تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنشاء "قوة رد سريع للاضطرابات المدنية الداخلية" تتألف من مئات من قوات الحرس الوطني المكلفة بالانتشار السريع في المدن الأمريكية، التي تواجه احتجاجات أو اضطرابات أخرى، وفقًا لوثائق داخلية لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، استعرضتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وتنص الخطة على وضع 600 جندي في حالة تأهب دائم، إذ يمكنهم الانتشار في غضون ساعة واحدة فقط، وفقًا للوثائق. وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، كل منهما تضم 300 جندي، ويتمركزون في قواعد عسكرية بولايتي ألاباما وأريزونا، مع استهداف المناطق الواقعة شرق وغرب نهر المسيسيبي، على التوالي.
وتشير تقديرات التكلفة الموضحة في الوثائق إلى أن هذه المهمة، حال اعتماد المقترح، قد تصل تكلفتها مئات الملايين من الدولارات، إذ سيطلب من الطائرات العسكرية وأطقمها الجوية أن تكون جاهزة على مدار الساعة. وتشير الوثائق إلى أن نقل القوات عبر شركات الطيران التجارية سيكون أقل تكلفة.
يمثل هذا الاقتراح، الذي لم يعلنه سابقًا، توسعًا محتملًا آخر في رغبة الرئيس دونالد ترامب، في استخدام القوات المسلحة على الأراضي الأمريكية. ويعتمد على بند في القانون الأمريكي يسمح للقائد العام للقوات المسلحة بالالتفاف على القيود المفروضة على استخدام الجيش داخل الولايات المتحدة.
الوثائق، المصنفة على أنها سابقة للقرار، شاملة وتتضمن نقاشًا مستفيضًا حول الآثار المجتمعية المحتملة لإنشاء مثل هذا البرنامج. وجمعها مسؤولون في الحرس الوطني، وتحمل طوابع زمنية تعود إلى أواخر يوليو وأوائل أغسطس.
وتشير الوثائق إلى أن السنة المالية 2027 هي أقرب موعد لإنشاء هذا البرنامج وتمويله من خلال عملية الميزانية التقليدية للبنتاجون، ما يجعل من غير الواضح ما إذا كان من الممكن البدء في المبادرة في وقت أقرب من خلال مصدر تمويل بديل.
في حين أن معظم قيادات الحرس الوطني لديها فرق استجابة سريعة للاستخدام داخل ولاياتها، فإن الاقتراح قيد التقييم من قبل إدارة ترامب يستلزم نقل القوات من ولاية إلى أخرى.
واختبر الحرس الوطني المفهوم قبل انتخابات عام 2020، إذ وضع 600 جندي في حالة تأهب بولايتي أريزونا وألاباما مع استعداد البلاد لاحتمال وقوع عنف سياسي.
وجاء الاختبار في أعقاب أشهر من الاضطرابات في مدن بجميع أنحاء البلاد، التي أثارها مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، ما دفع إلى نشر الحرس الوطني في مواقع عديدة. وسعى ترامب، الذي كان يقترب من نهاية ولايته الأولى آنذاك، إلى توظيف قوات قتالية في الخدمة الفعلية، بينما حثه وزير الدفاع مارك تي. إسبر ومسؤولون آخرون في البنتاجون على الاعتماد بدلًا من ذلك على الحرس الوطني، المدرب على التعامل مع الاضطرابات المدنية.
واستدعى ترامب الجيش لأغراض محلية، على عكس قلة من أسلافه. وفعل ذلك مؤخرًا، وأذن بتعبئة 800 جندي من الحرس الوطني لواشنطن العاصمة لتعزيز جهود إنفاذ القانون في واشنطن، التي اعتبرها ضرورية للتصدي لجرائم العنف.
وفي وقت سابق من هذا العام، وعلى الرغم من اعتراضات حاكم ولاية كاليفورنيا وديمقراطيين آخرين، أرسل ترامب أكثر من 5000 من أفراد الحرس الوطني ومشاة البحرية في الخدمة الفعلية إلى منطقة لوس أنجلوس بموجب سلطة نادرًا ما تستخدم تسمح باستخدام الجيش لقمع التمرد.
وصرّح مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن المهمة كانت ضرورية لحماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية، وسط احتجاجات تندد بسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة. ووصف منتقدوه هذا النشر بأنه غير ضروري ويمثل تجاوزًا صارخًا. وسرعان ما انشغل العديد من القوات المشاركة بأعمال دعم لا علاقة لها بالمهمة، بما في ذلك مداهمة مزرعة ماريجوانا على بعد أكثر من 160 كيلومترًا.
كما أرسلت إدارة ترامب آلاف الجنود إلى الحدود الجنوبية في عرض دراماتيكي للقوة يهدف إلى تثبيط الهجرة غير الشرعية.
ويمكن تعبئة قوات الحرس الوطني لمهام فيدرالية داخل الولايات المتحدة بموجب سلطتين رئيسيتين. الأولى، بموجب الباب العاشر، تضع القوات تحت إشراف الرئيس، إذ يمكنها دعم أنشطة إنفاذ القانون دون إجراء اعتقالات أو تحقيقات.
والنوع الآخر، وهو الباب 32، هو وضع اتحادي-ولائي، إذ تخضع القوات لسيطرة حاكم ولايتها، لكن بتمويل اتحادي. كما يتيح هذا الوضع حرية أكبر للمشاركة في مهام إنفاذ القانون. ووصلت قوات الحرس الوطني من ولايات أخرى إلى العاصمة واشنطن، في ظل هذه الظروف خلال احتجاجات العدالة العرقية عام 2020.
المقترح المطروح للتقييم الآن سيسمح للرئيس بتعبئة القوات، وتطبيق أحكام الباب 32 عليها في ولاية تشهد اضطرابات. تقر الوثائق المفصلة للخطة بإمكانية حدوث خلاف سياسي حال رفض الحاكم التعاون مع البنتاجون.