قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها "تشعر بالاشمئزاز" من نشر صورها وصور نساء أخريات على موقع إباحي، ودعت إلى تحديد هوية الجناة بسرعة "ومعاقبتهم بأقصى قدر من الحزم".
وأضافت ميلوني، في تصريح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، اليوم الجمعة: "أشعر بالاشمئزاز مما حدث.. أود أن أعرب عن تضامني ودعمي لجميع النساء اللواتي تعرضن للإساءة والإهانة والانتهاك".
وأضافت: "من المؤسف أن نلاحظ أنه في عام 2025، لا يزال هناك من يعتبر أنه من الطبيعي والمشروع أن يدوس على كرامة المرأة ويستهدفها بالإهانات الجنسية والمبتذلة، مختبئين وراء عدم الكشف عن هويتهم أو لوحة المفاتيح".
وكانت صور لميلوني، وشقيقتها أريانا، وزعيمة المعارضة في البلاد إيلي شلاين، تم نشرها على منصة Phica الإيطالية، التي كان لديها أكثر من 700 ألف مشترك، قبل أن يغلق مديروها الموقع أمس الخميس، وألقوا باللوم على المستخدمين "لاستخدام المنصة بشكل غير صحيح"، كما ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصور، المصحوبة بتعليقات جنسية وغير لائقة، مأخوذة إما من حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو من مصادر عامة دون موافقة أصحابها، وعُدِّلت لتكبير أجزاء من الجسم أو لتصوير النساء في أوضاع جنسية.
وكانت المنصة تم إطلاقها عام 2005، ويبدو أنها عملت دون عوائق رغم إبلاغ النساء عنها، وبدأت الشرطة تحقيقًا بعد تلقيها شكاوى رسمية من عدة سياسيين في الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، حول صور معدلة لنساء بارزات ظهرت في "قسم الشخصيات المهمة" بالموقع.
فعل خطير
في حديثهما لـ "كورييري ديلا سيرا"، بدت الشقيقتان جورجيا وأريانا ميلوني كسياسيتين وشعبيتين مختلفتان، وكذلك شخصيتيهما، لكن كلتاهما تعتبر هذا الفعل الخطير غير مقبولٍ على الإطلاق.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن "رئيسة الوزراء كانت غاضبة، فأخذت ليلةً للتفكير في كيفية الرد، وباختصار، كادت الآن أن تُصرخ: لا تتقبلوا الأمر، تفاعلوا، بلِّغوا عنه.. إنه حق، واجب، ضرورة".
تضيف: "من ناحية أخرى، تتحدث رئيسة الوزراء أيضًا من أعلى منصبها ونيابة عن الحكومة، وتتفاعل بطريقتها الخاصة: بالقسوة والشدة التي تتطلبها بعض القضايا، أيضًا لأن الأمر هذه المرة لا يتعلق فقط بامرأة أو حزب سياسي، بل بعالم تريد أيضًا أن تكون مدافعة عنه، بقوة دورها".
وأكدت ميلوني في حديثها: "أثق في أن السلطات المختصة ستحدد المسؤولين بأسرع وقت ممكن وتعاقبهم بأقصى درجات الحزم دون أي تنازلات.. في نظامنا القانوني، يُعد نشر محتوى يُقصد به الحفاظ على الخصوصية دون موافقة جريمة، ويُسمى (إباحية انتقامية)".
وتابعت رئيسة الوزراء الإيطالية: "تُشير الأخبار الحالية والحالات المتزايدة الانتشار إلى أن هذا لم يعد يحدث بدافع الانتقام، وأن حماية بياناتنا وخصوصيتنا أصبحت أكثر أهمية في عصرنا؛ لأن المحتوى الحميمي قد يصبح علنيًا في غضون لحظات، وغالبًا ما يستحيل حذفه من الإنترنت، وهذا قد يُدمر حياة الشخص، وكذلك حياة عائلته وأحبائه".
وشددت ميلوني: "المحتوى الذي يُعتبر غير ضار قد يتحول، في الأيدي الخطأ، إلى سلاح فتاك، وعلينا جميعًا أن نعي ذلك".