تتجه فرنسا نحو أزمة سياسية جديدة بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، وذلك بسبب مشروع ميزانية تقشفية لعام 2026.
ويعتبر هذا التصويت لإسقاط الحكومة، هو ثاني هزيمة لرئيس وزراء يعينه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ قراره المفاجئ بحل الجمعية الوطنية عام 2024.
استراتيجية التوقيت والضغوط السياسية
وكشف مصدر مقرب من القصر الرئاسي لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن "الهدف هو التحرك بسرعة لإعادة تعيين رئيس وزراء جديد"، مشيرًا إلى رغبة ماكرون في الإعلان عن اختياره "في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 9 سبتمبر".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا التسارع ليس عشوائيًا، إذ يسعى الرئيس الفرنسي لتجنب مواجهة الإضراب العام المقرر في 18 سبتمبر، الذي دعت إليه النقابات العمالية.
كما يأتي هذا التوقيت قبل مشاركة ماكرون في قمة الأمم المتحدة، إذ يعتزم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
ويبرر أحد مستشاري الرئاسة هذا التسارع قائلًا: "الوضع الآن مغاير تمامًا، فقد أتيحت له فترة أسبوعين كاملين للتحضير"، وذلك منذ مفاجأة بايرو في 25 أغسطس عندما أعلن عزمه على طلب ثقة البرلمان.
لوكورنو الصديق المقرب
يتصدر وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو قائمة المرشحين، إذ يصفه أحد المقربين من ماكرون لصحيفة "لو باريزيان" بأنه "صديق ماكرون الذي قضوا الصيف معًا في بريجانسون أو عبر الهاتف".
وتوضح الصحيفة أن هذا القرب الشخصي، إضافة إلى خلفيته العسكرية، قد يقنع ماكرون أخيرًا بتسليمه مفاتيح الحكومة.
وتشير "بوليتيكو" إلى أن لوكورنو شرع يوم الاثنين الماضي في حملة اتصالات واسعة مع قيادات يسارية، مستهدفًا رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين لطمأنتهم بشأن توجهه نحو سياسات أكثر انفتاحًا، كما يؤكد أحد الوجوه المخضرمة في المعسكر الماكروني.
كاثرين فوترين
تبرز وزيرة العمل السابقة للحزب الجمهوري كاثرين فوترين كمرشحة قوية، خاصة بعدما كادت تحصل على المنصب عام 2022، كما يكشف مصدر من حزب "النهضة" لصحيفة "لو باريزيان" أن ماكرون "يندم" على عدم تعيينها قبل عامين و"يحمل الضغينة ضد كل من دفعه لاختيار إليزابيت بورن".
وتؤكد "بوليتيكو" أن فوترين بدورها "اتصلت بنواب يساريين تعرفهم جيدًا"، ما يشير إلى استعدادها لبناء جسور التواصل مع مختلف الأطياف السياسية.
إيريك لومبار
يمثل وزير الاقتصاد إيريك لومبار الخيار الأكثر توافقًا مع اليسار، كونه صديقًا لفرانسوا هولاند وأوليفيه فور، وعضو سابق في الحزب الاشتراكي قبل 20 عامًا، كما يقول أحد زملائه لشبكة "فرانس إنفو": "إنه يتحدث بلغتهم".
موقف "لومبار" المتوازن، المؤيد للعمال والمعارض لإعادة ضريبة الثروة وتعليق إصلاح المعاشات، لكنه منفتح على فرض ضرائب على الأثرياء، يجعله مقبولًا لدى أطياف متنوعة.
حتى إن أحد أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين قال لـ"فرانس إنفو": "أفضله على برنار كازنوف".
بدائل خارجية ومفاجآت محتملة
يدرس ماكرون أسماء من خارج الحكومة الحالية، بما في ذلك فرانسوا بارواه وكريستين لاجارد وتيري بريتون.
كما يحظى كزافيي بيرتران، رئيس منطقة أوت-دو-فرانس والوزير السابق في عهدي شيراك وساركوزي، باهتمام متزايد.
يقول مصدر مقرب من ماكرون لصحيفة "لو باريزيان": "لقد كان معارضًا لرئيس الجمهورية، وتمكن من تكوين الجبهة الجمهورية، ويتحدث مع الاشتراكيين. هذا يحقق عدة معايير".
حتى إن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو صرّح على قناة "أل سي آي": "كزافيي بيرتران، على الأقل، ليس اشتراكيًا. هذا تطور إيجابي".
خيار اليسار
تكشف "بوليتيكو" عن توجيه القصر الرئاسي دعوة لإحدى الشخصيات اليسارية البارزة "لبحث الأوضاع السياسية الراهنة في فرنسا ومناقشة إمكانية مشاركتها في تشكيلة حكومية جديدة".
في هذا السياق، يظهر اسم برنار كازنوف، الذي تولى رئاسة الحكومة في عهد هولاند، كمرشح منطقي للمنصب، غير أن قياديًا بارزًا في الحزب الاشتراكي يرفض هذا التوجه قائلًا لصحيفة "لو باريزيان": "لن نرتكب حماقة السقوط في هذا الفخ السياسي. الواقع أن أي حكومة في الظروف الحالية تفتقر للأغلبية البرلمانية. فلماذا على اليسار أن يغامر بسمعته السياسية؟"
التحدي الأكبر
يواجه أي رئيس وزراء مقبل تحدي الحصول على دعم 289 نائبًا لتجنب حجب الثقة من البرلمان.
هذا الواقع يدفع المعسكر الرئاسي للتفكير في تنازلات جوهرية، يقول النائب الماكروني جان-رينيه كازنوف لـ"فرانس إنفو": "أعتقد أنه يجب إيجاد توافق مع الحزب الاشتراكي. من الأفضل أن نتنازل لهم ببضعة مليارات بدلاً من مواجهة أزمة سياسية جديدة".
ويضيف نائب آخر: "سيتوجب علينا القيام بخطوة، ربما بشأن إصلاح المعاشات، وبالتأكيد حول ضريبة الثروات الكبيرة".
بينما يحذر قيادي اشتراكي: "إذا كنا في رئاسة الحكومة، فيمكننا فعل أشياء مثيرة وبسرعة. وإذا لم نكن، فسنكون مستعدين للجلوس على طاولة المفاوضات، لكن والسكين بين أسناننا".