انتشرت بين الأفغان رسالة على تطبيق واتساب تحثهم على الاتصال بمكاتب المحاماة ومقاضاة الحكومة البريطانية بسبب الخرق الذي أدى لتسريب بيانات ما يعرف بـ "قائمة القتل".
ووفق صحيفة "ذا تليجراف"، تضمنت الرسالة تفاصيل حول كيفية تقديم شكوى قانونية من خلال شركة "بارينجز"، وهي شركة محاماة مقرها مانشستر متخصصة في قضايا الخصوصية وانتهاك البيانات.
وتضمنت الرسالة العنوان الإلكتروني لبوابة "بارينجز" حيث يمكن للأفغان استكمال نموذج المطالبة بالتعويض، وتم تداولها على نطاق واسع بين الأفغان الذين يعيشون ليس فقط في أفغانستان، ولكن أيضًا في باكستان والمملكة المتحدة.
ووفق الصحيفة، رفع ما يقرب من 1000 أفغاني، ممن تعاونوا مع الجيش البريطاني خلال غزو التحالف لبلادهم، دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب التسريب، إضافة إلى 100 دعوى يوميًا بعد رفع الأمر القضائي الذي يغطي القضية، الذي صدر يوم الثلاثاء.
اختراق البيانات
تنقل "ذا تليجراف" عن شركة المحاماة "بارينجز" أنها علمت بتسريب البيانات في مارس، بعد اتصال من مواطن أفغاني وجد الشركة أثناء بحث إلكتروني عن شركات متخصصة في مثل هذه الحالات. وفي غضون أسابيع قليلة، كان 650 أفغانيًا قد كلفوا "بارينجز" بالتصرف نيابةً عنهم.
لكن مع هذا، نفى عدنان مالك، المحامي الذي يرأس الدعوى الجماعية، إرسال أي رسائل عبر تطبيق واتساب؛ وقال إن جميع مراسلات" بارينجز" مع العملاء كانت عبر البريد الإلكتروني، ولم ير قط جدول البيانات الذي يحتوي على سجلات 25 ألف أفغاني تقدموا بطلبات اللجوء في المملكة المتحدة، والذي تم تسريبه عن طريق الخطأ في فبراير 2022.
وتم إخطار وزارة الدفاع البريطانية لأول مرة باختراق البيانات بعد 18 شهرًا في أغسطس 2023 عندما حذر أحد العاملين في القضية المسؤولين من تداول "قائمة القتل".
في أبريل، أبلغ مالك الإدارة القانونية الحكومية أن شركته تدافع عن الأفغان في قضية اختراق البيانات. وفي 15 أبريل، أصدرت الحكومة أمرًا قضائيًا يمنعه من مناقشة القضية.
قال: "كانت لدينا حوالي 800 قضية قبل رفع الأمر القضائي، والآن لدينا 1000 قضية. نتلقى 100 قضية يوميًا. لا شك أن الحكومة أرادت الأمر القضائي لأن هذا سيكلفها مبالغ طائلة ".
أرقام كبيرة
على موقعها الإلكتروني، ذكرت شركة بارينجز: "تساعد شركة بارينجز للمحاماة المواطنين الأفغان الذين ساعدوا القوات البريطانية في السعي لتحقيق العدالة بعد أن كشفت وزارة الدفاع هوياتهم، مما عرضهم لخطر أذى جسيم. وقد حاولت وزارة الدفاع إخفاء اختراق البيانات لما يقرب من ثلاث سنوات من خلال إصدار أمر قضائي فائق".
ووفقًا لشركة المحاماة البريطانية، تبلغ قيمة كل مطالبة "مبلغًا من خمسة أرقام". ومع وجود 25 ألف اسم في القائمة، وتعرض العائلات لخطر انتقام طالبان، قد تتجاوز الفاتورة القانونية النهائية ربع مليار جنيه إسترليني.
وحسب التقرير، قد تصل قيمة تعويضات التسريب وحدها إلى 10 آلاف جنيه إسترليني لكل مُطالب، مع تعويضات أكبر بكثير عن أي خطر على الحياة نتيجة لذلك.
وقالت الحكومة البريطانية، التي أنفقت بالفعل مليارات الدولارات على نقل الأفغان المعرضين للخطر، إنها ستواجه قضية التعويضات، على الرغم من أن وزارة الدفاع رفضت الإفصاح عن الأسباب.