لم تكن المرة الأولى التي يُجهِض فيها القضاء الإيطالي آمال رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في تسهيل عملية ترحيل أصحاب الهجرة غير الشرعية، بعد ما وصفت قرار المحكمة بأنه "مفاجئ"، ويمثل استيلاءً على السلطة من قبل قضاة الاتحاد الأوروبي، بحسب "بوليتيكو".
وقالت ميلوني: "مرة أخرى، تستحوذ السلطة القضائية هذه المرة -على المستوى الأوروبي- على مساحات لا تخصها، في مواجهة مسؤوليات سياسية "، وذلك بعد أن رفع القضية مواطنان بنجاليان أُنقذا في البحر ونُقلا إلى مركز احتجاز إيطالي في ألبانيا، وطعنا في رفض طلب لجوئهما، بحجة أن بنجلاديش ليست آمنة، خلافًا لإدراجها ضمن قائمة إيطاليا للدول الآمنة.
يؤثر حكم المحكمة على ما يُسمى بالنموذج الإيطالي الألباني، ففي عام 2023، أبرمت ميلوني اتفاقًا مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما لاحتجاز ومعالجة طلبات اللجوء لما يصل إلى 30 ألف مهاجر تم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط، وبناء منشأتين في ألبانيا.
رفض القضاة إقرار احتجاز المجموعات الثلاث الأولى من طالبي اللجوء الذين نُقلوا إلى ألبانيا في أكتوبر ونوفمبر 2024 وفي فبراير 2025، مستشهدين بحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر، نصّ على ضرورة استيفاء معايير تصنيف دولة ثالثة كدولة منشأ آمنة في جميع أنحاء أراضيها، وفي هاتين الحالتين، لم تُعتبر بنجلاديش دولة آمنة تمامًا في جميع المناطق أو لجميع فئات السكان.
وفي محاولة لتجاوز هذه العقبة القانونية، أصدرت الحكومة الإيطالية مرسومًا في ديسمبر الماضي، أدرجت فيه 19 دولة، بما في ذلك بنجلاديش، باعتبارها "آمنة" لإعادة مواطنيها إلى أوطانهم.
لكن القضاة الإيطاليين، الذين كانت ميلوني على خلاف معهم لسنوات، أحالوا المسألة إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، سعيًا للحصول على توضيح بشأن كيفية تحديد سلامة بلد ما، وما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يتغلب على القانون الوطني في حالات تضارب المصالح.
وتعهدت ميلوني بأن تسعى إيطاليا إلى إيجاد كل الحلول التقنية والقانونية الممكنة خلال الأشهر العشرة المتبقية قبل دخول ميثاق الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
وحاولت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية تجاوز ثلاثة أحكام سلبية أصدرها قضاة إيطاليون، وتعرضت لانتقادات شديدة من المعارضة السياسية بعد أن رفض القضاة الإيطاليون للمرة الثالثة خطتها لمعالجة طلبات ما يصل 3000 طالب لجوء شهريًا في ألبانيا.
قال إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي اليساري، لوسائل الإعلام الإيطالية: "يجب على جورجيا ميلوني أن تستقيل"، مشتكيًا من تكلفة المشروع التي بلغت نحو مليار يورو حتى الآن.
وأضاف ريكاردو ماجي، من حزب أوروبا الأكثر ليبرالية، أن الحكم يؤكد أن مراكز الاحتجاز في ألبانيا تعمل بشكل غير قانوني تمامًا.
وبحسب المحكمة، فإن حقيقة أن بلدان المهاجرين الأصلية قد تكون غير آمنة تجعلهم غير مؤهلين لبرنامج المعالجة السريعة، الذي يهدف إلى ترحيل سريع لأولئك الذين تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم.