كشف أحدث استطلاع رأي عن انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين جيل الألفية، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أن تولى ترامب منصبه في يناير الماضي، وهو ما يراه خبراء التحليلات ضعفًا في نفوذه ويضر بالحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي 2026.
ويتم تعريف جيل الألفية بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، على أنهم الأشخاص الذين وُلدوا بين عامي 1981 و1996، حيث لجأ ترامب وكامالا هاريس خلال الانتخابات الرئاسية الماضية إلى استمالتهم والتواصل الرقمي معهم عبر السوشيال ميديا، بعيدًا عن وسائل الإعلام التقليدية والرسائل العادية.
تزايد الاستياء
وتبين، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته يوجوف، أن 40% من جيل الألفية أيدوا أداء ترامب الوظيفي، بينما رفضه 53%، بانخفاض قدره 13 نقطة في شهرين فقط، مما يؤكد، بحسب مجلة نيوزويك، تزايد الاستياء بين جيل الألفية من ترامب وفريقه وسياساتهم، مع اشتداد الموسم السياسي في عام 2025.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، تراجعت نسبة تأييد ترامب بين جيل الألفية من 36% تأييد و52% رفض في يونيو، إلى 38% تأييد و54% رفض في أغسطس. كما مثّل التضخم نقطة ضعف بارزة، حيث انخفضت نسبة التأييد من 33% إلى 27%، بينما ارتفعت نسبة الرفض من 58% إلى 60%.
الهجرة والتضخم
ولكن في الوقت نفسه، بقيت قضية الهجرة نقطة إيجابية نسبيًا بالنسبة لترامب لدى هذه الفئة العمرية، حيث ارتفعت نسبة التأييد من 33% إلى 41% خلال الفترة نفسها، بينما انخفضت نسبة عدم التأييد من 58% إلى 50%، مسجلةً تحسنًا صافيًا قدره 8 نقاط، مؤيدين إطلاق عمليات الترحيل وزيادة المداهمات في المدن.
وأظهر الاستطلاع، بحسب خبراء التحليلات وفقًا للمجلة، أن تراجع شعبية ترامب بين جيل الألفية ناجم عن تدهور الآراء بشأن الاقتصاد والتضخم، على الرغم من وعد ترامب السابق بإنهاء التضخم في اليوم الأول من ولايته الثانية، حيث إن جيل الألفية لم يرَ بعد التجديد الوطني الشامل الذي وعد به ترامب.
ضغوط الأسعار
كما يشير الاستطلاع إلى تزايد قلق الناخبين الشباب إزاء استمرار ضغوط الأسعار، بسبب المخاوف بشأن برنامج ترامب للرسوم الجمركية، التي حذّرت منها التقارير الاقتصادية من أن تلك التعريفات الجمركية ستزيد ما يقرب من 60% من التكاليف المتزايدة، التي ستنتقل إلى المستهلكين الأمريكيين من خلال ارتفاع الأسعار.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال السكن تحديدًا بعيد المنال بالنسبة لجيل الألفية، الذي، وفقًا لهم، لا يزال يكافح من أجل ترسيخ مكانته الاقتصادية، مشيرين إلى أن ذلك الجيل، وفقًا لبيانات الاحتياطي، يمتلك أقل من ثلثي العقارات التي امتلكها جيل طفرة المواليد في نفس عمره.