تعقَّدت أزمة نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر، الخاصة باتهامها بالتهرب من دفع ضريبة منزلها الثاني، بعدما تبرأ محاموها من تقديم المشورة القانونية لها بشأن ذلك، ما يضعها في موقف صعب مع تزايد المطالبات باستقالتها.
وسابقًا، أقرت "راينر"، التي تشغل منصب وزير الدولة للإسكان، بدفع ضريبة أقل من قيمتها الحقيقية على شقتها المطلة على البحر، التي تبلغ قيمتها 800 ألف جنيه إسترليني، في مخالفة للقانون.
ويزعم محامو نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنهم لم يقدموا لها أي مشورة ضريبية، وأنهم استُخدموا كـ"كبش فداء"، وفقًا لما كشفته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
وأصرّت شركة نقل الملكية التي تولت شراء شقة راينر البالغة قيمتها 800 ألف جنيه إسترليني في هوف (شرقي ساسكس) على أنها لم ترتكب أي مخالفة، وأنها لم تتصرف إلا بناءً على المعلومات التي قدمتها.
وقالت الشركة للصحيفة البريطانية: "لم نقدم -ولن نقدم- أي مشورة ضريبية أو تتعلق بالثقة.. إنه أمر نحيل عملاءنا إليه دائمًا، وهو أمر نلجأ إليه دائمًا لمحاسب أو خبير ضرائب".
تُمثل هذه التعليقات ضربة موجعة لنائبة رئيس الوزراء، التي ألقت باللوم على المشورة القانونية التي تلقيتها في عدم سدادها فاتورة الضريبة 40 ألف جنيه إسترليني على شراء منزلها لقضاء العطلات على شاطئ البحر.
من جهته، أشار رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر إلى استعداده لإقالة نائبته راينر إذا خلص مستشاره الأخلاقي إلى أنها خالفت قواعد العمل الوزارية بدفعها ضريبة بأقل من قيمتها الحقيقية.
وعلى وقع الأزمة التي طالت حزب العمال، قالت كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين (المعارض حاليًا): "هذا دليل دامغ آخر على أن أنجيلا راينر لم تكن صادقة مع الرأي العام البريطاني.. منذ البداية، لم نسمع سوى الأعذار والتحريف والأكاذيب."
وأضافت: " كفى، كم من القشة التي ستُقصم ظهر أنجيلا راينر؟ يجب أن تستقيل أو يجب على كير ستارمر أن يجد أخيرًا الشجاعة لإقالتها".
بدأت الواقعة الأسبوع الماضي عندما كشفت صحيفة "ذا تليجراف" أن راينر تهربت من دفع 40 ألف جنيه إسترليني كضريبة دمغة، وهي ضريبة تُستحق عادةً على منزل ثانٍ.
أصرّ المتحدث باسمها في البداية على أنها دفعت الضريبة المطلوبة، لكنها كلفت محاسبًا قانونيًا مستقلًا بفحص شؤونها الضريبية، ومساء الاثنين الماضي أعلنت أنها لم تدفع ضرائب كافية.
وأول أمس الأربعاء، وبعد أسبوع من الضغوط، أجرت راينر مقابلة اعترفت فيها بدفعها 40 ألف جنيه إسترليني أقل من ضريبة الدمغة على الشقة المطلة على البحر، وأصرت على أنها اعتمدت على مشورة قانونية تلقيتها تفيد بإلزامها بدفع ضريبة الدمغة الاعتيادية.
لكن شركة فيريكو وشركاؤه، وكيلة ملكية راينر في شقة هوف، بدت وكأنها تُناقض روايتها للأحداث، إذ صرحت جوانا فيريكو، المديرة الإدارية: "مثّلنا راينر عندما اشترت الشقة في هوف ولم نُقدّم قط، استشارات ضريبية أو استشارات ائتمانية".