عندما استعرض مسؤولون في وزارة العدل ما وصفته المدعية العامة بام بوندي بـ "حمولة شاحنة" من الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين في وقت سابق من هذا العام، اكتشفوا أن اسم الرئيس دونالد ترامب ظهر عدة مرات، وفقًا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين كبار في الإدارة.
وقال التقرير إنه في مايو الماضي، أبلغت بوندي ونائبها الرئيسَ خلال اجتماعٍ في البيت الأبيض أن اسمه ورد في ملفات إبستين، وفقًا للمسؤولين. أيضًا، أُبلغ بأسماء العديد من الشخصيات البارزة الأخرى.
وأوضح المسؤولون أن الإحاطة "كانت روتينية" وتناولت عددًا من المواضيع، وأن ظهور ترامب في الوثائق "لم يكن محور الاهتمام".
في الاجتماع، أُخبر الرئيس أن الملفات تحتوي على ما اعتبره المسؤولون "إشاعات غير مؤكدة" عن أشخاص كثيرين، بمن فيهم ترامب، ممن تواصلوا مع إبستين سابقًا. وقال أحد المسؤولين المطلعين على الوثائق إنها تحتوي على مئات الأسماء الأخرى.
كما قيل لترامب إن كبار مسؤولي وزارة العدل (DOJ) لا يعتزمون نشر أي وثائق أخرى تتعلق بالتحقيق مع الملياردير الراحل المدان بجرائم جنسية، لأنها تحتوي على صور إباحية لأطفال ومعلومات شخصية عن الضحايا.
ووفقًا للمسؤولين، قال ترامب خلال الاجتماع إنه سيلتزم بقرار وزارة العدل بعدم نشر أي ملفات أخرى.
مراجعة كبرى
تشير "وول ستريت جورنال" إلى أن الاجتماع "مهّد الطريق لاختتام المراجعة رفيعة المستوى"؛ وكانت بوندي قد صرحت في فبراير أن قائمة عملاء إبستين "على مكتبي الآن للمراجعة".
وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي، ردًا على سؤال صحفي، إن بوندي لم تُخبره بوجود اسمه في الملفات.
ولم تُعلن إدارة ترامب عن القرار علنًا إلا في 7 يوليو، عندما نشرت وزارة العدل مذكرة على موقعها الإلكتروني، جاء فيها أن مراجعة شاملة لم تُسفر عن أي قائمة بعملاء إبستين، أو أدلة تُفضي إلى تحقيق مع أطراف ثالثة لم تُوجّه إليها تُهم، أو وثائق إضافية تستحق الكشف عنها علنًا.
وأضافت المذكرة أن الكثير من الأدلة كانت ستُحفظ سرًا في المحاكمة لحماية الضحايا ومنع انتشار المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
عادة، لا يكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن المواد التي لا تتعلق بالجريمة المتهم بها.
ونقلت الصحيفة عن بوندي ونائب المدعي العام، تود بلانش، إنه لا يوجد في الملفات ما يستدعي مزيدًا من التحقيق أو الملاحقة القضائية "وفي إطار إحاطتنا الدورية، أطلعنا الرئيس على النتائج".
خلافات داخلية
عندما أُلقي القبض على إبستين في عام 2019، قال ترامب إنه لم يتحدث إليه منذ نحو 15 عامًا. لكن، تزعم الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل قال لمسؤولين حكوميين إن اسم ترامب ظهر في الملفات.
والاسبوع الماضي، نشرت "وول ستريت جورنال"، تقريرًا عن رسالة تحمل اسم ترامب، وُجدت ضمن ألبوم عيد ميلاد إبستين لعام 2003، قبل توجيه التهم الجنسية إليه. وهو ما نفاه الرئيس الذي رفع دعوى قضائية، واصفًا الرسالة بأنها "غير موجودة"، ومدعيًا أن التقرير يُشوّه سمعته.
كما صرّح ترامب بأنه وجّه بوندي "بتقديم أي شهادة ذات صلة أمام هيئة المحلفين الكبرى، رهنًا بموافقة المحكمة". كما طلب بوندي وبلانش من محكمة فيدرالية القيام بذلك، قائلين إنها "مسألة تتعلق بالمصلحة العامة".
وقد أثار قرار عدم نشر الملفات والتداعيات القاسية بين الجمهور غضب بعض كبار موظفي ترامب، الذين خاطروا بسمعتهم من أجل الكشف عن العلاقات بين إبستين والنخب الثرية.
وكان باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونائبه دان بونجينو، يؤيدان إصدار المزيد من الوثائق، حسبما أشخاص مطلعون، والذين نقل عنهم التقرير إن قرار الإدارة إبقاء الملفات سرية أضعف مصداقيته لدى قاعدة الدعم التي ساهمت في صعوده كمذيع بودكاست ناجح وشخصية إعلامية بارزة في التيار اليميني.
وفي التاسع من يوليو، وبعد أن تواصلت شبكة ABC News مع البيت الأبيض بشأن إحاطة بوندي للرئيس، اشتبك بونجينو وبوندي في اجتماع زعمت فيه بوندي أن بونجينو "قدم معلومات سرية لوسائل الإعلام لتشويه سمعتها"، وقال مسؤول كبير في الإدارة إن بونجينو "انفجر غضبا من بوندي، ووجهه أحمر، ووصفها بالكذابة".