما في ذلك ثغرات في الملاجئ الوقائية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية، والصعوبات المتعلقة بالبطالة، والاضطرابات العامة في الخدمات العامة.
ووجد المفتشون أن العديد من الملاجئ العامة كانت مغلقة، أو سيئة الصيانة، أو يصعب الوصول إليها لأسباب أخرى، وفي بعض الحالات، احتل أفراد أماكن محمية بشكل غير قانوني، ما منع الجيران من استخدامها أثناء الإنذارات.
في التقرير، قدّم إنجلمان عدة توصيات رئيسية لتعزيز جاهزية إسرائيل لحالات الطوارئ المستقبلية.
ودعا إلى إنشاء هيئة تنسيق وطنية للإشراف على عمليات الإخلاء والإسكان ومساعدة المتضررين، إلى جانب مركز معلومات مركزي لتوفير تحديثات موثوقة ومعالجة طلبات السكان بكفاءة.
وأكد إنجلمان أن هذه الإصلاحات ضرورية لحماية الإسرائيليين في الأزمات المستقبلية، ومنع الصعوبات والتناقضات التي كشف عنها الهجوم الإسرائيلي على إيران.