مهَّدت هيئة محكمة الاستئناف الفيدرالية الطريق أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لمواصلة رفض إنفاق مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، إذ ترى أن منظمات الإغاثة التي رفعت دعاوى قضائية لاسترداد الأموال "تفتقر إلى الحق القانوني في رفع هذه الدعاوى".
وقضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في العاصمة واشنطن، أمس الأربعاء، بأن السلطة التشريعية فقط هي التي يمكنها مقاضاة الإدارة الرئاسية لإجراء تغييرات على الميزانيات المعتمدة من قبل الكونجرس، وذلك بعد النظر في قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء المنح المخطط لها للمساعدات الخارجية، وفقًا لقناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
ويخوّل هذا القرار لإدارة ترامب رفض إنفاق الأموال المُدرجة في الميزانية، فيما سيُصعّب على الجهات الخارجية التي لا ترتبط بعقود مع الحكومة الفيدرالية الطعن في قرارات ترامب، حتى على الرغم من سلطة الكونجرس في إدارة الميزانية، فيما يُتيح له مواصلة تقليصه لمنح المساعدات الخارجية، بحسب "سي إن إن".
واستند قرار مجلس محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا الأمريكية، الذي تم اتخاذه بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، إلى قانون "مراقبة الحجز"، الذي يُنظّم تصرف ترامب في تأخير أو حجب التمويل الذي سبق أن خصصه الكونجرس في الميزانية الفيدرالية.
في هذه القضية، رفع متلقو المنح دعاوى قضائية للمطالبة بالحصول على ما يقارب 4 مليارات دولار للصحة العالمية، وأكثر من 6 مليارات دولار لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، التي خصصها الكونجرس لتُصرف من قِبل وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي أُغلقت تقريبًا.
وصرحت لورين بيتمان، من مجموعة التقاضي للمواطنين العامين، بصفتها المحامية الرئيسية لبعض المستفيدين من المنح الذين رفعوا دعاوى قضائية، الأربعاء، بأن منظمتها "ستسعى لمزيد من المراجعة من المحكمة".
وقالت "بيتمان": "سيعاني عدد لا يحصى من الناس من المرض والجوع والموت بسبب قرار الإدارة بمنع المساعدات المنقذة للحياة عن أكثر الناس ضعفًا في العالم".
ومع ذلك، لا يُنهي هذا القرار نهائيًا التحديات القانونية المُحيطة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إذ إن بعض التحديات القانونية المُستمرة بشأن منح الوكالة تتعلق بتنفيذ العقود، لا بمخصصات الميزانية المُستقبلية.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكومة الفيدرالية سددت معظم المبالغ المُستحقة على عقود العمل القائمة في وقت سابق من هذا العام.
وقضت المحكمة أيضًا بأن المراقب العام، وهو جزء من السلطة التشريعية في مكتب المحاسبة الحكومية، هو وحده من يملك صلاحية مقاضاة السلطة التنفيذية بشأن مصادرة مزعومة.
وكتبت القاضية فلورنس بان، المُعيَّنة من قِبل الرئيس السابق جو بايدن، أن قرار المحكمة "يُضعف قدرة توازن القوى على أن يكون ضمانًا ضد الاستبداد".
وذكرت "بان": "من مسؤوليتنا كبح جماح ترامب عندما ينتهك القانون ويتجاوز سلطته الدستورية، ونحن نفشل في القيام بذلك هنا".
وأضافت أن الأغلبية تتجاوز معايير المراجعة الاستئنافية المحايدة لتعلن "حكمًا جديدًا وشاملًا لصالح الرئيس".
وانتقد ستيف فلاديك، محلل شؤون المحكمة العليا في شبكة "سي إن إن" الأمريكية وأستاذ القانون في جامعة جورج تاون، منطق محكمة الاستئناف ووصفه بأنه "غير منطقي"، مشيرًا إلى أنها حرمت الأحزاب من حق تقديم طعون دستورية للرئيس بشأن تغييرات الميزانية.
وقال فلاديك: "من الصعب تخيّل أن محكمة مقاطعة كولومبيا بأكملها لن ترغب في إعادة النظر في هذا الحكم.. إذا صمد، فلن يرفع الكونجرس دعوى إلا عندما يكون القرار معاديًا للرئيس".
وأضاف: "تكمن المشكلة الحقيقية في أن المحكمة تتجاهل انتهاكًا واضحًا للدستور وتقلل من أهميته".