حاولت وزارة الداخلية البريطانية وقف خطة بقيمة 7 مليارات جنيه إسترليني لمنح اللجوء لـ 24 ألف أفغاني بسبب المخاوف على الأمن القومي، وفق تقرير لصحيفة "ذا تليجراف"؛ التي أشارت إلى أن وزارتي الخزانة والخارجية من بين العديد من الإدارات الحكومية التي أعربت عن مخاوف جدية بشأن المخطط السري.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء كير ستارمر "شعر بالغضب" عندما تم إخباره عن التسريب الذي أدى إلى إنشاء مخطط النقل في ظل حكومة المحافظين في عام 2023؛ لافتًا إلى أنه من الممكن أن تصل فاتورة التعويضات لضحايا التسرب إلى مليار جنيه إسترليني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إن خطة نقل آلاف الأفغان جوًا إلى المملكة المتحدة، والمعروفة باسم عملية "روبيفيك"، تسببت في خلاف كبير داخل الحكومة، حيث اعترض عليها كبار الوزراء على أسس أمنية وعملية، وبسبب التكلفة.
ومن بين الذين أثاروا الاعتراضات جيمس كليفرلي، الذي كان وزيرًا للخارجية ثم وزيرًا للداخلية أثناء فترة احتدام الخلاف، وسويلا برافيرمان، التي سبقت جيمس في وزارة الداخلية، ومايكل جوف، وزير المجتمعات المحلية، ولورا تروت، وزيرة الخزانة.
عملية "روبيفيك"
حسب "ذا تليجراف"، بدأ خلاف المحافظين في أغسطس 2023، عندما أُبلغ وزير الدفاع آنذاك، بن والاس، عن خرق للبيانات أدى إلى تسريب أسماء الأفغان الذين تقدموا بطلبات لجوء من خلال سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية (Arap)، للذين عملوا مع الجيش البريطاني أثناء غزو أفغانستان.
وظهرت مقتطفات من قائمة الأسماء على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد سُرّبت البيانات عن طريق الخطأ من قِبل جندي مشاة بحرية كان يعمل تحت قيادة الجنرال جوين جينكينز، مدير القوات الخاصة -آنذاك- ليتم تنفيذ عملية "روبيفيك" لتسريع عملية منح اللجوء لأولئك الذين اعتُبرت حياتهم معرضة للخطر نتيجة للتسريب.
وبينما استقال والاس من منصبه كوزير للدفاع، قام خليفته جرانت شابس، بتفويض مهمة إدارة العملية إلى جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة.
ويشير التقرير إلى أنه منذ البداية، اصطدم هيبي -وهو ضابط سابق في الجيش قاتل في أفغانستان- مع كبار المسؤولين في مجلس الوزراء أثناء محاولته تنفيذ خطة إعادة التوطين السرية.
وقالت إحدى المصادر إن برافيرمان، التي كانت تشغل منصب المدعي العام قبل ترقيتها إلى وزارة الداخلية "دخلت في جدالات خطيرة" مع وزارة الدفاع، وأخبرت هيبي أنها "لم تصدق" أن جميع الموجودين في القائمة المسربة حقيقيين. أيضًا، كانت تشعر بالقلق إزاء التهديد الذي يتعرض له الأمن القومي في حالة جلب أعضاء طالبان أو المتعاطفين معهم الذين تقدموا بطلبات اللجوء إلى المملكة المتحدة.
معايير مرتفعة
ذكرت مصادر وزارة الدفاع على أنهم وضعوا معيارًا مرتفعًا للأهلية، وأن أي شخص معروف أن له صلات بطالبان "حتى قبل عقود من الزمن" تم شطب اسمه من القائمة. ومع ذلك، زعم أحد الوزراء السابقين أن هيبي "كان لديه حماسة دينية" تجاه المخطط وكان "يحاول باستمرار ابتزاز الناس عاطفيًا" بالإشارة إلى خدمته في أفغانستان والحاجة إلى حماية الذين ساعدوا القوات البريطانية.
أيضًا، كانت برافيرمان غاضبة من الاقتراح الذي يقضي بوضع القادمين إلى المملكة المتحدة في فنادق اللجوء الممولة من قبل وزارة الداخلية، حيث تمكنت من إغلاق حوالي 100 فندق.
ونقل التقرير عن أحد المصادر أن "سويلا أخبرت وزارة الدفاع أنه إذا أرادت إحضار أشخاص إلى هنا، فسوف يتعين عليها إيوائهم في ثكنات فارغة على أرض تابعة لوزارة الدفاع". في المقابل، أعرب وزراء آخرون عن تحفظاتهم بشأن إيواء الأفغان في القواعد العسكرية، بسبب خطر تسلل طالبان إليهم.
وبينما استمرت المواجهة بين الوزارات لعدة أشهر، اتهمت برافيرمان هيبي وإدارته بأنهم "غير أكفاء على الإطلاق".
وقالت برافرمان في بيان نُشر على الإنترنت، الأربعاء: "في ظل هذه الخيانة المشينة للشعب من قِبل حكومته، لا أشعر إلا بالخزي. أنا، وعدد قليل من الآخرين، حاربنا هذا، لكننا فشلنا في إيقافه".
تكلفة مذهلة
في وزارة الخزانة البريطانية، كانت هناك مخاوف بشأن "التكلفة المذهلة" المحتملة، حيث أثارت لورا تروت، المسؤولة عن الإنفاق العام كأمين عام لوزارة الخزانة من نوفمبر 2023 حتى انتخابات العام الماضي، اعتراضات حول حجم أموال دافعي الضرائب التي يتم إنفاقها على المخطط، وما هي الأرقام النهائية، وكم عدد الأشخاص الذين تم جلبهم إلى المملكة المتحدة ممن عملوا حقًا مع القوات البريطانية.
تنقل "ذا تليجراف": قيل لمجلس الوزراء إنه إذا تم منح حق اللجوء لجميع الأشخاص البالغ عددهم 18,800 شخص -المدرجين في القائمة المسربة- فإن العدد الحقيقي الذي يحتاج إلى اللجوء سوف يتجاوز 100 ألف شخص بمجرد أخذ أفراد أسرهم في الاعتبار.
وفي النهاية، وافقت الحكومة على خطة بقيمة 7 مليارات جنيه إسترليني لتقديم اللجوء إلى 24 ألف شخص، وقال جون هيلي، وزير الدفاع العمالي، الأربعاء، إن وجود الأشخاص على "قائمة القتل" لا يمنح الناس الحق التلقائي في اللجوء.