تشهد فرنسا حالة من عدم الاستقرار السياسي مع توقعات سقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، في تصويت الثقة، المقرر الاثنين المقبل، بينما يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون، عن البديل قبل موجة إضرابات مزدوجة قد تشل البلاد.
أزمة متكررة
تلفت النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو" إلى أن نجاح المشرعين الفرنسيين في الإطاحة ببايرو سيجعل هذه المرة الثانية في أقل من عام لسقوط رئيس وزراء فرنسي بيد الجمعية الوطنية، بعد إسقاط ميشيل بارنييه، ديسمبر الماضي.
وأدى سقوط حكومة بارنييه إلى تأخيرات استمرت شهورًا في طلبات ومدفوعات المعدات العسكرية، بينما يتوقع هذه المرة تباطؤ الاتجاه العام لزيادة الإنفاق العسكري دون إلغائه تمامًا.
إستراتيجية الإليزيه
تسعى الرئاسة الفرنسية بشكل محموم لإيجاد بديل لبايرو قبل العاشر من سبتمبر، وفقًا لمصدرين مطلعين على توجهات ماكرون تحدثا لصحيفة "بوليتيكو".
وتواجه الحكومة الجديدة تحديًا مزدوجًا يبدأ بدعوات الإغلاق الشامل في العاشر من سبتمبر، التي تقودها جهات يسارية متطرفة كما أظهر تحليل مؤسسة جان جوريس.
رغم أن مكتب الرئيس الفرنسي لا يتوقع مشاركة جماهيرية واسعة في إغلاق العاشر من سبتمبر، إلا أن المخاوف تتصاعد من احتمالية وقوع أعمال عنف، فضلًا عن التحدي الحقيقي المتمثل في دعوة أكبر النقابات الفرنسية لإضراب آخر في الثامن عشر من سبتمبر.
التهديد النقابي الأكبر
يمثل إضراب الثامن عشر من سبتمبر، قنبلة موقوتة تهدد بشلل شامل للبلاد، إذ تشارك فيه نقابات حيوية تشمل عمال السكك الحديدية ومراقبي الحركة الجوية وموظفي شركة "إير فرانس".
كما يتوقع انضمام الموظفين الحكوميين والمُعلمين، ما ينذر بتعطيل القطاعات الأساسية.
وأكد أحد الوزراء لـ"بوليتيكو"، ضرورة وجود "شخص يمكنه مواجهة النقابات في الثامن عشر من سبتمبر".
ويكشف أحد المصادر المطلعة عن عمق القلق في الإليزيه، قائلًا: "المشكلة الحقيقية هي ما إذا كان الإضراب سيتواصل في التاسع عشر والعشرين من الشهر، إنهم في حالة ذعر ويتصلون في كل مكان للاستطلاع".
تناقضات الداخل والخارج
يتناقض تركيز فرنسا على مشكلاتها الداخلية بشكل صارخ مع سعي ماكرون لتولي القيادة الأوروبية على الساحة العالمية.
ويشير جيوم لاجان، الخبير في سياسة الدفاع بجامعة "ساينس بو"، إلى وجود "فجوة هائلة بين السياق الدولي السيئ بسبب الحرب في أوكرانيا، والوضع الداخلي الفرنسي المنفصل عن هذه القضايا".
وحذر "لاجان" من مشكلة في الإشارة الإستراتيجية قائلًا: "لا ننقل الرسالة الصحيحة إلى أعدائنا وحلفائنا، فحلفاؤنا يتقدمون ببناء قدراتهم العسكرية ونحن لا نتقدم".
جذور الأزمة
تقف خطط الحكومة لتوفير 43.8 مليار يورو من الموازنة المقبلة وراء الأزمة الحالية، إذ يعتبر بايرو هذه التدابير ضرورية لمعالجة العجز الضخم في الموازنة الفرنسية، إلا أن هذه السياسة التقشفية تواجه رفضًا برلمانيًا واسعًا يهدد بإسقاط حكومة الأقلية في تصويت الثقة المنتظر، وسط تحديات متعددة تتطلب قيادة سياسية قوية وموحدة.