يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على دعم الأمم المتحدة لخطط الترحيل القسري لطالبي اللجوء المرفوضين أو المهاجرين غير الشرعيين إلى "مراكز إعادة" خارج أوروبا، لتجنب التحديات القانونية، التي أفشلت خطة بريطانيا في رواندا.
ويستمع وزراء الداخلية الأوروبيون إلى عروض من الأمم المتحدة حول شروط مشاركة وكالة اللاجئين التابعة لها في مراكز الترحيل أو أماكن الأمان والموافقة عليها في دول ثالثة، بحسب "تايمز" البريطانية.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، العام الماضي، إلى دراسة إمكانية إنشاء مراكز إعادة في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى اتفاق بين إيطاليا وألبانيا كنموذج محتمل.
وأكد وزير الهجرة الدنماركي، كاري ديبفاد، الذي يرأس المحادثات في كوبنهاجن، على الحاجة المُلِحّة لهذه الخطط "لإعادة ضبط تدفق الهجرة إلى المجال الديمقراطي"، في ظلّ تحقيق الأحزاب القومية والشعبوية مكاسب متزايدة في الانتخابات الأوروبية.
وقال ديبفاد: "نظام اللجوء الأوروبي مُعطّل، ونحن بحاجة إلى حلول مُبتكرة، وعلينا تسريع إعادة الأشخاص، وعلينا إيجاد حلول واتفاقيات مُبتكرة خارج الاتحاد الأوروبي"، وما يصل إلى 80% من طالبي اللجوء المرفوضين الذين أُمروا بمغادرة دول في جميع أنحاء أوروبا لم يفعلوا ذلك، بمن فيهم المجرمون الخطرون والمُشتبه بهم في قضايا الإرهاب الذين نفّذوا هجمات.
ويتجه الاتحاد الأوروبي نحو خطط مُشابهة للنموذج البريطاني في رواندا، لإنشاء مراكز خارج أوروبا لردع طالبي اللجوء، وتُريد الحكومات ضمان أن تكون هذه الخطط مُحكمة قانونيًا، لا سيّما بعد الطعون القضائية على الخطة الإيطالية في ألبانيا.
وقال ديبفاد: "هذا جزء من العمل التشريعي الذي يتعين علينا القيام به الآن لضمان إمكانية تحقيقه، كما هو الحال في رواندا، فتتعلق بمعالجة طلبات اللجوء، ونحن بحاجة إلى وضع نموذج أوروبي خاص بنا لهذه الحلول".
وإضافة إلى عمليات الترحيل، يبحث الاتحاد الأوروبي أيضًا في مراكز "أماكن آمنة" لاستقبال اللاجئين وفحصهم مؤقتًا، ويُنظر إلى مشاركة الأمم المتحدة على أنها حيوية لجعل هذه المقترحات محكمة قانونيًا ومنع القضاة من إلغاء الخطط.
وصدر حكم عام 2023 في المحكمة العليا البريطانية ضد خطة رواندا في أعقاب تحذير من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أنها قد تنتهك الاتفاقيات الدولية التي تحدد قواعد اللجوء.
وقال دبلوماسي: "الأمر يتعلق بإثبات أن هذا ليس من المحرمات لدى الأمم المتحدة، وأننا نستطيع العمل معها لجعله أكثر قابلية للتطبيق من الناحية القانونية".
ولم تستبعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعم مراكز الترحيل التابعة للاتحاد الأوروبي، لكنها طالبت بالعديد من الضمانات القانونية التي من شأنها أن تُضعف وتُقيد صلاحيات الحكومات الوطنية في احتجاز وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وبموجب توجيه جديد للاتحاد الأوروبي بشأن العودة، طُرح مارس الماضي، ستُنفذ عمليات الترحيل إما إلى بلد المنشأ للمهاجر، أو إلى بلد عبره، إضافة إلى خيار جديد يتمثل في "مركز العودة"، وهي فكرة كانت تُستبعد سابقًا باعتبارها غير قانونية.
وتعارض الأمم المتحدة مقترحات الاتحاد الأوروبي، التي تقضي بعدم إمكانية تعليق ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين أو المجرمين الأجانب في أثناء النظر في طلباتهم، وهي ثغرة غالبًا ما تسمح للأشخاص بالاختفاء بعد إطلاق سراحهم.