أعلنت الحركات السياسية المتنافسة التي تناقش مستقبل كاليدونيا الجديدة، عن التوصل لاتفاق، صباح اليوم السبت، لإنشاء دولة جديدة؛ لكنها ليست مستقلة تمامًا عن فرنسا.
واختتمت الفصائل المؤيدة والمعارضة للاستقلال في الإقليم الفرنسي محادثاتها في "بوجيفال" الواقعة على مشارف باريس، بتسوية من شأنها أن تمنح كاليدونيا الجديدة حكمًا ذاتيًا جديدًا، وهو ما قد يمنح الإقليم فرصة للمضي قدمًا من الاضطرابات العنيفة التي شهدها العام الماضي.
ونقلت النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" عن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو وصفه الاتفاق بأنه "اتفاقية ذات أهمية تاريخية".
وأشاد "بايرو" بالاتفاق في منشور على موقع "إكس"، باعتباره "تنظيمًا فريدًا" لدولة كاليدونيا الجديدة ضمن "الإطار الوطني" الفرنسي، ومُدرجًا في الدستور الفرنسي.
وقال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين في منشور على "إكس" إن الاتفاق من شأنه أن يمنح كاليدونيا الجديدة "صلاحيات موسعة، وهيئة انتخابية غير مجمدة، واعترافًا دوليًا محتملًا".
وقالت سونيا باكس، زعيمة إقليم جنوب كاليدونيا الجديدة الموالي للأغلبية: "إن هذه الجنسية الكاليدونية الجديدة لا تنتقص منا شيئًا.. لا من انتمائنا إلى الجمهورية ولا من جنسيتنا الفرنسية".
كاليدونيا الجديدة
طالما انقسم سكان أرخبيل المحيط الهادئ، المستعمرة الجزائية الفرنسية السابقة، حول مستقبله، حيث يريد أحفاد الفرنسيين أن تحتفظ باريس بالسلطة، بينما يسعى شعب "الكاناك"، وهم السكان الأصليون للأرخبيل، إلى تقرير مصيره.
وفي مايو من العام الماضي، اندلعت اضطرابات في كاليدونيا الجديدة، بعد أن اقترح البرلمان الفرنسي تغييرًا في الدور الانتخابي من شأنه أن يضعف القوة السياسية للحركة المؤيدة للاستقلال.
وذكرت صحيفة "لو نوفيل كاليدونيا الجديدة" أن الاتفاق يسمح بإنشاء جنسية كاليدونيا الجديدة، وهو ما يعني أن سكان هذه الجزر يمكن أن يصبحوا مواطنين مزدوجين، ونقل الاختصاص في العلاقات الدولية إلى كاليدونيا الجديدة.
وحسب "بوليتيكو"، تواجه الاتفاقية الآن استفتاء في كاليدونيا الجديدة وتصويتًا في البرلمان الفرنسي.
وفي بيان لها، أشارت الجماعات الموالية لفرنسا إلى أن الاتفاق تضمن "تنازلات من جميع الأطراف"؛ وقالت إنه سيخلق "جنسية كاليدونيا الجديدة لا تنفصل عن الجنسية الفرنسية".
أيضًا، أشار الموالون إلى أن الاتفاق يتضمن التزامات من فرنسا بالمساعدة في التنمية الاقتصادية، وخاصة في قطاع النيكل ذي الأهمية الاستراتيجية في البلاد.
من جانبه، قال زعيم حزب "كاليدونيا معا" فيليب جوميز لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذا الاتفاق "يمنح أملا بولادة جديدة".
وأوضح أن البرلمان يجب أن يجتمع في قصر فرساي خلال الربع الأخير من العام لتكريس الاتفاق دستوريًا قبل تنظيم استفتاء محلي، مؤكدًا تأجيل الانتخابات الإقليمية المقررة في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل.
في المقابل، قال النائب المناهض للاستقلال نيكولا متزدورف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا استفتاءات أخرى مرتقبة سوى الاستفتاء المزمع تنظيمه للمصادقة على هذا الاتفاق، مع إعادة فتح السجل الانتخابي".
وشدد "متزدورف" على أن "المرحلة المقبلة مخصصة لتوضيح الاتفاق وإنعاش الاقتصاد"، في ظل الدمار الذي خلفته أعمال الشغب في مايو 2024، وأسفرت عن مقتل 14 شخصًا وتسببت بأضرار تجاوزت قيمتها ملياري يورو.