الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

الصين توسع قيود صادرات المعادن النادرة وتهدد سلاسل التوريد العالمية

  • مشاركة :
post-title
شحنات تجارية صينية

القاهرة الإخبارية - سامح جريس

شددت الصين من قيودها على صادرات المعادن النادرة لتشمل منتجات غير مدرجة رسميًا في قوائم الحظر، ما يهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، ويقوض الادعاءات الأمريكية بأن اتفاقًا تجاريًا جديدًا حل مشكلة تأخير الشحنات، وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

الحرب التجارية تتصاعد بالمعادن النادرة

فرضت بكين، التي تهيمن على الإمداد العالمي للمعادن الحيوية، ترخيصًا إجباريًا لصادرات 7 معادن نادرة ومواد مغناطيسية ذات صلة، أبريل الماضي، كرد انتقامي على الرسوم الجمركية الشاملة، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات الصينية، حسبما ذكرت فاينانشال تايمز.

وعلى مدى العامين الماضيين، وسعت بكين من ضوابطها على مواد استراتيجية أخرى حاسمة لتصنيع الرقائق ردًا على القيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا، بما في ذلك الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والجرافيت والتنجستن.

ورغم إعلان الولايات المتحدة، 10 يونيو، اتفاقًا مع الصين لتسريع شحنات المعادن النادرة في إطار إحياء هدنة تجارية مدتها 90 يومًا تم التوصل إليها، الشهر السابق في جنيف، إلا أن وزارة التجارة الصينية ومسؤولي الجمارك بدأوا في طلب عمليات تفتيش إضافية وفحوصات كيميائية من جهات خارجية لمنتجات غير مدرجة في قائمة المراقبة الأصلية، وفقًا لما أوردته الصحيفة البريطانية، نقلًا عن شركات صينية ومسؤولين تنفيذيين غربيين.

تعقيدات الفحص تشل حركة التجارة

كشف مسؤول في شركة صينية مصدرة للمغناطيس لـ"فايننشال تايمز" عن تعقيدات العملية قائلًا: "طالما أنها تحتوي على كلمة حساسة واحدة مثل مغناطيس، فإن الجمارك لن تفرج عنها، ستؤدي إلى تفتيش، وبمجرد أن يبدأ ذلك، يمكن أن يستغرق شهرًا أو شهرين".

وأضاف: "على سبيل المثال، قضبان التيتانيوم وأنابيب الزركونيوم تتعرض أيضًا للاحتجاز، المادة الخاضعة للرقابة الفعلية هي مسحوق التيتانيوم، بينما قضباننا وأنابيبنا ليست في قائمة المراقبة، لكنها ما زالت لا تحصل على التخليص".

وأشار ممثل شركة صينية ثانية إلى أن شركته تأثرت بشدة، وأن شركات الخدمات اللوجستية ترفض التعامل مع المغناطيس. وتخدم الشركة عملاء في قطاعات متنوعة تشمل أجهزة الفصل المغناطيسي والترشيح الصناعي والملابس والأغذية والمكونات الإلكترونية، موضحًا: "حتى لو كانت المنتجات لا تحتوي على مواد خاضعة للرقابة، فإنهم يقلقون من أنه إذا فتشت الجمارك الشحنة، فقد يؤثر ذلك على البضائع الأخرى في نفس الحاوية ويسبب تأخيرًا للشحنة بأكملها".

أهمية استراتيجية وطرق التحايل

تمثل قيود التصدير الصينية نقطة نفوذ مهمة على شركائها التجاريين، إذ تهيمن البلاد على معالجة المعادن النادرة وتصنيع المغناطيس المستخدم فيها.

وتنتشر هذه المعادن ومغناطيسها بشكل واسع في الإلكترونيات والآلات الثقيلة والتطبيقات الدفاعية مثل الطائرات المقاتلة، وفق ما أوردته فايننشال تايمز.

وكشفت الصحيفة في تقرير سابق هذا الشهر، أن وزارة التجارة طلبت تفاصيل الإنتاج وقوائم سرية للعملاء لتأمين المعادن النادرة والمغناطيس، ما أثار مخاوف حول إساءة الاستخدام المحتملة للبيانات وكشف الأسرار التجارية.

ويلجأ بعض المصدرين الحاصلين على التراخيص إلى الشحن الجوي بدلًا من الشحن البحري للمغناطيس المعتمد، ورغم كونه أكثر تكلفة، يُعتقد أن هذا يقلل من فرص التعرض لمتطلبات الفحص والتحليل الإضافية.

وأوضح مندوب مبيعات مغناطيس صيني آخر للصحيفة البريطانية: "منتجاتنا ثقيلة لكنها صغيرة، لذا يمكننا استخدام الشحن السريع، رغم أن ذلك يحمل أيضًا بعض المخاطر، فالتفتيش هناك أقل صرامة".

تحسن محدود وسط استمرار التحديات

وفقًا لعدة خبراء في الصناعة، تحسنت عملية الموافقة على تراخيص الرقابة على التصدير، منذ تنفيذها لأول مرة في أبريل، بحسب "فايننشال تايمز".

وقدم مسؤولو الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية، خلال الأسابيع الأخيرة، قوائم بـ"الطلبات الأكثر إلحاحًا" للوزارة، التي وافق عليها الجانب الصيني في معظمها، لكن المجموعات الأوروبية قالت إنه في ظل الظروف المثالية، ستتم تغطية المزيد من الشركات والبلدان.

وقال ينس إسكلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين لفاينانشال تايمز: "شهدنا تحسنًا في موافقات التراخيص أخيرًا، لكن من أجل استقرار سلاسل التوريد العالمية، نحتاج إلى التحول من وضع مكافحة الحرائق الحالي إلى عملية موافقة منتظمة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها".

وكشف استطلاع أُجري بين الشركات الغربية في الصين، يونيو الماضي، أن أكثر من 60% من المشاركين أفادوا بعدم الموافقة على طلبات التصدير الخاصة بهم، كما أشار مسؤول تنفيذي أوروبي كبير في الصين طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن بعض الشركات التي حصلت على ترخيص تصدير للمعادن النادرة والمغناطيس المرتبط بها واجهت تأخيرات إضافية، بسبب متطلبات الفحص والتحليل الكيميائي الجديدة لسلطات الجمارك، موضحًا "أنه مثل صندوق أسود، ليس لديك فكرة عمن يقوم بالتحليل، وكم من الوقت يستغرق، وأين نحن في العملية. هذا محبط جدًا".