كشف أحدث تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، عن أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني ضغوط الرسوم الجمركية لترامب، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك ومعدل التضخم في الأسواق الأمريكية خلال يوليو الماضي.
ويعتبر مؤشر أسعار المستهلك، سلة من السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، ويتتبع تغير أسعار السلع اليومية، مثل الأغذية والملابس، منذ إنشاؤه، وعلى مر الزمن، وحتى الآن، استقر معدل التضخم عند 3% أو أقل، حيث بلغت قراءة مؤشر أسعار المستهلك في يونيو 2.7%.
أعلى مستوى
كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.8% الشهر الماضي، وفقًا لخبراء اقتصاديين، بحسب "سي بي إس نيوز"، كما ارتفع ما يُسمى بالتضخم الأساسي، وهو مقياس أسعار المستهلك يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.1% خلال الـ12 شهرًا الماضية، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر.
ومن بين السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار منذ يوليو الماضي، القهوة المحمصة، التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 14.8%، ولحم البقر المفروم، الذي ارتفع بنسبة 11.5%، بينما انخفضت أسعار البيض بنسبة 3.4% بين يونيو ويوليو، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 16.4% منذ العام الماضي.
وارتفعت أسعار الطعام خارج المنزل، في المطاعم وغيرها من أماكن تناول الطعام، بنسبة 3.9% خلال العام الماضي، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار البنزين بنسبة 9.5% في يوليو مقارنة بالعام السابق وفقًا للبيانات.
آثار متباينة
وأظهر التقرير آثارًا متباينة للرسوم الجمركية، حيث ارتفعت أسعار الأثاث في يوليو الماضي، بينما تباطأ نمو أسعار الملابس، وانخفضت أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل حاد، وتركزت العوامل الرئيسية للتضخم الشهر الماضي بشكل كبير في قطاعات خارج التجارة، مثل السكن وتذاكر الطيران وتأمين السيارات.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه البضائع من أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي خاضعة لجولة جديدة من التعريفات الجمركية المتبادلة التي دخلت حيز التنفيذ في 7 أغسطس، يراقب الاقتصاديون الوضع، وفقًا لشبكة "إن بي سي"، لمعرفة كيفية تأثير الرسوم الجمركية على بيانات مؤشر أسعار المستهلك.
الاحتياطي الفيدرالي
وحول التقرير الشهري، أكد خبراء الاقتصاد الأمريكي أن تقرير مؤشر أسعار المستهلك، يكشف عن بعض الدلائل على انتقال التعريفات الجمركية إلى أسعار المستهلك، ولكن وفقا لهم في هذه المرحلة، ليست كبيرة بما يكفي لإطلاق أجراس الإنذار، لكنهم اعتبروا خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل لا يزال مطروحًا.
وشدّد الخبراء على أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في الحفاظ على أقصى قدر من التوظيف، مع إبقاء الأسعار منخفضة وإلا، فقد تنزلق البلاد إلى ما يُسمى بالركود التضخمي ، وهو عندما يقترن ارتفاع التضخم بارتفاع معدلات البطالة، وتشير الاحتمالات بنسبة 88% لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر عقده في الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر.