الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

أصبحت حقيقة.. جي دي فانس يشعل الخلاف حول إطلاق النار في المدارس

  • مشاركة :
post-title
جي دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي

القاهرة الإخبارية - سامح جريس

أثارت تصريحات جي دي فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، عاصفة من الجدل السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ وصف عمليات إطلاق النار في المدارس بأنها "حقيقة من حقائق الحياة"، ما أدى إلى انتقادات حادة من قبل الديمقراطيين، وإعادة إشعال النقاش الوطني حول قضية السيطرة على الأسلحة النارية.

تفاصيل تصريحات فانس المثيرة للجدل

في تجمع انتخابي عقد في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، تطرق جي دي فانس إلى موضوع إطلاق النار في المدارس، وذلك في أعقاب حادثة مأساوية وقعت في مدرسة أبالاتشي الثانوية بولاية جورجيا، ووفقًا لما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، قال فانس: "لا أحب هذا، ولا أحب الاعتراف بهذا، لا أحب أن هذا أصبح حقيقة من حقائق الحياة، لكن إذا كنت مجنونًا وتريد تصدر العناوين، فأنت تدرك أن مدارسنا أهداف سهلة".

وأضاف "فانس" في حديثه، كما أوردت "ذا جارديان": "علينا تعزيز الأمن في مدارسنا حتى لا يتمكن شخص يدخل من الباب الأمامي ويريد قتل مجموعة أطفال مِن فعل ذلك.. كوالد، هل أريد أن تكون مدرسة أطفالي محصنة بشكل إضافي؟ لا، بالطبع لا، لكن هذا هو الواقع الذي نعيش فيه بشكل متزايد".

هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات، إذ اعتبرها كثيرون تقليلاً من خطورة المشكلة وعدم إظهار التعاطف الكافي مع ضحايا هذه الحوادث المأساوية.

ردود الفعل السياسية

أشعلت تصريحات فانس فتيل جدل سياسي واسع النطاق، إذ سارع الديمقراطيون إلى انتقادها بشدة، ونقلت الصحيفة عن كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، تغريدة على منصة إكس "تويتر سابقًا" قالت فيها: "عمليات إطلاق النار في المدارس ليست مجرد حقيقة من حقائق الحياة، لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.. يمكننا اتخاذ إجراءات لحماية أطفالنا، وسنفعل ذلك".

وفي السياق ذاته، أوردت الصحيفة البريطانية تعليقًا لتيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا والمرشح لمنصب نائب الرئيس في الحزب الديمقراطي، وصف تصريحات فانس بأنها "مثيرة للشفقة"، مضيفًا: "لا يمكننا التخلي عن أطفالنا، إنهم يستحقون ما هو أفضل".

يعكس هذا الجدل الانقسام العميق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول قضية السيطرة على الأسلحة النارية، وبحسب ما ورد في تقرير "ذا جارديان"، يدعو الديمقراطيون، بمن فيهم الرئيس جو بايدن وكامالا هاريس، إلى حظر البنادق الهجومية، وتشديد إجراءات فحص خلفية المشترين وغيرها من تدابير السلامة المتعلقة بالأسلحة.

في المقابل، يركز الجمهوريون على تعزيز الإجراءات الأمنية في المدارس دون المساس بحقوق حاملي الأسلحة، مستندين إلى التعديل الثاني للدستور الأمريكي الذي يضمن حق حمل السلاح.

تفاصيل حادثة إطلاق النار في جورجيا

وقعت الحادثة التي أشعلت هذا الجدل في مدرسة أبالاتشي الثانوية بولاية جورجيا، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، طالبان ومعلمان، ووفقًا لما ذكرته "ذا جارديان"، المشتبه به صبي يبلغ من العمر 14 عامًا يدعى كولت جراي، وهو الآن قيد الاعتقال ومن المتوقع أن يواجه أربع تهم بالقتل.

وفي تطور لافت للقضية، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السلطات وجهت تهمة القتل من الدرجة الثانية لوالد المشتبه به، كولين جراي، لسماحه لابنه بحيازة السلاح.

هذا الإجراء القانوني يسلط الضوء على قضية مسؤولية الوالدين في منع وصول الأطفال إلى الأسلحة النارية، وهي نقطة خلافية أخرى في النقاش الدائر حول العنف المسلح في الولايات المتحدة.

موقف دونالد ترامب

في خضم هذا الجدل، لم يغب الرئيس السابق دونالد ترامب عن المشهد، إذ قال خلال لقاء تلفزيوني على قناة "فوكس نيوز": "إنه عالم مريض وغاضب لأسباب كثيرة، وسنجعله أفضل، وسنشفي عالمنا".

ومع ذلك، فإن الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن ترامب واجه انتقادات في السابق لعدم إظهار التعاطف الكافي بعد حوادث إطلاق النار.

ففي أعقاب حادثة إطلاق نار مميتة في بيري بولاية أيوا، في يناير الماضي، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، نقلت "ذا جارديان" عن ترامب قوله: "إنه أمر فظيع، ومن المدهش رؤيته هنا.. لكن علينا أن نتجاوز الأمر، علينا أن نمضي قدمًا"، وهي تصريحات أثارت جدلاً حول مدى تعاطف القادة السياسيين مع ضحايا العنف المسلح وعائلاتهم.

تأثير الجدل على الحملة الانتخابية الرئاسية

يأتي هذا الجدل في وقت حساس من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، وأشارت "ذا جارديان" إلى أن الانقسام الأيديولوجي حول السيطرة على الأسلحة النارية قد امتد إلى الحملة الرئاسية، مع اتهام فانس لكامالا هاريس برغبتها في "نزع أسلحة المواطنين الملتزمين بالقانون".

هذا التباين في المواقف بين المرشحين يعكس الانقسام العميق في المجتمع الأمريكي حول قضية الأسلحة النارية. فبينما يرى الجمهوريون أن الحل يكمن في تعزيز الأمن دون المساس بحقوق حاملي الأسلحة، يدعو الديمقراطيون إلى إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الأسلحة.