بعد 80 عامًا من مأساة هيروشيما وناجازاكي، عادت قضية السلاح النووي إلى صدارة النقاش السياسي في اليابان، مثيرةً قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية، لاسيما مع تنامي أصوات سياسية تطالب بمراجعة السياسات الدفاعية التاريخية للبلاد.
فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، التزمت اليابان بسياسة دفاعية سلمية نص عليها الدستور في مادته التاسعة، التي تحظر شنّ الحروب أو امتلاك القدرات الهجومية، كما أقرت طوكيو عام 1967 ما عُرف بـ "المبادئ الثلاثة غير النووية" التي تمنع تصنيع أو امتلاك أو إدخال أسلحة نووية إلى أراضيها، وهو التوجه الذي أكسب رئيس الوزراء الأسبق، ساتو إيساكو، جائزة نوبل للسلام عام 1974. إلا أن هذه المبادئ التي شكلت أساس السياسة الأمنية اليابانية لعقود باتت اليوم محل تشكيك، في ظل مخاوف متزايدة من تراجع المظلة الأمنية الأمريكية التي اعتمدت عليها طوكيو منذ عقود.
مراجعات السياسات النووية
بحسب تقرير لوكالة "رويترز"، فإن عددًا متزايدًا من الساسة اليابانيين باتوا يجاهرون بضرورة مراجعة السياسات النووية، بل وطرح فكرة تطوير قدرات ردع نووية محلية، في حال تراجعت التزامات الولايات المتحدة تجاه حلفائها.
وصرحت السيناتور اليابانية ذات التوجهات اليمينية، ماتسوكوا روي، أن طوكيو لا يمكنها "الافتراض أن القوات الأمريكية ستبقى إلى الأبد"، داعيةً إلى التفكير في "خطة بديلة"، قد تشمل تطوير قدرات نووية مستقلة.
هذا الخطاب، الذي كان يعد سابقًا من "المحظورات السياسية"، لم يعد يقتصر على الأصوات الهامشية، إذ أظهرت استطلاعات للرأي أن 41% من اليابانيين يؤيدون مراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية، مقارنة بـ 20% فقط قبل ثلاث سنوات، في مؤشر على تغير المزاج العام، لا سيما بين الأجيال الشابة التي لم تعايش فظائع الحرب النووية.
مخاوف دولية وتحذيرات صينية
الدعوات اليابانية قوبلت برفض وتحذير شديدين من دول الجوار، خاصة الصين التي اعتبرت هذه التوجهات "خطيرة للغاية"، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن اليابان، باعتبارها دولة غير نووية وعضوًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مطالبة بالالتزام التام بتعهداتها الدولية وعدم اتخاذ أي خطوات تزعزع الاستقرار الإقليمي، بحسب موقع "أوبزرفر" الصيني.
وشددت الصين على ضرورة أن تتخلى اليابان عن التفكير في "المشاركة النووية" مع الولايات المتحدة على غرار النموذج المتبع في بعض دول الناتو، مؤكدة أن مثل هذه التحركات قد تشعل سباق تسلح في المنطقة وتضر بالأمن العالمي.
ورغم أن اليابان تصنف ضمن ما يُعرف بـ "دول العتبة النووية" لامتلاكها خبرات وتقنيات متقدمة في مجال الطاقة النووية، فإن تطوير سلاح نووي يظل محفوفًا بعقبات سياسية وقانونية واقتصادية، بما في ذلك خطر العقوبات الدولية وفقدان ثقة المجتمع الدولي، فضلًا عن الصعوبات الجغرافية التي تحول دون إجراء تجارب نووية على أراضيها.