اضطر رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر إلى إجراء إصلاح شامل لحكومته بعد استقالة نائبته ووزيرة الدولة للإسكان أنجيلا راينر، على خلفية التحقيق معها إثر إقرارها بدفع ضريبة طوابع أقل من قيمتها الحقيقية على شقتها المطلة على البحر، التي تبلغ قيمتها 800 ألف جنيه إسترليني.
تعديلات وزارية
أجرى ستارمر تغييرات جذرية في مجلس الوزراء، حيث تم نقل 12 وزيرًا إلى مناصبهم وإقالة اثنين منهم، وفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
أصبحت إيفيت كوبر وزيرة للخارجية وهي التي كانت تشغل منصب وزير الداخلية، في حين حل ديفيد لامي (وزير الخارجية) محل راينر في منصب نائب رئيس الوزراء إلى جانب منصب وزير العدل.
في حين أزال ستارمز، كلًا من إيان موراي، وزير أسكتلندا، ولوسي باول زعيمة مجلس العموم، من منصبيهما، ولا يزال إد ميليباند وزير البيئة في منصبه، كما بقيت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة والمالية، التي تعمل بالفعل على إعداد الميزانية.
تعثر حكومي
رفض دارين جونز، السكرتير الأول لستارمر، في وقت سابق التلميح إلى أن الحكومة البريطانية في أزمة، قائلاً إن ستارمر يخطط لإجراء تعديل وزاري وفق جدول زمني أبطأ قليلًا قبل مغادرة راينر منصبها.
من جهته، قال الخبير البارز في استطلاعات الرأي في بريطانيا البروفيسور السير جون كورتيس إن ستارمر لا يزال يعاني من فجوة كبيرة في حكومته لأنها تفتقر إلى رسالة واضحة.
وأشار إلى أن إعادة ترتيب الحكومة كما فعل ستارمر مع تغييراته الوزارية أمس الجمعة لن يحل إحدى قضاياها المركزية.
وصرح لـ"بي بي سي": "الشيء الحاسم الذي لا تفعله إعادة ترتيب المجموعة بوضوح، على الرغم من أن ما حدث يوم الاثنين قد يساعد، هو أن الفجوة الكبيرة في سياسات هذه الحكومة هي رسالة واضحة".
وأضاف خبير استطلاعات الرأي: "تحفيز الاقتصاد وجعل الناس يشعرون بأنهم في وضع أفضل بالفعل، لا يزال يشكل تحديًا رئيسيًا، ولن يؤدي التعديل الوزاري إلى تغيير ذلك"
إلغاء المنصب
في سياق متصل، قال اللورد واتسون، نائب زعيم حزب العمال السابق، إنه ينبغي إلغاء هذا المنصب، مضيفًا أن هذا الدور شجَّع على الاقتتال الداخلي بين فصائل الحزب وأفسد المساءلة.
وذكر: "يُغري كل فصيلٍ برؤية قاعدة قوة ثانية.. ينبغي أن تكون هناك خطوط مسؤولية واضحة.. في وقتٍ يتطلب فيه الاقتصاد تركيزًا واستقرارًا، يجب أن نسحب اللقب".
كانت نائب رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الدولة للإسكان، أنجيلا راينر، واجهت تحقيقًا حكوميًا بعد إقرارها بدفع ضريبة طوابع أقل من قيمتها الحقيقية على شقتها المطلة على البحر، التي تبلغ قيمتها 800 ألف جنيه إسترليني، بعد تعرضها لضغوط شديدة لتوخي مزيد من الشفافية بشأن ترتيبات ملكيتها، الأمر الذي انتهى بإعلان استقالتها من منصبها.