أقامت 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإعادة تخصيص أكثر من مليار دولار لمنح الصحة العقلية والدعم النفسي تم تخصيصهم في عهد بايدن بهدف دعم الطلاب عقب حوادث إطلاق النار الجماعي في المدارس.
وجاءت التخفيضات تطبيقًا للأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، الذي أصدره في بداية ولايته الثانية يناير الماضي، ويهدف إلى إلغاء البرامج التي تعزز التنوع والمساواة والشمول في المدارس، كان من بينها منحة الصحة العقلية التي بدأت وزارة التعليم الأمريكية في وقفها إبريل الماضي.
غير دستوري
وطلبت الدعوى المرفوعة، بحسب صحيفة واشنطن بوست، من المحكمة الجزئية الأمريكية من واشنطن في سياتل إعلان إنهاء قرار ترامب غير الدستوري، وإعادة التمويل مرة أخرى مع منع وزارة التعليم من فرض شروط أيديولوجية مماثلة في المستقبل، وفقًا لبيان صادر عن المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس.
وفي معرض وقفها للتمويل، أكدت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون المعينة من قبل ترامب، أن المدارس تسئ استخدام تلك المنح، لا تساعد الطلاب أو المتخصصين في الصحة العقلية في المدارس، بل تم استخدامها لتنفيذ إجراءات قائمة على العرق تؤذي الطلاب أنفسهم الذين من المفترض أن تساعدهم المنح.
خيار صعب
وبحسب الدعوى القضائية، فإذا لم يتم تمويل برامج المنح، سيضطر مئات طلاب الدراسات العليا إلى اتخاذ خيار صعب بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم الدخول أو الاستمرار في برنامج الدراسات العليا، الذي لم يعد قادرًا على تقديم المساعدة في الرسوم الدراسية، مما يؤدي إلى تجفيف القوى العاملة.
وكانت الولايات التي رفعت الدعاوى على ترامب هي كاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وإلينوي، وماين، وميريلاند، وماساتشوستس، وميشيغان، ونيو مكسيكو، ونيويورك، ونيفادا، وأوريجون، ورود آيلاند، وواشنطن، وويسكونسن.
التسريح الجماعي
وفي السياق ذاته، حكم قاضٍ فيدرالي بأن عمليات التسريح الجماعي للعمال في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية كانت على الأرجح غير قانونية، وأمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ميليسا دوبوس إدارة ترامب بوقف جهودها لتقليص حجم الوكالة الصحية وإعادة هيكلتها.
وفي حكم قضائي آخر صدر الثلاثاء أمر قاضٍ فيدرالي إدارة ترامب بالإفراج عما يقرب من 13 مليون دولار من التمويل الذي وعدت به إذاعة أوروبا الحر و/راديو ليبرتي لمواصلة عملها في الدول التي تُقيّد فيها حرية الصحافة.