هاجم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون خطط حزب العمال الحاكم للإنفاق الدفاعي، قائلا إن الإنفاق "الضعيف" على الدفاع يترك بريطانيا تحت رحمة روسيا.
وقال رئيس الوزراء الأسبق لصحيفة "ذا تليجراف" إن ادعاءات وزيرة الخزانة راشيل ريفز بأن الإنفاق الدفاعي سيرتفع إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 تركته "في حيرة شديدة"؛ وأن إحجام ريفز عن ضخ المزيد من الأموال في القطاع الدفاعي "يشير إلى أنها لا تعتبره أولوية".
وأعلنت ريفز، الأربعاء، إن الإنفاق الدفاعي للبلاد سوف يرتفع إلى 2.6% بحلول أبريل 2027، لكنها لم تؤكد ما إذا كان سيرتفع إلى أكثر من ذلك، كما طالب حلف شمال الأطلسي.
ونقلت الصحيفة عن جونسون: "هذا ضعيف. لقد أضاعوا (حزب العمال) فرصةً كبيرة. وجهة نظري أن هذه الحكومة فشلت تمامًا في إظهار القيادة اللازمة للدفاع عن بريطانيا والدفاع عن أوروبا".
وأضاف: "حزب العمال معادٍ بطبيعته للإنفاق الدفاعي. ولا تزال قاعدته الشعبية من الذين يعتقدون أن روسيا دولة عظيمة. ولا تزال هذه الآراء مؤثرة للغاية في حزب العمال".
الإنفاق الدفاعي
في حديثها لمجلس العموم البريطاني، قالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز: "إنّ عصرًا جديدًا من التهديدات التي نواجهها يتطلب عصرًا جديدًا للدفاع والأمن. ولذلك، اتخذنا قرارًا بإعطاء الأولوية لإنفاقنا الدفاعي من خلال خفض مساعدات التنمية الخارجية، بحيث يرتفع الإنفاق الدفاعي الآن إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول أبريل 2027، بما في ذلك مساهمة أجهزتنا الاستخباراتية".
وأضافت: "هذه الزيادة توفر التمويل لوزير الدفاع، مع زيادة قدرها 11 مليار جنيه إسترليني في الإنفاق الدفاعي وزيادة قدرها 600 مليون جنيه إسترليني لوكالاتنا الأمنية والاستخباراتية".
ومع ذلك، زعمت مصادر في حزب المحافظين أن إضافة ميزانية وكالات الاستخبارات الفردية إلى ميزانية الدفاع، كان بمثابة استنزاف لما تبقى من أموال للقوات المسلحة، ولم يكن يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي المخصص للدفاع.
وقال أحدهم "لقد أخذ حزب العمال أموالاً من وزارة أخرى وتظاهر بأنها ستذهب إلى القوات المسلحة".
في المقابل، اتهم مصدر في حزب العمال المحافظين بـ "الخطأ في أرقامهم"، وأصر على أن إعلان الأربعاء "ليس خفضًا للدفاع" بناءً على الإنفاق المؤهل لحلف شمال الأطلسي.
قيادة التحالف
في بداية هذا العام، تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا، في حال تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التفاوض على وقف إطلاق النار بين الدولتين المتحاربتين".
كما تم تشكيل "تحالف الراغبين" بين الدول الأوروبية، ووفق "ذا تليجراف"، يُقال إن المملكة المتحدة تقود المجموعة التي ستُمهّد الطريق نحو السلام في أوكرانيا. ومع ذلك، يبدو أن المحادثات حول هذين الموضوعين قد هدأت.
وتساءل جونسون، الذي كان رئيسا للوزراء عندما شنت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، وظل قريبًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ مغادرته الحكومة في سبتمبر من العام نفسه: "ماذا حدث لمبادرة القوات البرية؟".
وأضاف: "كما هو الحال في أوكرانيا، فإن طريق السلام يكمن في القوة. إذا تحدثتَ إلى أشخاص في أوكرانيا أو الولايات المتحدة، سيقولون إن ألمانيا وفرنسا تتقدمان الآن لقيادة حماية أوكرانيا".
وفي القمة التي ستعقد في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر -والتي سيحضرها ترامب- من المتوقع أن يوافق جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي على الالتزام بتخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع.
ودعا مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، جميع أعضاء التحالف إلى الوصول إلى نسبة 3.5% بحلول عام 2032 و5% بحلول تاريخ غير محدد.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال روته لصحيفة لـ "ذا تليجراف"، إنه إذا فشلت دول الناتو في تحقيق هذه النسبة، فإنها تحتاج إلى " البدء في تعلم التحدث باللغة الروسية".