في الوقت الذي يسعى فيه إلى تكثيف عمليات الترحيل خارج الولايات المتحدة، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب لمشاركة المعلومات الشخصية لنحو 79 مليون مشترك في برنامج الرعاية الصحية (Medicaid)، بما في ذلك عناوين المنازل والأصول العرقية، مع سلطات الهجرة الفيدرالية
بالتزامن، طلبت وزارة العدل (DOJ) من عدة مقاطعات في كاليفورنيا، الخميس، الحصول على بيانات حول كل سجين غير مواطن محتجز في سجون الولاية.
وعلى الرغم من أن كل مهاجر غير شرعي قد انتهك القانون الفيدرالي بحكم التعريف، فإن وزارة العدل قالت إن الذين يواصلون ارتكاب الجرائم بعد دخولهم الولايات المتحدة بشكل غير شرعي "يشكلون خطراً متزايدًا على سلامة وأمن البلاد".
وكانت المدعية العامة للبلاد، بام بوندي، قد كررت في عدة مناسبات إصرار إدارة ترامب على ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين بكافة الطرق ومهما تكلف الأمر، في مقابل العديد من الدعاوى القضائية التي تحاول الحد من أوامره التنفيذية المتعلقة بالمهاجرين.
بيانات المرضى
في تصريح لشبكة NBC News، الخميس، وصفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين أحدث اتفاقية لتبادل البيانات بين الوزارة ومراكز الرعاية الطبية بأنها "مبادرة" لضمان عدم حصول المهاجرين غير المسجلين على مزايا الرعاية الطبية.
وحسب ما ذكرت "أسوشيتد برس" في وقت سابق، يُمنع المهاجرون الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني، وبعض المهاجرين المقيمين بشكل قانوني، من التسجيل في برنامج (Medicaid)، وهو برنامج خدمات صحية فيدرالي، ممول بشكل مشترك بين الولايات والحكومة الفيدرالية، يوفر تغطية شبه مجانية للمستفيدين.
مع ذلك، يُلزم القانون الفيدرالي جميع الولايات بتقديم (Medicaid) للطوارئ، وهي تغطية مؤقتة تُغطي فقط تكاليف خدمات الإنقاذ في غرف الطوارئ لأي شخص بغض النظر عن وضعه القانوني.
وبموجب الاتفاق، سيستخدم مسؤولون من هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بيانات برنامج (Medicaid) للحصول على معلومات حول هوية وموقع الذين تعتقد هيئة الهجرة والجمارك أنهم موجودون في البلاد بشكل غير قانوني.
وسيتمكن عملاء الهجرة والجمارك من الوصول إلى قاعدة بيانات تتضمن أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد ومعلومات عرقية وجنسية، بالإضافة إلى أرقام الضمان الاجتماعي لجميع المسجلين في برنامج الرعاية الصحية.
في المقابل، نقلت NBC News عن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، إن الولاية تتحرك بسرعة للحصول على أمر قضائي لمنع مشاركة البيانات لإنفاذ قوانين الهجرة.
وقال في بيان: "من المحزن الاعتقاد بأن الأفراد قد يمتنعون عن طلب الرعاية الطبية الأساسية خوفًا من أن تستهدفهم هذه الإدارة".
وأضاف: "لا يمكن السماح باستمرار جهود الرئيس الرامية إلى جمع البيانات الصحية الشخصية والخاصة وغير ذات الصلة لإنشاء آلية ترحيل جماعي".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت كاليفورنيا من بين 19 ولاية، بما في ذلك نيويورك وكونيتيكت ونيوجيرسي وأوريجون، التي رفعت دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب قرارها بمشاركة البيانات الصحية الشخصية مع إدارة الهجرة والجمارك. ومن المقرر عقد جلسة استماع في السابع من أغسطس المقبل.
تعقب المساجين
أمس الخميس، أصدرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) طلبات إلى قادة الشرطة في العديد من المقاطعات الكبيرة في كاليفورنيا -بما في ذلك لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو- للحصول على قوائم بأسماء جميع السجناء في سجونهم ممن ليسوا مواطنين أمريكيين.
أيضًا، تتضمن الطلبات التهم الموجهة إلى المهاجر غير الشرعي أو إدانته، وتواريخ إطلاق سراحه المقررة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل.
وجاء في البيان: "في السنوات الأخيرة، عانت الولايات المتحدة من غزو المهاجرين غير الشرعيين على نطاق غير مسبوق. ارتكب عدد كبير جدًا من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين جرائم على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك الاغتصاب والقتل وغيرها من جرائم العنف. وتهدف طلبات البيانات اليوم إلى مساعدة سلطات الهجرة الفيدرالية في إعطاء الأولوية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا جرائم بعد دخولهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني".
وأكدت المدعية العامة بام بوندي في البيان أن "إبعاد المجرمين غير الشرعيين هو الأولوية القصوى لهذه الإدارة".
وتأتي هذه الطلبات بعد أسابيع من تعهد توم هومان، مسؤول الحدود في قناة فوكس نيوز، بمضاعفة الجهود ثلاث مرات ضد المدن الآمنة التي تعرقل عمليات هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.