الواقع على الأرض يؤكد أن انتهاكات حقوق الإنسان، لا تزال مُتواصلة في الولايات المتحدة وأوروبا، وخاصة في مجال العدالة العرقية، حيث لا تفي كلتاهما بالتزاماتهما الحقوقية، وهو ما يتجلى في عدم وضعهما حدًا للعنصرية الهيكلية المرتبطة بإرث الاسترقاق، وهياكل السجن التعسفية، إلى جانب الإجراءات التعسفية، في مجال الهجرة، والرقابة الاجتماعية، والتي تؤثر على العديد من الأقليات العرقية والإثنية، واتساع فجوة الثراء واللامساواة الاقتصادية بين السود والبيض، وفقًا لتقرير منظمة "العفو الدولية" للعام 2021-2022.
وفي التقرير التالي نرصد حقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، خاصة فيما يتعلق بالأساس العرقي، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة، التى تؤكد أن الشعارات التى ترفعها كل منهما "مجرد كلام".
أولًا: انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية
في حين عبرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن نيتها باستعادة سجل الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان، كانت النتائج في السياسة والممارسة كانت "متباينة"، وفي حين أنها أعادت التعامل مع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والجهود المتعددة مع الدول لمكافحة التغير المناخي، لم تتبن سياسات الهجرة واللجوء التي تحترم حقوق الإنسان على الحدود الأمريكية - المكسيكية أو تضع أجندتها المتعلقة بحقوق الإنسان موضع التنفيذ على الصعيد المحلي، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وظلت السياسة المحلية تعرقل الإجراءات الحكومية الفعالة لمواجهة التغير المناخي، أو الهجمات القائمة على التمييز المجحف على حقوق التصويت، أو القيود غير القانونية المفروضة على الحقوق على مستوى الولايات ومن ضمنها الحق في حرية التجمع السلمي والحقوق الإنجابية.
فيما واصل بعض السياسيين المعارضين الطعن في نتائج الانتخابات التي جرت في 2020، وساقوا مزاعم لا أساس لها حول حصول تجاوزات انتخابية، ما زعزع الانتقال السلمي للسلطة في يناير من خلال تشجيع الاحتجاجات السياسية العنيفة الرامية إلى قلب نتائج الانتخابات.
حقوق أفراد مجتمع الميم
اتخذت إدارة بايدن خطوات لإلغاء سياسات الإدارة السابقة القائمة على التمييز المجحف ضد أفراد مجتمع الميم، بما في ذلك إلغاء حظر على خدمة الأشخاص العابرين جنسيا في المؤسسة العسكرية. واستعادة إجراءات حماية الطلبة من التمييز المجحف القائم على الميل الجنسي والهوية القائمة على النوع الاجتماعي. ومع ذلك وضعت المئات من مسودات القوانين المقترحة على مستوى الولايات، التي يمكن أن تقيد حقوق أفراد مجتمع الميم. وسنّت عدة ولايات قوانين مناهضة لحقوق مجتمع الميم، ومن ضمنها فرض حظر على الرعاية الصحية التي تؤكد على النوع الاجتماعي بالنسبة للقصر العابرين جنسيا في ولاية أركانساس، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
الحقوق الجنسية والإنجابية
- ألغت إدارة بايدن قاعدة التقييد العالمية، وهي سياسة تقيد تقديم المساعدة الأمريكية الخارجية إلى المنظمات الأجنبية التي تقدم معلومات أو إحالات أو خدمات للإجهاض القانوني.
- واصلت حكومات الولايات بذل جهود مكثفة لتقييد الحقوق الجنسية والإنجابية، بالسعي إلى تجريم الإجهاض والحد من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية. فأصدرت عددًا من القيود على الإجهاض في 2021 يفوق ما صدر في أي سنة أخرى.
- في تكساس، سُنّ قانون يجرم الإجهاض في فترة مبكرة لا تتجاوز ستة أسابيع من الحمل - قبل أن تعرف معظم النساء أنهن حوامل - وخصخصة إنفاذ القانون ضد مقدمي خدمة الإجهاض أو أي شخص يشتبه في أنه ساعد الشخص في الحصول على إجهاض.
- في سبتمبر، رفضت المحكمة العليا الأمريكية منع قانون تكساس وسمحت بدخوله حيز النفاذ.
- في ديسمبر، استمعت المحكمة إلى حجج شفوية تتعلق بقانون في ولاية المسيسيبي يحظر معظم حالات الإجهاض بعد 15 أسبوعًا، متحدية مباشرة الإجراءات الفدرالية القائمة الحماية حقوق الإجهاض بموجب قضية "رو" ضد "ويد" .
العنف ضد المرأة
ظلت النساء المنتميات إلى السكان الأصليين يواجهن مستويات من الاغتصاب والعنف الجنسي مرتفعة على نحو "غير متناسب"، ولم يحصلن على الرعاية الأساسية عقب تعرضهن للاغتصاب. وإضافة إلى ذلك ظلّ هؤلاء النساء يتعرضن لمعدلات عالية من الإخفاء والقتل.
- ظل العدد الدقيق للنساء المنتميات إلى السكان الأصليين اللواتي يقعن ضحايا للعنف أو يختفين "غير معروف"، لأن حكومة الولايات المتحدة لم تجمع بيانات أو تنسق تنسيقًا وافيًا مع الحكومات القبلية.
- لم تظهر معدلات العنف بين الشركاء الحميمين أي بوادر على التباطؤ عن الزيادات التي حققتها بسبب انتشار وباء فيروس كوفيد -19 وعمليات الإغلاق التي أعقبتها.
- ومع ذلك ظلت الآلية التشريعية الرئيسية لتمويل مواجهة العنف ومنعه باطلة، لأن الكونجرس أخفق مرة أخرى في إعادة السماح بتطبيق قانون مكافحة العنف ضد المرأة.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
استمرت السلطات في تقييد الحصول على اللجوء على الحدود الأمريكية - المكسيكية بشكل شديد، ما أدى إلى إلحاق ضرر دائم بآلاف عديدة من الأشخاص بينهم أطفال، الذين كانوا ينشدون الأمن والأمان هربًا من الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة الحقوق الإنسان في بلدانهم الأم.
- نفذ موظفو مراقبة الحدود عمليات إبعاد عن الحدود غير ضرورية وغير مشروعة لقرابة 1.5 مليون لاجئ ومهاجر على حدود الولايات المتحدة الأمريكية- المكسيكية في منافذ الدخول الرسمية وفيما بينها، متذرعين بنصوص الصحة العامة الواردة في المادة 42 من القانون الأمريكي خلال تفشي وباء فيروس كوفيد -19.
- طرد المُعادون على وجه السرعة بإجراءات مقتضبة من دون السماح لهم باستخدام إجراءات اللجوء أو سبل الانتصاف القانونية، أو تقييم المخاطر بالنسبة لكل فرد على حدة.
- ندد أحد كبار المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية الأمريكية عند تقديم استقالته بعمليات الطرد الجماعية لطالبي اللجوء الهايتيين بوصفها عمليات إعادة قسرية غير قانونية.
- ومع أن إدارة بايدن استثنت الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم من عمليات الطرد بموجب المادة 42، إلا أن دوريات الحدود الأمريكية أساءت استخدام قانون لمكافحة الاتجار لمواصلة الإعادة السريعة لآلاف الأطفال المكسيكيين غير المصحوبين بذوبهم أكثر من 95% من الذين ألقي القبض عليهم، من دون السماح لهم على نحو واف باستخدام إجراءات اللجوء أو عمليات الغربلة الفعالة بالنسبة للأذى الذي يمكن أن يتعرضوا له عند عودتهم.
الاحتجاز التعسفي
ظل تسعة وثلاثون رجلًا مسلمًا محتجزين تعسفيًا وإلى أجل غير مسمى لدى الجيش الأمريكي في مرفق الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتنامو بكوبا في انتهاك للقانون الدولي، ولم تحقق السلطات تقدمًا يتذكر في إغلاق المرفق، برغم النية المعلنة لإدارة بايدن بفعل ذلك.
- في أكتوبر، حصل معتقلان محتجزان في خليج جوانتنامو على موافقة على نقلهما من جانب مجلس المراجعة الدورية، ما رفع عدد المعتقلين الذين بقوا في المرفق بعد السماح بنقلهم - بعضهم منذ عشر سنوات، إلى 12 معتقلًا ولم ينقل إلا اثنان إلى خارج المرفق منذ يناير 2017، واحد فقط منذ تولي جو بايدن مهام منصبه.
- لم يحصل أي من المعتقلين الباقين على علاج طبي وافٍ. ولم تقدم للذين ظلوا على قيد الحياة عقب تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة خدمات إعادة تأهيل كافية.
- واجه عشرة منهم تهمًا في نظام اللجان العسكرية في انتهاك للقانون والمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة، ويمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام إذا أدينوا. ويتعد استخدام عقوبة الإعدام في هذه الحالات – عقب إجراءات لم تستوف المعايير الدولية - حرمانا تعسفيًا من الحياة. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم لها صلة بهجمات 11 سبتمبر 2001 في 11 يناير 2021، لكن عقب تعليق الجلسات عام 2020 ومعظم عام 2021 فإن القضايا ليست جاهزة للمحاكمة في أعقاب تسع سنوات من الجلسات السابقة للمحاكمة.
حرية التجمع
تقاعست السلطات عن اعتماد وتنفيذ إجراءات ملموسة للإشراف على الشرطة ومساءلتها، وهي إجراءات وعدت بها إدارة بايدن استجابة للاحتجاجات التي عمت البلاد ضد عنف الشرطة عام 2020. واتسمت بالاستخدام المفرط للقوة على نطاق واسع من جانب الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون. وبدلًا من ذلك قدم المشرعون في 36 ولاية. على الأقل، وعلى المستوى الفدرالي، ما يزيد على 80 مسودة تشريع تقيد حرية التجمع، مع إقدام تسع ولايات على تحويل 10 من مشاريع القوانين هذه إلى قوانين في 2021. وفي نهاية السنة كان 44 مشروع قانون آخر كهذا قيد الدرس في 18 ولاية.
- شملت القيود القانونية المقترحة على حرية التجمع جزاءات متزايدة على أفعال العصيان المدني المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، مثل خطوط الأنابيب وسد الطرقات وتشويه النصب التذكارية.
- سعت قوانين أخرى إلى منع خفض ميزانيات الشرطة من جانب الحكومات المحلية، ورفع التبعة المدنية عن سائقي السيارات الذين يصدمون المحتجين الذين يسدون الشوارع من جملة أمور. وعلى عكس ذلك أصدرت السلطة التشريعية في ولاية كاليفورنيا قوانين جديدة تنص على إجراءات حماية واسعة للصحفيين الذين ينقلون أخبار التجمعات العامة ممن استهدفوا في أغلب الأحيان بالاعتقال والعنف من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عام 2020، واستحداث معايير وأنظمة على مستوى الولاية لاستخدام أسلحة مقذوفات الصدم الحركية والعوامل الكيماوية في عمليات إنفاذ القانون خلال التجمعات العامة.
الاستخدام المفرط للقوة
- ورد أن الشرطة قتلت ما لا يقل عن 1,055 شخصًا باستخدام الأسلحة النارية في 2021، وهذه زيادة بسيطة على السنوات السابقة. وأشارت المعطيات العلنية المحدودة المتوافرة من عام 2015 حتى 2021 إلى أن الأشخاص السود تأثروا على نحو غير متناسب باستخدام الشرطة للقوة المميتة. ولم يوضع برنامج الحكومة الاتحادية لمتابعة عدد مثل هذه الوفيات التي تحدث سنويًا موضع التنفيذ.
- في أبريل، أقرت السلطة التشريعية في ولاية مريلاند قانونًا لاستخدام القوة وألغت فيتو الحاكم ضده، ما ترك ست ولايات فقط بدون هذه القوانين لتنظيم استخدام الشرطة للقوة، بيد أن أيًا من قوانين الولايات التي تنظم استخدام القوة المميتة من جانب الشرطة -حيث توجد مثل هذه القوانين- لم تتقيد بالقانون والمعايير الدولية.
- أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي في إصدار قانون "جورج فلويد للعدالة" في الحفاظ على الأمن، وهو مشروع قانون يقدم مجموعة مقترحات مشتركة بين الحزبين لإصلاح بعض جوانب الحفاظ على الأمن.
المدافعون عن حقوق الإنسان
اقترنت التقارير القطرية السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية بإقرار علني من جانب وزير الخارجية بأهمية المدافعين عن حقوق الإنسان والمخاطر التي يواجهونها. كذلك أعادت إدارة بايدن نشر سياستها حول الدعم الأمريكي للمدافعين عن حقوق الإنسان التي نُحيت جانبا طيلة عدة سنوات.
- في مايو، كشفت وسائل الإعلام الإخبارية بأن سلطات الولايات المتحدة تعقبت المدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين في منطقة الحدود المكسيكية الأمريكية وضايقتهم خلال عامي 2018-2019، بما في ذلك من خلال قائمة مراقبة أمريكية غير قانونية للنشطاء بُينت بالتفصيل في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2019 الذي يحمل عنوان إنقاذ الأرواح ليس جرمًا: المضايقة القانونية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للمدافعين عن الحقوق الإنسانية للمهاجرين التابعة من دوافع سياسية.
- واصل المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون نقل أخبار الترهيب والمضايقة اللذين تمارسهما السلطات عند عبورهم الحدود أو قيامهم بعملهم في المكسيك، ما أثر في قدرتهم على متابعة عملهم وعلى رفاههم عمومًا.
- في سبتمبر، أصدر مكتب المفتش العام لوزارة أمن الوطن تقريرًا أكد فيه بأن موظفين تابعين لإحدى وكالات الوزارة ضايقوا الصحفيين ونشطاء الحدود على نحو غير مشروع بدون أي أساس قانوني مناسب، وفي بعض الحالات تستروا، كما يبدو، على انتهاكاتهم بإتلاف أدلة اتصالاتهم، وتنسيقهم مع السلطات المكسيكية في ارتكاب تلك الانتهاكات.
عقوبة الإعدام
في مارس، أصبحت فرجينيا الولاية الأمريكية الثالثة والعشرين التي تلغي عقوبة الإعدام. وأثناء الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، في يناير، نفذت الحكومة الاتحادية ثلاث عمليات إعدام، مواصلة بذلك الاتجاه المعاكس منذ عام 2020 لحظر فُرص على تنفيذ الإعدامات الاتحادية مدة 17 عاما.
وفي يوليو 2021، أوقفت وزارة العدل الأمريكية تنفيذ عمليات الإعدام الاتحادية في خضم مراجعة لسياسات الوزارة المتعلقة بعقوبة الإعدام، بيد أن الحكومة الاتحادية واصلت إصدار أحكام بالإعدام في بعض الحالات.
واستؤنف تنفيذ الإعدامات من جانب الولايات عام 2021، في أعقاب فترة توقف عام 2020 بسبب انتشار وباء فيروس كوفيد - 19، علاوة على انتهاء التقاضي بشأن بروتوكولات الإعدام في بعض الولايات.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
عقب مضى عقد من الزمن على احتجاز عشرات المعتقلين في نظام احتجاز سري تديره وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) - سُمح به من 2001 إلى 2009 - لم يُقدم أحد إلى العدالة على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل البرنامج، ومن ضمنها الإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
- ظل تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ حول التعذيب الذي مارسته "سي آي إيه" سريًا بعد سنوات من إغلاق التحقيق المحدود الذي أجري في هذه الجرائم بدون توجيه تهم بحق أحد.
الحق في الحياة وأمن الشخص
لم يصدر الكونجرس الأمريكي أي أنظمة حول الحصول على الأسلحة النارية عام 2021، وظل تقاعس الحكومة المتواصل عن حماية الناس من العنف المسلح المستمر ينتهك حقوقهم الإنسانية ومن ضمنها الحق في الحياة، وأمن الشخص. والتحرر من التمييز المجحف، من جملة حقوق، واستمر هذا العنف جراء حدوث طفرة في مبيعات الأسلحة خلال تفشي وباء فيروس كوفيد - 19، والحصول على الأسلحة النارية بدون قيود، وعدم وجود قوانين شاملة تتعلق بسلامة الأسلحة (بما في ذلك وضع أنظمة فعالة لشراء الأسلحة النارية وحيازتها واستعمالها)، والتقاعس عن الاستثمار في برامج وافية لمنع العنف المسلح والتدخل لمنعه.
- تشير التقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 44 ألف شخص بالعنف المسلح في 2020. وخلال تفشي وباء فيروس كوفيد - 19 في 2020 و2021 فاقمت بعض السلطات الحكومية في الولايات العنف المسلح باعتبار متاجر الأسلحة "مؤسسات تجارية ضرورية".
- في مايو، اقترحت وزارة العدل الأمريكية نظامًا يحدث تعريفات "السلاح الناري" وعناصره لأول مرة منذ عام 1968، منوهة – كما ورد - باسترجاع الجهات المكلفة بإنفاذ القانون 23,000 قطعة سلاح ناري لا تحمل رقما تسلسليًا (تعرف بالأسلحة الشبحية من مسارح محتملة للجرائم بين عامي 2010 و2020.
- في نوفمبر 2021 استمعت المحكمة العليا الأمريكية إلى أول قضية لها علاقة بحقوق اقتناء السلاح ترفع أمامها عقب ما يزيد على عقد من الزمن. ويمكن للقرار الذي يصدر في النهاية في هذه القضية أن يحدد ما إذا كان يجوز للأشخاص حمل السلاح الناري علنًا من دون إبداء "سبب وجيه " أو استيفاء عتبات الترخيص.
عمليات القتل غير المشروعة للمدنيين
- استخدمت حكومة الولايات المتحدة، بصورة متكررة، القوة المميتة في دول حول العالم - بما في ذلك بواسطة المسيرات المسلحة - في انتهاك للواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث ينطبق القانون الإنساني الدولي. وقد وثقت المنظمات غير الحكومية، وخبراء الأمم المتحدة، ووسائل الإعلام الإخبارية كيف أدت هذه الضربات داخل مناطق النزاع المسلح المحتدم وخارجها إلى وقوع إصابات أو حرمت تعسفيًا أشخاصا محميين - بمن فيهم العديد من المدنيين - من حقهم في الحياة، وفي بعض الحالات شكلت جرائم حرب.
- أضعفت الحكومة الأمريكية إجراءات حماية المدنيين خلال العمليات المميتة، ما زاد من احتمال ارتکاب عمليات قتل غير مشروعة، وعرقل تقييم مشروعية الضربات ومنع المساءلة وإقامة العدل. وتقديم سبل الانتصاف الفعالة لضحايا عمليات القتل غير القانونية والضرر الذي يلحق بالمدنيين.
- استمرت الحكومة في الامتناع عن تقديم المعلومات المتعلقة بالمقاييس والمعايير القانونية وتلك المتعلقة بالسياسة التي تطبقها القوات الأمريكية عندما تستخدم القوة المميتة برغم الدعوات التي أطلقها خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتوضيح هذه النقاط. كذلك تقاعست السلطات عن تقديم تعويضات عن عمليات قتل المدنيين وقد باشرت إدارة بايدن إجراء مراجعة للسياسات المتعلقة باستخدام القوة المميتة، ومع ذلك لم تقدم أي معلومات حول كيفية تغيير هذه السياسات أو ما إذا كانت ستتغير، وفي هذه الأثناء واصلت القوات الأمريكية اللجوء إلى الضربات بواسطة المسيرات، ما أدى إلى عمليات قتل وجرح غير مشروعة للمدنيين.
الحق في السكن
في مارس قبلت إدارة بايدن توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لضمان الحق في السكن ومكافحة التشرد، بيد أنه مع بدء انتهاء الحظر المفروض على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات على عمليات الإخلاء خلال تفشي وباء فيروس كوفيد - 19 في النصف الثاني من عام 2021 أحبطت المحكمة العليا للولايات المتحدة الجهود التي بذلتها إدارة بايدن لتمديد الحظر الاتحادي على أساس الصحة العامة خلال استمرار انتشار الوباء.
- وفي الوقت نفسه، أنهت بعض حكومات الولايات والبلديات التدابير الخاصة المؤقتة لإيواء أولئك الذين يواجهون التشرد، واستأنفت بعض المدن أو وسعت عمليات هدم مخيمات المشردين.
- أعاد أعضاء الكونجرس الأمريكي العمل بقانون السكن كحق إنساني لمعالجة الأسباب الجذرية للتشرد والنقل المرحلي للعدد المتزايد من الأشخاص الذين يواجهون التشرد إلى المساكن وغيرها من المآوي.
التقاعس عن منع التغير المناخي والتدهور البيئي
أعادت إدارة بايدن الانضمام إلى اتفاقية باريس، وسعت إلى إبطال مئات القوانين والسياسات التي أجيزت إبان الإدارة السابقة لإنهاء تنظيم قطاعي البيئة والطاقة، وشملت تلك القوانين قلب القواعد المتعلقة بمحطات الطاقة التي تعمل برماد الفحم وبالفحم. بيد أن الإدارة لم تفلح في قلب جميع التدابير الانتكاسية، واستمرت في الموافقة على مشروعات الحفر المتعلقة بالنقط على الأراضي الاتحادية.
- خلال عام 2021 أدت الكوارث الطبيعية المتكررة المتعلقة بتغير المناخ عبر الولايات المتحدة الأمريكية إلى دمار ووفيات، بما في ذلك حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات في المناطق الساحلية التي سجلت رقمًا قياسيًا.
الآليات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
اتخذت إدارة بايدن عددًا من التدابير الإيجابية خلال السنة الأولى من توليها مقاليد السلطة لتأييد ومساندة الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وآليات الإشراف.
- وفي مارس، قبلت الإدارة أغلبية توصيات مجلس حقوق الإنسان في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل الثالث المتعلق بالولايات المتحدة، مع أنها نوهت بأنها لا تدعم مبدئيًا إلا بعض التوصيات التي قد لا تنفذها، ومن ضمنها إغلاق مرفق الاعتقال في خليج جوانتنامو.
- وفي أبريل، ألغت الحكومة العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على موظفي المحكمة الجنائية الدولية، مع أنها واصلت رفض الولاية القضائية للمحكمة على جرائم الحرب الأمريكية المزعومة في أفغانستان أو العراق أو سواهما.
- في أكتوبر، عاودت الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد مضي ثلاث سنوات على تخلي الإدارة السابقة عن مقعدها في هذه الهيئة وأصدرت دعوة مفتوحة حول الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
- وفي نوفمبر، أجرى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت تلك المهمة الأولى من نوعها للإجراءات الخاصة منذ 2017..
ثانيًا؛ انتهاكات الدول الأوروبية لملف حقوق الإنسان
تغول الدولة
كان تغول الدولة وتجاهلها للضوابط والموازين التقليدية جزءًا من مظاهر النزعة السلطوية في المنطقة.
– في روسيا، حُكم على أليكسي نافالني، وهو أحد زعماء المعارضة السياسية في البلاد، بالسجن مدة طويلة بتهم ذات دوافع سياسية، وتجاهلت روسيا أوامر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.
– في بيلاروس، اتخذت الحكومة تهديدًا وهمًيًا بوجود قنبلة ذريعة لتحويل مسار طائرة مدنية؛ كي يتسنى لها القبض على الصحفي المنفي رامان براتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة.
– أمعنت بعض الحكومات في تجاوز الحدود المشروعة لإجراءاتها تحت ستار وباء فيروس "كوفيد-19"، وأزمات الهجرة، ومكافحة الإرهاب أو التطرف، فقد أعلنت بولندا ولاتفيا وليتوانيا حالة الطوارئ التي قصرت عن الوفاء بالمعايير الدولية، وفرضت قيودًا بالغة على أنشطة وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية على الحدود.
– لجأت الحكومات إلى أساليب تقنية تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم للنيل من منتقديها، فقد أظهر مشروع بيجاسوس أن المجر وأذربيجان وبولندا وكازاخستان استخدمت برمجية بيجاسوس التجسسية التي حصلت عليها من شركة المراقبة مجموعة "إن إس أو" في التجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وغيرهم، في الوقت الذي اعترفت فيه الحكومة الألمانية بشراء هذه التكنولوجيا. وتم تسريب الآلاف من الملفات التي تكشف النقاب عن المراقبة الواسعة النطاق التي مارستها أجهزة أمن الدولة الجورجية على الصحفيين، والموظفين الحكوميين، والسياسيين، ورجال الدين، والدبلوماسيين.
– أُخضع البعض للمساءلة عن أفعالهم السابقة؛ ففي شمال مقدونيا، أدين رئيس الشرطة السرية السابق وغيره بتهمة التنصت غير المشروع، وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن ما تتمتع به حكومة المملكة المتحدة من سلطات تجيز لها اعتراض الرسائل بالجملة، يفتقر إلى الضمانات والضوابط الواقية من سوء الاستخدام.
– وفي الوقت ذاته، أقرّ استفتاء شعبي في سويسرا قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب يمنح الشرطة سلطات واسعة النطاق. ولم يكن الانسحاب من أفغانستان مدعاة لإعادة النظر في غلو الحكومات في المراقبة أو غير ذلك مما ترتكبه من انتهاكات في إطار مكافحة الإرهاب.
تقويض استقلال القضاء
كان من بين الملامح الرئيسية لغلو الدولة في استخدام سلطاتها لتقويض استقلال القضاء.
– استمرت بولندا في تحديها للمحاولات التي تبذلها المنظمات الأوروبية لوضع حد لتقويض استقلال القضاء في البلاد، مما وضع الاتحاد الأوروبي إزاء أكبر أزمة لسيادة القانون يواجهها حتى اليوم.
وفي سلسلة من الأحكام القضائية، خلصت كل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى أن التغييرات القضائية في بولندا لا تستوفي شروط المحاكمة العادلة؛ وردًا على ذلك، أفتت المحكمة الدستورية في بولندا بأن القانون البولندي له الأسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي، وأن الحق في محاكمة عادلة الذي تكفله الاتفاقية الأوروبية لا يتمشى مع الدستور البولندي، الأمر الذي دفع الأمين العام لمجلس أوروبا لإجراء تحقيق، وهو أمر نادر الحدوث.
– كانت الأوضاع أسوأ في بيلاروس حيث اتخذت السلطات من منظومة القضاء سلاحًا لمعاقبة ضحايا التعذيب والشهود على انتهاكات حقوق الإنسان.
– في جورجيا، ثارت بواعث قلق بشأن استقلال القضاء في أعقاب القبض على زعماء المعارضة البارزين، ومن بينهم الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، ومعاملتهم بصورة مهينة في الحجز. وأشارت منظمات متعددة الأطراف إلى أن الدستور الجديد في قرغيزستان قد يحد من استقلال القضاء.
– اكتفت تركيا باتخاذ خطوات ظاهرية بشأن القضاء، ولكنها تقاعست عن معالجة المثالب العميقة في جهاز القضاء، وقاومت تركيا الضغوط المبذولة عليها لحملها على تنفيذ الأحكام الرئيسية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وواجهت الإجراءات الخاصة بالانتهاكات التي نادرًا ما يتم اللجوء إليها.
حرية التعبير
سعت حكومات كثيرة لإسكات الأصوات المنتقدة، وتكميم أفواه منظمات المجتمع المدني التي يمكنها تجميع المظالم، ومنع مظاهرات الاحتجاج في الشوارع. وفي بعض البلدان، كانت المخاطر الرئيسية التي تهدد حرية الإعلام هي حملات التشهير، ومضايقة الصحفيين عبر الإنترنت، ولا سيما الصحفيات، والتهديدات.
– في البوسنة والهرسك، واجه الصحفيون نحو 300 دعوى تشهير، رفعها عليهم سياسيون في الأغلب والأعم، أما في كرواتيا فقد كان إجمالي دعاوى التشهير المرفوعة على الصحفيين يزيد على 900. وفي بلغاريا، والجمهورية التشيكية، وسلوفينيا، طالت اعتداءات السلطات وسائل الإعلام العامة.
- في بولندا، ظل نشطاء الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم يتعرضون للمضايقة والتجريم.
– في رومانيا، استجوبت أجهزة تنفيذ القانون الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية، بشأن الفساد لا لشيء سوى عملهم الصحفي.
– في كوسوفو، أسقطت إحدى شركات الطاقة النمساوية دعاوى ترهيبية كانت قد رفعتها على ناشطة وناشط بيئيين، تحدثا علنًا عن الآثار التي خلفها بناء محطات توليد الطاقة الكهرومائية على الأنهار في البلاد.
– في شرق المنطقة، تعرض للملاحقات الجنائية الكثير من نشطاء المجتمع المدني والصحفيين الذين سعوا للتعبير عن آراء معارضة؛ بسبب أنشطة مشروعة، كما جرَّمت السلطات في مزيد من البلدان إهانة الشخصيات العامة، وتزايد استخدام روسيا وكازاخستان لقوانين مكافحة التطرف في قمع المعارضة.
– في بيلاروس، استمرت السلطات في الزج بالنشطاء والصحفيين في السجون من أجل استئصال أي تعبير عن آراء مستقلة أو معارضة سلمية. وترددت ادعاءات متكررة تفيد أن السلطات البيلاروسية لاحقت المعارضين لها في المنفى؛ فقد رجحت الأدلة أن يكون مقتل الصحفي بافلو شرمتس عمدًا، جاء بتخطيط من هذه السلطات، بينما عثر على المعارض البيلاروسي في المنفى فيتال شيشو مشنوقًا في متنزه بالعاصمة الأوكرانية عقب شكواه من تهديدات أجهزة الأمن البيلاروسية له.
حرية التجمع
فرضت الكثير من الدول قيودًا مفرطة على حرية التجمع السلمي أو احتفظت بها، بينما لجأت الشرطة في كثير من الأحيان إلى الاستخدام غير المشروع للقوة، أو أساليب حفظ الأمن التي تنطوي على التمييز المجحف ضد المتظاهرين.
– استمرت اليونان في اتخاذ الوباء ستارًا تخفي وراءه التقييد المفرط للحق في حرية التجمع السلمي، ومن سبل ذلك فرض حظر شامل للمرة الثالثة على التجمعات العامة في الهواء الطلق، وتفريق عدة مظاهرات سلمية، كما استمر الحظر الشامل الذي تفرضه قبرص على التجمعات العامة.
– في بيلاروس، أصبح الحق في التظاهر السلمي شبه منعدم، وفر الآلاف من الأشخاص من البلاد؛ خوفًا من الأعمال الانتقامية.
– في روسيا، تعرض للملاحقة القضائية بصفة معتادة حتى الأفراد الذين يقومون باعتصامات فردية، وفي موسكو ورد أن السلطات استخدمت تكنولوجيا التعرف على هوية الأشخاص من سمات وجوههم للتعرف على المشاركين في مظاهرات سلمية ومعاقبتهم.
- في كازاخستان، أدت التشريعات المقيدة إلى رفض الكثير من طلبات تنظيم مظاهرات سلمية.
– ولم يحرز أي تقدم بشأن الشكاوى الجنائية التي قدمها 40 شخصًا في صربيا، لحقت بهم إصابات على يد الشرطة أثناء مظاهرة عام 2020.،
حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها
ظلت حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها عرضة للخطر في مختلف بلدان المنطقة.
– في المجر، ألغي قانون يفرض قيودًا تعسفية على المنظمات غير الحكومية، ولكن القانون البديل أثار بواعث قلق جديدة، واكتشفت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قانونًا آخر -يجرَّم تقديم المساعدة للاجئين – مخالفًا لقانون الاتحاد الأوروبي.
– في اليونان، ظلت القواعد التنظيمية المقيدة لتسجيل المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع المهاجرين واللاجئين قائمة. واتخذت السلطات التركية من توصيات فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ستارًا للتمويه على تشريع جديد يسهّل مضايقة المنظمات غير الحكومية.
– في شرق المنطقة، تمادت السلطات في الربط بين نشاط منظمات المجتمع المدني والأنشطة السياسية، وفرضت عقوبة السجن على المخالفين للقواعد المقيدة لحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
– دأبت السلطات الروسية على اتخاذ التشريع المتعلق بـ"العميل الأجنبي"، و"المنظمة غير المرغوب فيها"، وسيلة لشل عمل أو حظر أعداد كبيرة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، وقامت بتصفية منظمة ميموريال، وهي في طليعة منظمات حقوق الإنسان التي تحظى بأعلى قدر من الاحترام، وُزُعم أن هذا الإجراء اتخذ بسبب مخالفاتها لقانون "العميل الأجنبي".
– تم حل أكثر من 270 من منظمات المجتمع المدني بقرارات تعسفية أو أرغمت على الإغلاق في بيلاروس. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، خلط ألكسندر لوكاشنكا بين المنظمات غير الحكومية والمعارضة السياسية، متوعدًا بـ"ذبح كل هذه الحثالة التي يمولها الغرب".
– في أوزبكستان، ظل انتهاك القواعد المقيدة المتعلقة "بتشكيل جمعية عامة أو منظمة دينية بصورة غير مشروعة” جريمة يعاَقَب مرتكبها بالسجن.
المدافعون عن حقوق الإنسان
– استمرت الدول في الإخلال بالتزامها بتهيئة بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان تمكنِّهم من ممارسة نشاطهم. وواجه المدافعون عن المهاجرين قيودًا إدارية، وملاحقات جنائية، ومضايقات من الشرطة؛ أما المدافعون عن حقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم فقد تعرضوا هم الآخرون للمضايقات، والملاحقات الجائرة، والتهديدات، وحملات التشهير.
– ظل المدافعون عن حقوق المهاجرين يتعرضون لتجريم أنشطتهم في بلدان مثل إيطاليا، وفرنسا، وقبرص، ومالطا، واليونان. واستمرت القضايا القضائية ضد الأفراد والمنظمات غير الحكومية في اليونان وإيطاليا.
كما شهد عام 2021 تبرئة بعض المدافعين عن حقوق المهاجرين، كما كان الحال مثلًا في قضية ستانستد في المملكة المتحدة.
– استأنفت السلطات البولندية أحكام البراءة الصادرة بحق ثلاث مدافعات عن حقوق المرأة وُجِّهت إليهن تهمة "إهانة المعتقدات الدينية” بسبب تعليقهن ملصقات تصور مريم العذراء وحول رأسها هالة من قوس قزح. وتعرضت المدافعات عن حقوق المرأة اللاتي يسعين لضمان الحق في تلقي الرعاية الطبية المرتبطة بالإجهاض المأمون والقانوني لحملات التشهير والتهديدات بالقتل.
– في روسيا، تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان لأعمال انتقامية مروعة وواسعة النطاق؛ وعندما وجهت إلى المحامي الحقوقي إيفان بافلوف تهمة تعسفية هي "الكشف عن نتائج تحقيق أولي”، رحل عن روسيا، فأدرجت السلطات اسمه على قائمة "المطلوبين”، وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن السلطات تقاعست عن إجراء تحقيق وافٍ في اختطاف ومقتل نتاليا استيميروفا.
– في بيلاروس، تعرض للاضطهاد نشطاء من كافة قطاعات المجتمع؛ وفي نهاية العام، كان سبعة من أعضاء منظمة فياسنا، وهي أهم منظمة حقوقية في البلاد، قد اعتقلوا بصورة تعسفية، وفرضت عليهم عقوبات جنائية بالسجن لمدد طويلة، أو كانوا لا يزالون محتجزين في انتظار صدور الأحكام.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
شهد عام 2021 بناء أسوار حدودية جديدة، وتقويض منظومة الحماية، وقبولًا واسع النطاق للموت والتعذيب على الحدود باعتبارهما رادعًا للهجرة غير النظامية.
– اعتبرت اليونان تركيا بلدًا آمنًا لاستقبال طالبي اللجوء من أفغانستان والصومال وغيرهما من البلدان.
وبلغت الدنمارك مستوى جديدًا من التدني في مساعيها من أجل إلغاء تصاريح إقامة اللاجئين السوريين، وإعادتهم إلى سوريا. وقام عدد من الدول بإعادة طالبي اللجوء الأفغان حتى وقت قصير قبل استيلاء طالبان على زمام السلطة في البلاد.
– ويسرت السلطات البيلاروسية إنشاء طرق جديدة للهجرة عبر بيلاروس إلى الاتحاد الأوروبي، ودفعت المهاجرين واللاجئين بعنف إلى حدود بولندا، ولاتفيا، وليتوانيا، فأبطلت بذلك حقهم في طلب اللجوء على الحدود، وأضفت غطاء شرعيًا على إعادتهم قسرًا. وفي نهاية العام، كان عدد كبير من الأشخاص عالقين على الحدود، في حين لقي العديد منهم حتفهم.
واستمرت الإعادة القسرية والعنيفة للمهاجرين عبر طرق الهجرة "القديمة”، من تركيا إلى اليونان، ومن وسط البحر المتوسط إلى إيطاليا، ومن المغرب إلى إسبانيا، في حين أجبر من تم إنقاذهم في عرض البحر على الانتظار فترات طويلة قبل السماح بنزولهم من القوارب.
– ثُمة دول كثيرة لم تجد غضاضة في أن تعلن على الملأ عدد من "منعتهم" من الدخول، وهو ما يعني في كثير من الأحيان أنها أعادتهم على الفور دونما تقييم لمدى احتياجهم للحماية.
– وصلت الأرقام المعلن عنها في تركيا والمجر إلى عشرات الآلاف، بينما كان عدد من منعوا على الحدود بين بولندا وبيلاروس ولاتفيا وليتوانيا يتجاوز 40 ألفًا.
– ومارست دول أخرى كثيرة أسلوب النقل القسري الفوري وغير المشروع للاجئين والمهاجرين دون النظر في ظروف كل منهم على حدة، ثم نفت ذلك؛ ومن بين هذه الدول البوسنة والهرسك، وكرواتيا، ومقدونيا الشمالية، واليونان.
- تعرض الأفراد المنحدرون من أصل عرقي كازاخي الذين فروا من إقليم شينجيانج في الصين للملاحقة القضائية؛ بسبب عبورهم الحدود الكازاخستانية بصورة غير قانونية.
– أقرت بعض المحاكم بعدم قانونية مثل هذه الأفعال؛ فقد قضت المحاكم الدستورية في كل من صربيا وكرواتيا بأن الشرطة انتهكت حقوق هؤلاء الأشخاص في عمليات الإعادة القسرية.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن كرواتيا قد انتهكت حقوق فتاة أفغانية لقت مصرعها عندما صدمها قطار عقب إعادتها قسرًا إلى صربيا عام 2017.
– خلصت المحاكم في النمسا وإيطاليا إلى أن عمليات الطرد القسري المتتالية لطالبي اللجوء إلى سلوفينيا وكرواتيا تنتهك القانون الدولي. ورغم هذه الأحكام القضائية، قلما أخضع المسؤولون عن الإعادة القسرية أو سوء المعاملة للمحاسبة.
– استمر تواطؤ الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في تمويل عمليات "الإعادة القسرية" التي يقوم بها خفر السواحل الليبي إلى ليبيا، حيث تعرض المهاجرون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبحلول شهر أكتوبر، كان أكثر من 27,000 لاجئ ومهاجر قد اعترضتهم قوات خفر السواحل الليبي في عرض البحر المتوسط، وأعادتهم إلى ليبيا.
التمييز المُجحف
– أصبحت مظاهر العنصرية والتمييز المجحف ضد السود والمسلمين وطائفة الروما واليهود أكثر سفورًا من ذي قبل في سياقات كثيرة؛ السلطات الدنماركية قد حذفت من تشريعاتها أي إشارة لأحياء "الغيتو"، ولكنها ما برحت تفرض قيودًا على الإسكان الاجتماعي للسكان من "ذوي الأصول غير الغربية".
– في خطوات عُزيّت مبرراتها إلى مكافحة التطرف والإرهاب، شددت النمسا وفرنسا الرقابة التي تفرضها على مجتمعات المسلمين، وداهمت المساجد، أو أغلقت المنظمات التي ترصد كراهية المسلمين.
– في ألمانيا، بلغ عدد الجرائم المتعلقة بمعاداة السامية وغيرها من جرائم الكراهية ضد اليهود المبلغ عنها رسميًا 1,850 جريمة حتى 5 نوفمبر 2021، وهو أكبر عدد منذ 2018. وقد سُجل ارتفاع حاد في حوادث مماثلة أُبلغ عنها في المملكة المتحدة، والنمسا، وإيطاليا، وفرنسا.
حقوق المرأة
الحقوق الجنسية والإنجابية
– ظل تيسر الإجهاض المأمون والقانوني من القضايا الحقوقية المحورية في أندورا وبولندا وسان مارينو ومالطا، وغيرها من البلدان. ففي بولندا، دخل حيز التنفيذ حكم للمحكمة الدستورية يقضي بأن الإجهاض بسبب العيوب الجنينية الخطيرة مخالف للدستور؛ وفي العام التالي لصدور هذا الحكم، اتصلت 34,000 امرأة بمنظمة الإجهاض بلا حدود، وهي منظمة غير حكومية تسِّهِّل سفر الحوامل إلى الخارج طلبًا للرعاية والنصح بشأن الإجهاض.
– وفي أندورا، ظلت تهم التشهير تلاحق مدافعة عن حقوق الإنسان، كانت قد أعربت عن قلقها أمام الأمم المتحدة بشأن الحظر التام الذي تفرضه الدولة على الإجهاض.
- وشهدت سان مارينو تطورًا إيجابيًا تمثل في استفتاء شعبي جاءت نتيجته مؤيدة لإجازة الإجهاض بموجب القانون.
العنف ضد النساء والفتيات
– ظلت المنطقة تشهد تباينًا فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة؛ فبينما انسحبت تركيا من معاهدة تاريخية على صعيد مكافحة العنف ضد المرأة، وهي اتفاقية إسطنبول، صادقت عليها كل من ليشتنشتاين ومولدوفا. كما أصلحت سلوفينيا قانونها بشأن الاغتصاب كي يصبح تعريفه قائمًا على التراضي، كما كانت الجهود الرامية لإصلاح قوانين الاغتصاب تجري على قدم وساق في إسبانيا وسويسرا وهولندا.
– غير أن العنف ضد المرأة ظل متفشيًا على نطاق واسع في المنطقة؛ وقد خلص اتحاد المنظمات غير الحكومية الروسية المعنية بحقوق المرأة إلى أن 66% من ضحايا القتل العمد من النساء خلال الفترة من 2011 إلى 2019 كن ضحايا للعنف الأسري.
- في أوزبكستان، رفضت وزارة الداخلية طلبًا من منظمة مي مولتشي غير الحكومية بشأن الملاحقات القضائية لمرتكبي جرائم العنف ضد النساء، بدعوى أن هذا الطلب "عديم الجدوى".
– وفي أذربيجان، تعرض نشطاء الدفاع عن حقوق المرأة والصحفيون للابتزاز وحملات التشهير القائمة على أساس النوع الاجتماعي، في الوقت الذي استخدمت فيه السلطات أساليب العنف في فض المظاهرات النسائية التي خرجت احتجاجًا على العنف الأسري.
- أدى استيلاء طالبان على زمام السلطة في أفغانستان إلى تعزيز الجهود في آسيا الوسطى من أجل الترويج للقيم "التقليدية".
– وفي أوكرانيا، استمرت الاعتداءات الناجمة عن معاداة المثلية، وترددت أنباء عن نقص الخدمات المتاحة لضحايا العنف الأسري في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة من إقليم دونباس.
الحق في الصحة والضمان الاجتماعي
– استمرت الآثار البالغة الناجمة عن وباء فيروس كوفيد-19، وإن كانت وطأتها قد خفت نوعًا ما بفضل ارتفاع معدلات التطعيم في الكثير من بلدان المنطقة، ولا سيما بلدان الاتحاد الأوروبي. وألقى الوباء عبئًا ثقيلًا على كاهل أنظمة الصحة التي تعاني من نقص التمويل والمنهكة بأعباء تفوق طاقتها.
– وأخلت بعض الدول بالالتزامات المفروضة عليها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين أعلنت عدة دول أخرى تمديد حالة الطوارئ الطبية، وعادت إلى فرض إجراءات الإغلاق وغيرها من القيود، مع تفشي موجات جديدة من العدوى، وظهور متحورات جديدة من الفيروس.
– وأصبحت اللامساواة في التطعيم أكثر وضوحًا وجلاءً من ذي قبل في المنطقة، وكثيرًا ما كان السبب وراء ذلك هو ارتفاع مستويات التردد والإحجام عن التطعيم. ومن ثم فقد تم تطعيم أكثر من 80% من السكان في أيسلندا، وإسبانيا، والبرتغال، ومالطا، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 30% في أرمينيا، وأوكرانيا، وبيلاروس، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وطاجيكستان، وقرغيزستان. وفي بعض الحالات، واجه المهاجرون الذين لا يحملون وثائق، وأفراد الفئات التي تعاني من التمييز المجحف على امتداد التاريخ – تحديات في الحصول على اللقاحات. وظلت معدلات الوفيات أعلى بدرجة مفرطة بين المسنين.
– وقدمت أوروبا تعهدات كبيرة بالتبرع بجرعات اللقاحات، ولكن مما أدى إلى تفاقم اللامساواة العالمية في التطعيم استمرار الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والنرويج، وسويسرا، في عرقلة المساعي للتخلي عن حقوق الملكية الفكرية مما يفسح المجال لزيادة عدد جرعات اللقاحات التي يتم إنتاجها إلى حد بعيد، ولا سيما في دول جنوب العالم.
– وفي إقليم دونباس بأوكرانيا، ورد أن المرافق الطبية المحلية لم تكن قادرة على تقديم العلاج للأعداد الكبيرة من المرضى نظرًا لعدم كفاية الموظفين الطبيين والإمدادات الطبية، بما في ذلك اللقاحات. وفي تركمنستان، استمرت السلطات في إنكار وقوع حالات إصابة بفيروس كوفيد-19، ولكنها جعلت التطعيم إجباريًا للبالغين في يوليو.
– دفع وباء فيروس كوفيد-19 بالمزيد من العمال إلى أوضاع معيشية غير مُستقرة في غياب أنظمة شاملة للوقاية الاجتماعية؛ وكانت النساء والعمال المهاجرون بوجه خاص من الفئات الأشد تضررًا من هذه الأوضاع؛ ففي النمسا، عانت النساء المهاجرات اللاتي يعملن ويقمن في دور الرعاية من الإساءة، والتمييز المجحف في الأجور، وطول ساعات العمل إلى حد مفرط. وفي إيطاليا، أخضع العاملون في مجال الصحة ومجال الرعاية لإجراءات التأديبية وتعرضوا لأعمال انتقامية عندما أعربوا عن قلقهم بشأن ظروف العمل غير المأمونة في دور الرعاية أو سعوا للانخراط في أنشطة نقابية. وفي أرمينيا، أدى الوباء إلى تفاقم العبء الثقيل الواقع على كاهل النساء والفتيات بسبب العمل بلا أجر في الرعاية.
حقوق الإنسان في مناطق الصراع
لم يكد يحدث أي تغير في مناطق الصراع بدول الاتحاد السوفيتي السابق، مما يعني استمرار عوائق النمو في هذه البلدان؛ وكان لذلك آثار بالغة على مدى تمتع أهالي المناطق الواقعة على جانبي خطوط التماس بحرية التنقل والحق في الصحة.
– أدى الصراع الذي اندلع بين أذربيجان وأرمينيا عام 2020 إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص خلال العام بسبب انفجار الألغام التي زرعتها القوات الأرمينية في المناطق التي تنازلت عنها لأذربيجان. ولم يخضع مقترفو جرائم الحرب التي وقعت أثناء الصراع لأي مساءلة أو عقاب، ولم ينل ضحايا هذه الجرائم أي إنصاف، وظل رهن الاحتجاز أكثر من 40 شخصًا من أصل أرميني، وقعوا في الأسر في أعقاب وقف إطلاق النار، وورد أنهم يرزحون تحت وطأة ظروف غير إنسانية.
أما المدنيون الأذريون الذين نزحوا أثناء صراع عام 2020، وبلغ عددهم 40 ألفًا، فقد عاد أغلبهم إلى ديارهم، ولكن الألغام وتدمير البنية التحتية، وتبدد مصادر الرزق، حالت دون عودة أكثر من 650 ألف نازح، أثناء التسعينيات. وظل قرابة 36,000 مواطن من أصل أرميني في عداد النازحين داخليًا.
– وظل الصراع دائرًا في منطقة دونباس في أوكرانيا، بينما تبادلت الحكومة والانفصاليون الذين تؤيدهم روسيا الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار؛ وأفادت بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بوقوع ما لا يقل عن تسع حالات اعتقال تعسفي جديدة على أيدي عناصر جهاز الأمن السري الأوكراني. وفي نهاية العام، كانت روسيا قد حشدت أعدادًا كبيرة من قواتها على الحدود مع أوكرانيا، مما أثار المخاوف من احتمال وقوع غزو.
– وفرضت قيود على حرية التنقل من وإلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأقاليم الجورجية الانفصالية من أبخازيا وإقليم أوسيتيا الجنوبية/ تسخينفالي. واستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولم يجر أي تحقيق فعال بشأن وفاة إينال جابييف في الحجز عام 2020 في إقليم أوسيتيا الجنوبية / تسخينفالي؛ وتوفي أنري أتيبا عقب احتجازه في أبخازيا.
التقاعس عن التصدي للأزمة المناخية
– تتحمل أوروبا مسؤولية خاصة أمام العالم بأسره في التصدي للأزمة المناخية؛ نظرًا لدورها في الانبعاثات العالمية وثروتها. ورغم ذلك، فقد استمر تقاعس الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي عن اعتماد أهداف للحد من الانبعاثات، بما في ذلك انتهاج سياسات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مما ينسجم مع مستوى مسؤوليتها، ومع ضرورة إبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية. وفي المفاوضات التي جرت في إطار مؤتمر الأمم المتحدة السنوي بشأن تغير المناخ (26COP) عارضت الدول الأوروبية أيضًا إنشاء مرفق مالي عالمي لتقديم الدعم المالي للدول النامية التي تواجه خسائر وأضرارًا من جراء الأزمة المناخية.
غير أن اسكتلندا والمنطقة البلجيكية من إقليم والونيا، تعهدتا برصد مخصصات مالية لتغطية تلك الخسائر والأضرار.
– ولجأ النشطاء إلى القضاء لإرغام الحكومات على الحد من الانبعاثات، ومكافحة التغير المناخي، وأحرزوا انتصارات قضائية في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا.
– وفي قضية تعد بمثابة علامة فارقة في هذا الصدد، رفعتها منظمات المجتمع المدني، أمرت محكمة هولندية شركة شل بتخفيض انبعاثاتها الكربونية العالمية قبل نهاية عام 2030 بنسبة 45%، مقارنة بنظيرها عام 2019، وكان من بين حيثيات هذا الحكم مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان. وفي جورجيا، ألغي مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أعقاب احتجاجات على المشروع؛ بسبب بواعث قلق تتعلق بسلامة البيئة.
حقوق الإنسان في بلدان المنطقة وفي العالم
- كان النزوع إلى الحكم السلطوي الذي شهدته المنطقة خلال العام مقترنًا بالانفصال المطرد عن المنظمات المتعددة الأطراف؛ فبدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عاجزة عن وقف الانزلاق نحو الصراعات، في حين تجاهلت الدول الكبرى نصائحها، ولم تكترث برصدها للأوضاع، إن سمحت بمثل هذا الرصد أصلًا.
- وبدا مجلس أوروبا عاجزًا عن حمل الدول الأعضاء على تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها، وأصبح الاتحاد الأوروبي مشلولًا؛ بسبب الأزمات المتلاحقة التي منيت بها سيادة القانون، وبدا غير راغب في تنفيذ قواعده بشأن حقوق المهاجرين واللاجئين.
– واستمرت الصين وروسيا في تعزيز واستخدام نفوذهما، ولا سيما في الشرق؛ وقوضت الدولتان الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وساندت روسيا حملة القمع التي مارستها الحكومة البيلاروسية ضد شعبها.
أما العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا وبيلاروس، فقد عجزت عن وقف مد القمع المستمر بلا هوادة.
– وفي المملكة المتحدة، أُعتمد تشريع من شأنه أن يسهل إفلات مرتكبي الجرائم التي وقعت في الخارج من العقاب؛ فقد تضمن قانون العمليات الخارجية قيودًا على الإجراءات القانونية المتعلقة بالعمليات العسكرية الخارجية، بما في ذلك تحديد مدد زمنية لتقادم الدعاوى المدنية المرفوعة، واستحداث قرينة ضد الملاحقة القضائية على مُعظم الجرائم المرتكبة قبل أكثر من خمس سنوات.
– في المملكة المتحدة، قرر المدعون عدم ملاحقة المتظاهرين من حركة "حياة السود مهمة" قضائيًا.
– وفي أيرلندا الشمالية اتخذت الشرطة خطوات لإعادة الغرامات التي كانت قد فرضتها على 72 متظاهرًا. ولكن قدم للبرلمان مشروع قانون جديد مثير للجدل خاص بالشرطة، من شأنه أن يوسع سلطات الشرطة بصورة مفرطة، مما يمكنها من فرض قيود شديدة على المظاهرات، كما ينص على عقوبات مفرطة الصرامة على المخالفين.
– وفي نهاية عام 2021، أشعلت القيود المتعلقة بوباء فيروس كوفيد-19 مظاهرات كبيرة في إيطاليا وبلجيكا وكرواتيا والنمسا وهولندا، واتسمت بعض المظاهرات بالعنف، وأدت إلى اعتقال العشرات من الأشخاص، ووقوع إصابات في صفوف المتظاهرين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وفقًا لمنظمة "العفو الدولية".