يعاني المحتجزون في مركز احتجاز المهاجرين الجديد "سجن التماسيح" أو"Alligator Alcatraz" في مستنقعات إيفرجليدز بولاية فلوريدا الأمريكية، والذي افتتح في 3 يوليو لدعم حملة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير القانونية، ظروفًا معيشية قاسية، وفق ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز".
وصف ريك هيريرا، أحد المحتجزين، الوضع لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنه "برميل بارود"، مشيرًا إلى غياب الأقلام والكتب والتلفزيون، مع استمرار الإضاءة طوال الليل وتسرب المياه من الخيام أثناء الأمطار الغزيرة التي تهطل يوميًا في الصيف، بالإضافة إلى زحف الحشرات داخل الخيام.
وكشف "هيريرا"، في مقابلات هاتفية على مدى خمسة أيام عن قلة الاستحمام، ووجبات طعام "لا تزيد على كونها وجبات خفيفة"، وانتشار أعراض شبيهة بالإنفلونزا بين المحتجزين، والحرمان من النوم وسط اضطرابات بسبب نقص المعلومات والأنشطة الترفيهية والوصول للأدوية.
وأضاف الكسندر بوني، محتجز كوبي يبلغ 32 عامًا، أنه طلب قناع وجه "كمامة" بعد إصابة محتجزين آخرين بالمرض لكنه لم يحصل عليه، قائلًا: "نحن في حالة يأس هنا".
وذكرت بينيتا مندوزا، زوجة المحتجز جوردان ماركيز الذي وصل من كوبا قبل 19 عامًا، أن زوجها يسألها باستمرار عن الوقت واليوم، مؤكدة أنه لا يحصل بانتظام على أدوية ضغط الدم.
نظام التعاون الفيدرالي
يعمل المركز تحت ما يُعرف بنظام 287(g)، وهو برنامج للتعاون بين السلطات المحلية والفيدرالية في إنفاذ قوانين الهجرة.
هذا النظام يسمح للمسؤولين المحليين بالعمل نيابة عن دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية في اعتقال واحتجاز المهاجرين، ما يوسِّع نطاق عمليات الاعتقال بشكل كبير.
المثير للجدل هو عدم وضوح الإجراءات التالية، إذ لا يعرف بدقة متى وكيف سيتم نقل المحتجزين من حراسة فلوريدا إلى حراسة دائرة الهجرة الفيدرالية قبل ترحيلهم.
هذا الغموض يجعل المحتجزين يختفون من قواعد البيانات العامة لدائرة الهجرة، ما يصعِّب على الأقارب أو المحامين العثور عليهم، أو معرفة ما إذا كان تم ترحيلهم بالفعل.
أرقام مثيرة للقلق
يضم المركز 1000 سرير موزعة على وحدات مسيجة تحتوي كل منها على 32 رجلًا، ويحتجز حاليًا نحو 900 شخص معظمهم من أصول إسبانية، وفقًا لأعضاء الكونجرس والمشرعين المحليين.
وكشف مسؤول حكومي لصحيفة "نيويورك تايمز" أن معظم المحتجزين لا يملكون إدانات جنائية، بينما أكد مسؤول آخر أن 60% منهم لديهم إدانات جنائية أو تهم معلقة.
وتشمل الحالات أشخاصًا تم اعتقالهم بسبب مخالفات مرورية أو تم نقلهم من سجون محلية أو من حراسة دائرة الهجرة.
الجدل القانوني
يثير المركز جدلًا قانونيًا واسعًا، إذ اعتبر لوكاس جوتنتاج، المسؤول السابق في وزارة العدل الأمريكية في إدارة بايدن أن "الولايات غير مصرحة بإنشاء نظام احتجاز الهجرة الخاص بها"، معربًا عن قلقه العميق.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية، مؤخرًا، إحياء قانون هجرة فلوريدا الصارم الذي كان سيجعل دخول المهاجرين غير المصرحين للولاية جريمة.
وتقدر فلوريدا تكلفة تشغيل المركز بنحو 450 مليون دولار سنويًا مع بعض التعويضات من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، وينتقد المعارضون ارتفاع التكلفة لكل محتجز مقارنة بسجون الولاية أو مراكز احتجاز الهجرة الفيدرالية.
وأصدرت الولاية عقودًا بلا مناقصة على أساس الطوارئ، وذهب بعضها لمانحين جمهوريين.
التحديات التشغيلية
تعكس الظروف الصعبة في المركز البناء المتسارع والموقع النائي، إذ تم بناؤه في مطار يفتقر للبنية التحتية الأساسية، ما يستدعي نقل القمامة والصرف الصحي بواسطة شاحنات كبيرة.
ورفعت الجماعات البيئية دعوى قضائية لوقف البناء، بينما احتجت بيتي أوسيولا، عضو قبيلة ميكوسوكي التي تعيش في المنطقة، على إقامة المركز لأسباب بيئية.
ويخطط المسؤولون لتوسيع المركز ليستوعب 4000 محتجز بحلول الشهر المقبل، بينما نفت ستيفاني هارتمان، نائبة مدير الاتصالات في قسم إدارة الطوارئ بفلوريدا، وصف المحتجزين للظروف السيئة، مؤكدة أن "المنشأة تلبي جميع المعايير المطلوبة وتعمل بحالة جيدة".