بعد تصريحات ترامب الأخيرة بصعوبة إبرام اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينج، تدخل الحرب التجارية بين البلدين فصلًا جديدًا، لكنه أكثر خطورة من زيادة الرسوم الجمركية وهو فرض سيطرتهما على سلاسل التوريد العالمية، إذ تعمل الدولتان على الحد من تبادل التقنيات الحيوية التي يمكن أن يكون لها عواقب دائمة على عشرات الصناعات.
قيود أمريكية
وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، بعض مبيعات المكونات والبرمجيات المستخدمة في محركات الطائرات وأشباه الموصلات إلى الصين، ردًا على إجراءات بكين الصارمة على تصدير المعادن النادرة، التي تستخدم في صناعة الأسلحة والسيارات، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت ليزا توبين، المستشارة السابقة في مجلس الأمن القومي، للصحيفة، إن "حروب سلاسل التوريد التي كنا نحذر منها منذ سنوات، أصبحت الآن واقعًا ملموسًا".
سلاح المعادن النادرة
وتحتكر الصين نحو 70% من إنتاج المعادن النادرة عالميًا، كما تُجري أيضًا أكثر من 90% من عمليات معالجتها الكيميائية. هذه المعادن ضرورية لتصنيع البطاريات، والرقائق المتقدمة، والمغناطيسات، ومكونات الطائرات، بحسب موقع "أوبزرفر" الصيني.
وتحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن تشديد بكين لقيود التصدير منذ أبريل، أدى إلى اضطراب الصناعات الأمريكية، بما في ذلك إغلاق مؤقت لمصنع تابع لشركة "فورد"، بسبب نقص في مغناطيسات ضرورية للإنتاج.
وأثار هذا النقص قلقًا متزايدًا في واشنطن على حد وصف الصحيفة الأمريكية، إذ تسارع وزارات الدفاع والداخلية ومجلس الأمن القومي لإيجاد بدائل محلية، وسط تقارير تفيد بأن تطوير منجم واحد في الولايات المتحدة قد يستغرق قرابة 30 عامًا.
تبادل الاتهامات
حاولت واشنطن وبكين تهدئة التوترات في اجتماع عُقد بجنيف، مايو الماضي، وأسفر عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية وتعليق بعض الإجراءات غير الجمركية، لكن الجانبين تبادلا لاحقًا الاتهامات بعدم الالتزام بالاتفاق.
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بعدم تنفيذ تعهداتها بشأن استئناف تصدير المعادن، وكتب على منصته "تروث سوشيال" أن "هذا يكفي من اللطف. الصين خرقت اتفاقها تمامًا". فيما رد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، مؤكدًا أن بكين "نفذت بجدية" بنود التفاهم، متهمًا واشنطن باتخاذ إجراءات "عدائية وغير مبررة"، من بينها تشويه سمعة شركات التكنولوجيا الصينية، وفرض قيود على الطلاب.
اقتصادان متكاملان رغم التوتر
ورغم التصعيد، لا تزال الصين والولايات المتحدة مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا، إذ يتجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بينهما مئات المليارات من الدولارات، إلا أن محاولات فك هذا التشابك لأسباب تتعلق بالأمن القومي تزداد مع استمرار البلدين في تنويع سلاسل التوريد والحد من الاعتماد المتبادل.
وعلى الجانب الأمريكي، توسعت القيود لتشمل منع الشركات العالمية من تصدير منتجات للصين إذا كانت تستخدم تقنيات أمريكية. وفي المقابل، ضخت بكين استثمارات ضخمة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية مثل الرقائق والطاقة النظيفة.
استراتيجية طويلة المدى
ويشير خبراء تحدثوا لـ"نيويورك تايمز" إلى أن تخفيف الاعتماد على الصين سيتطلب استثمارات ضخمة وتعاونًا دوليًا طويل الأمد.
وفي السياق ذاته، قال بول تريولو، الشريك في مجموعة ألبرايت ستونبريدج، إن الولايات المتحدة "ليس أمامها خيار سوى التفاوض مع بكين، بالتوازي مع تنفيذ خطة استراتيجية تستغرق من 5 إلى 7 سنوات لتأمين مصادر بديلة".
وبدوره، قال دانيال روزن، المؤسس المشارك لمجموعة "روديوم"، إن الولايات المتحدة "قللت من تقدير الطلب على المعادن النادرة"، مشيرًا إلى أن تأمين سلاسل بديلة سيحتاج إلى "مئات المليارات من الدولارات واستعداد حلفاء عالميين للمشاركة".