تواجه نائب رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الدولة للإسكان، أنجيلا راينر، تحقيقًا حكوميًا بعد إقرارها بدفع ضريبة طوابع أقل من قيمتها الحقيقية على شقتها المطلة على البحر، التي تبلغ قيمتها 800 ألف جنيه إسترليني، بعد تعرضها لضغوط شديدة لتوخي مزيد من الشفافية بشأن ترتيبات ملكيتها، الأمر الذي من شأنه أن يجعل منصبها على المحك.
وأحالت نائبة رئيس الوزراء نفسها إلى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأخلاقيات بعد تأكيدها أنها ستضطر لدفع المزيد من ضريبة الأملاك. وقالت إنها دفعت النسبة المنخفضة لشقتها بالخطأ، في حين توقع خبراء أن تصل الفاتورة إلى 40 ألف جنيه إسترليني إضافية.
اعتذار براينر
في بيان لصحيفة "ذا جارديان"، قالت راينر، إنها تأسف بشدة للخطأ الذي وقع، بعد تصنيف الشقة على أنها ملكها الوحيد، على الرغم من أنها تقضي معظم وقتها مع أطفالها في منزل العائلة في أشتون أندر لاين، مانشستر الكبرى.
وأضافت: "بينما لا أجد أنه من السهل مناقشة الأمور الشخصية والعائلية المزعجة في بعض الأحيان علنًا، إلا أنني كنت دائمًا أتحمل مسؤوليتي كعضو في البرلمان ونائب رئيس الوزراء على محمل الجد وحاولت أن أكون منفتحة قدر الإمكان مع حماية عائلتي".
وتابعت: "عند شراء العقار، فهمتُ، بناءً على نصيحة المحامين، أن ظروفي كانت تعني أنني مُلزمة بدفع ضريبة الدمغة القياسية. ومع ذلك، ونظرًا للادعاءات الأخيرة، طلبتُ لاحقًا مزيدًا من المشورة من مستشار ضريبي رائد لمراجعة هذا الموقف وضمان امتثالي التام لجميع الأحكام الضريبية".
وتابعت: "أُعرب عن عميق أسفي للخطأ الذي وقع. أنا مُلتزمة بحل هذه المسألة بشكل كامل وتوفير الشفافية التي تتطلبها الخدمة العامة. ولهذا السبب، أحلت نفسي إلى المستشار المستقل المعني بالمعايير الوزارية، وسأُقدم له أقصى تعاوني وسأُتيح له الوصول إلى جميع المعلومات التي يحتاجها".
وأدلت "راينر" بتصريحاتها بعد ساعات من إلغاء أمر قضائي كان يمنعها من الإفصاح عن كامل تفاصيل ترتيباتها المالية.
يهدد عرشها
وتواجه راينر، اتهامات بالنفاق، ومن المتوقع أن تزيد الحكومة الضرائب على مالكي العقارات في ميزانية الخريف. إضافة إلى ذلك، يواجه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، ضغوطًا مستمرة بشأن منصبها. وصرّحت كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين: "لو كان لديه شجاعة لطردها".
وفي إشارة مبكرة لدعمها، صرّح ستارمر للنواب، بأنه "فخور جدًا بالجلوس إلى جانب راينر على المقاعد الأمامية في مجلس العموم"، مضيفًا "أن إحالة نفسها للتحقيق كان التصرف الصحيح".
تهمة مؤكدة
وفقًا لـ"ذا جارديان"، يبدو أن "راينر" في مأمن بمنصبها حتى يخلص مستشار الأخلاقيات، لوري ماجنوس، إلى ما إذا كانت خالفت قواعد العمل الوزارية، وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى جسامة ذلك.
يقول خبراء الضرائب إنه حتى مع تخليها عن حصتها المالية في منزل أشتون بعد طلاقها، ستُعتبر راينر مالكةً له إذا كانت هي أو أبناؤها مستفيدين من الوقف ويحق لهم سكنه مدى الحياة.
بما أن الشقة كانت مسكنًا إضافيًا، فمن المتوقع أن تدفع ضريبة الطابع الأعلى، وهي 70 ألف جنيه إسترليني، بدلًا من 30 ألف جنيه إسترليني التي دفعتها بالفعل. وهي تعمل الآن مع مصلحة الضرائب والجمارك لتحديد المبلغ المستحق.