أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته مقاضاة صحيفة "وول ستريت جورنال" ومالكها بعد نشر تقرير يزعم إرساله رسالة إلى الممول المدان جيفري إبستين، فيما وجَّه المدعية العامة بام بوندي لبدء عملية الكشف عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى في القضية.
ترامب ينفي التقرير ويعلن الحرب القانونية
نفى ترامب بشدة التقرير الذي نشرته "وول ستريت جورنال" حول إرساله رسالة عيد ميلاد مثيرة للجدل إلى إبستين، مؤكدًا أنه حذَّر شخصيًا مالك الصحيفة روبرت مردوخ ورئيسة تحريرها إيما توكر من أن الرسالة "مزيفة" قبل نشر التقرير.
وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي واصفًا التقرير بأنه "كاذب وخبيث وتشهيري"، مضيفًا: "لقد هزم الرئيس ترامب بالفعل جورج ستيفانوبولوس/إي بي سي، و60 دقيقة/سي بي إس، وآخرين، ويتطلع إلى مقاضاة ومحاسبة صحيفة وول ستريت جورنال العريقة سابقًا".
وفقاً لصحيفة "بوليتيكو"، يأتي هذا التهديد كآخر سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذها ترامب ضد وسائل الإعلام، إذ تصالح مع شبكة "إي بي سي نيوز" مقابل 15 مليون دولار في ديسمبر، و16 مليون دولار مع باراماونت، الشركة الأم لشبكة سي بي إس نيوز، في وقت سابق من هذا الشهر.
كما خاض معركة قانونية مع وكالة "أسوشيتد برس" بعد أن منع الوكالة مؤقتًا من دخول المكتب البيضاوي.
رد فعل البيت الأبيض والإدارة الأمريكية
سارع البيت الأبيض إلى إدانة التقرير ووصفه بالكاذب فور نشره، وعلق نائب الرئيس جي دي فانس على منصة إكس قائلًا إن التقرير "هراء تام ومطلق"، مرددًا نفس الكلمة النابية التي استخدمها ترامب هذا الأسبوع لوصف دورة أخبار إبستين.
من جهتها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي قال ترامب إنها أيضًا أخبرت توكر أن القصة "مزيفة"، التقرير بأنه "مقال تدميري"، مدعية أن الصحيفة "رفضت إظهار الرسالة لنا واعترفت بأنها لا تملكها حتى عندما طلبنا منهم التحقق من الوثيقة المزعومة".
وفي التقرير الذي نشرته "وول ستريت جورنال"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس -عند التواصل معه هاتفيًا- نفى كتابة الرسالة وهدد بمقاضاة الصحيفة، واصفًا الأمر بـ"شيء مزيف" و"قصة مزيفة في وول ستريت جورنال".
وقال للصحيفة: "سأقاضي وول ستريت جورنال تمامًا كما قاضيت الجميع".
توجيه بكشف وثائق إبستين رغم التعقيدات القانونية
في خطوة مفاجئة، وجه ترامب المدعية العامة بام بوندي لبدء عملية الكشف عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى في القضية الجنائية لإبستين، وكتب على وسائل التواصل: "بناءً على الكم الهائل من الدعاية المعطاة لجيفري إبستين، طلبت من المدعية العامة بام بوندي إنتاج أي وجميع شهادات هيئة المحلفين الكبرى ذات الصلة، بشرط موافقة المحكمة".
وأضاف: "هذا الاحتيال، الذي يروِّج له الديمقراطيون، يجب أن ينتهي، الآن".
جاء هذا التوجيه بعد أن كانت ليفيت صرحت في وقت سابق من أمس الخميس، عندما ضغط عليها الصحفيون حول إمكانية قيام بوندي بالإفراج عن مزيد من المعلومات المتعلقة بإبستين، بأنها لن تفعل ذلك إلا إذا عثرت وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفيدرالي على أي "أدلة جديدة موثوقة"، إلا أن الوضع تغير بعد ساعات، إذ أكدت المدعية العامة بعد دقيقتين من نشر ترامب لتوجيهه: "نحن مستعدون للانتقال إلى المحكمة غدًا لكشف النقاب عن نصوص هيئة المحلفين الكبرى".
التحديات القانونية والسياسية المعقدة
يواجه طلب ترامب عقبات قانونية كبيرة، وأشارت "بوليتيكو" إلى أن قواعد سرية هيئة المحلفين الكبرى صارمة للغاية والمحاكم مترددة في رفعها، بغض النظر عن أهميتها السياسية.
هذه الحساسية مرتفعة بشكل خاص في قضية إبستين، إذ إن معظم الضحايا والشهود لا يزالون على قيد الحياة، وشريكة إبستين جيسلين ماكسويل لا تزال تطعن في إدانتها بتهمة التآمر مع إبستين لإساءة معاملة القُصر جنسيًا.
علاوة على ذلك، تمثل مواد هيئة المحلفين الكبرى جزءًا فقط من الأدلة التي جمعتها وزارة العدل في ما يتعلق بتحقيق إبستين، وحتى لو وافقت المحكمة على إطلاقها، فلن تشمل أجزاء كبيرة مما يُشار إليه بـ"ملفات إبستين"، كما أوضح النائب الديمقراطي من نيويورك دان جولدمان، المدعي العام الفيدرالي السابق، في منشور على منصة إكس، مشيرًا إلى أن شهادة هيئة المحلفين الكبرى ستتعلق إلى حد كبير فقط بإبستين وماكسويل وقد تستثني أشياء مثل مقاطع الفيديو والصور وملخصات مقابلات شهود مكتب التحقيقات الفيدرالي.
خلفية القضية وتداعياتها السياسية
تأتي هذه التطورات في إطار ما وصفته "بوليتيكو" بـ"الزلزال السياسي" الذي هزَّ البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن أصدرت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة طال انتظارها تؤكد عدم وجود أدلة على قتل إبستين في زنزانته أو وجود "قائمة عملاء" التي طالما سعى إليها منظرو المؤامرة.
منذ ذلك الحين، بينما يقلل ترامب والبيت الأبيض من شأن القصة، دعا بعض أقوى الحلفاء السياسيين لترامب، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون، والنائبة مارجوري تايلور جرين، ولورا لومر، إلى مزيد من الشفافية.
من الجدير بالذكر أن مردوخ هو مالك شركة "نيوز كورب"، وهي مجموعة من وسائل الإعلام المحافظة، والداعمة لترامب عادة، بما في ذلك الجورنال، ونيويورك بوست، وفوكس نيوز.
وقد كان ترامب ودودًا تاريخيًا مع مردوخ ووسائل إعلامه، رغم أن علاقتهما واجهت عقبات على مر السنين وخاصة خلال فترة رئاسته الثانية، إذ انتقد الرئيس بشكل متكرر استطلاعات الرأي والتغطية التي يعتبرها غير ودية.
وسافر "فانس"، الشهر الماضي، إلى مزرعة مردوخ في مونتانا للقاء مردوخ ونجله لاكلان ومجموعة من المديرين التنفيذيين في فوكس نيوز.