في تناقض مع التقارير التي تفيد بأن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أبرمت اتفاقًا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، نفت أوغندا التوصل إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، والذين تسعى إدارته لإرسالهم إلى دول أخرى.
وفي الوقت الذي رحّلت فيه الولايات المتحدة مهاجرين أدينوا بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة إلى دول غير أوطانهم، بما في ذلك جنوب السودان وإسواتيني، نقلت "رويترز" عن هنري أوريم أوكيلو، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، إن بلاده "لا تملك القدرة على استقبال المهاجرين".
وأضاف: "على حد علمي، لم نتوصل إلى اتفاق كهذا. لا نملك المرافق والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في أوغندا. لذا، لا يمكننا استقبالهم".
وكان تقرير لشبكة CBS News، قد ذكر، الثلاثاء، نقلاً عن وثائق حكومية داخلية، أن البيت الأبيض توصل إلى اتفاقيات ترحيل مع هندوراس وأوغندا.
وذكر التقرير أن أوغندا "وافقت على قبول المرحلين من الولايات المتحدة القادمين من دول أخرى في القارة، شريطة ألا تكون لديهم سوابق جنائية".
وتستضيف أوغندا، حليفة الولايات المتحدة في شرق إفريقيا، ما يقرب من مليوني لاجئ وطالب لجوء، معظمهم يأتون من دول في المنطقة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان.
عمليات قاسية
في يونيو الماضي، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن عمليات الترحيل من دولة ثالثة، والتي تتضمن إرسال المهاجرين غير المسجلين من الولايات المتحدة إلى دول أخرى غير بلدانهم، ضرورية لطرد أشخاص "همجيين بشكل فريد لدرجة أن بلدانهم لن تقبل عودتهم".
أيضًا، تُظهر وثائق حكومية داخلية أن إدارة ترامب طلبت من دول مثل الإكوادور وإسبانيا استقبال ما يُسمى بالمُرحَّلين من دول ثالثة من الولايات المتحدة.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وقّعت اتفاقية لجوء "دولة ثالثة آمنة" مع باراجواي. أيضًا، تقبل المكسيك، بموجب اتفاق يعود تاريخه إلى ما قبل ولاية ترامب الثانية، عودة بعض المهاجرين من أمريكا اللاتينية الذين عبروا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
ونقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن منتقدين للقرار وصفهم عمليات الترحيل بأنها "قاسية بلا داعٍ".
في يوليو، نقلت الولايات المتحدة خمسة مهاجرين من فيتنام وجامايكا ولاوس واليمن وكوبا جوًا إلى إسواتيني، وهي مملكة تحدها جنوب إفريقيا من ثلاث جهات والرابعة موزمبيق. وأعلنت إسواتيني، التي كانت موضوع تقريرٍ مُدانٍ لحقوق الإنسان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عام 2023، أنها قبلت المرحلين الأمريكيين بعد "أشهرٍ من الحوارات القوية رفيعة المستوى" مع الولايات المتحدة.
ورغم أن إدارات أخرى قامت بعمليات إبعاد من دول ثالثة، فإن ممارسة إدارة ترامب المتمثلة في إرسال المهاجرين إلى دول تواجه أزمات سياسية وحقوقية أثارت قلقًا وإدانة دولية؛ حسب تقارير.
الترحيل الذاتي
قالت دوريس مايسنر، التي أشرفت على دائرة الهجرة والتجنيس في عهد إدارة كلينتون (المُعطّلة حاليًا)، إن الحكومة الأمريكية واجهت صعوبات طويلة في ترحيل بعض المهاجرين بسبب القيود الدبلوماسية. لكنها أشارت إلى أن جهود ترحيلهم إلى دول ثالثة لم تُبذل عمومًا إلا في حالات "استثنائية".
وأشارت ميسنر، إلى أن إدارة ترامب ربما تستخدم مصادر مختلفة للضغط، مثل التهديدات بفرض عقوبات على التأشيرات والتزامات التمويل، لإقناع أكبر عدد ممكن من البلدان باستقبال المرحلين من دول أخرى؛ كما نقل تقرير CBS News.
ولفتت إلى أن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة لا تزال محدودة نسبيا من حيث النطاق، وقالت إن المحرك الرئيسي وراء الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة ترامب هو "الرغبة في إرسال رسالة ردع إلى الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وهي رسالة تسلط الضوء على إمكانية إرسالهم إلى دول بعيدة ليس لديهم فيها أي علاقات".
وأضافت أن "السبب الأوسع وراء ذلك هو الخوف والترهيب، وفي نهاية المطاف تحفيز الترحيل الذاتي".