صعّدت إيران من لهجتها في المواجهة المتزايدة مع الدول الغربية، مُعلنة أنها ستبدأ قريبًا بنشر معلومات حساسة تقول إنها حصلت عليها من أرشيف نووي إسرائيلي، في وقت تدفع فيه دول الاتحاد الأوروبي لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، بسبب انتهاكاتها المستمرة للاتفاق النووي.
وقال وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، إن بلاده حصلت على "مجموعة ضخمة من الوثائق الاستراتيجية والحساسة"، تشمل بيانات ومخططات لمنشآت نووية إسرائيلية.
وأضاف "خطيب"، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أمس الأحد، أن الأدلة ستُنشر قريبًا، وألمح إلى أن بعض الوثائق مرتبطة باعتقال إسرائيل لمواطنين إسرائيليين، هما روي مزراحي وألموج أتياس، بتهمة التجسس لصالح إيران.
عقوبات أوروبية
وفي السياق ذاته، تستعد كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لدفع نحو تصويت في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا، هذا الأسبوع، قد يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، أكتوبر المقبل، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
التحرك الأوروبي يستند إلى تقرير سري من 20 صفحة أعدته أمانة الوكالة، يكشف أن إيران لم تمتثل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، كما فشلت على مدار سنوات في تقديم إجابات بشأن برنامجها النووي السابق.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته "الجارديان"، فإن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة نقاء 60%، وهو مستوى قريب جدًا من الدرجة المطلوبة لتصنيع أسلحة نووية، ويكفي نظريًا لصنع عشر قنابل نووية. كما أظهرت البيانات زيادة بنسبة 50% في مخزون اليورانيوم الإيراني، مارس الماضي.
فيما أشار المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، إلى أن إيران لم توضح بعد طبيعة "برنامجها النووي المنظم السابق"، واتهمها بتطهير ثلاثة مواقع نووية في محاولة لتضليل المفتشين.
تصعيد إيراني
طهران لم تتأخر في الرد، إذ حذّر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، من أن أي قرار بإدانة إيران سيقابل بإجراءات مضادة، قد تشمل الحد من وصول المفتشين الدوليين، وتسريع عمليات التخصيب.
وأضاف "كمالوندي"، وفقًا لصحيفة "الجارديان" أن إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% سبعة أضعاف، كما أطلقت 20 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة منذ آخر توبيخ وجهته لها الوكالة.
وحال إقرار مشروع القرار، سيكون أمام الأوروبيين حتى 18 أكتوبر، لتقرير ما إذا كانوا سيعيدون فرض العقوبات ضمن ما ينص عليه الاتفاق النووي.
والأسبوع الماضي، صرّح زير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن "اتهام إيران زورًا بانتهاك التزاماتها، بناءً على تقارير مسيسة وهشة، يهدف بوضوح إلى خلق أزمة"، مضيفًا أن "إيران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق الأطراف غير المسؤولة، التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الأمن الدولي".
غموض في المفاوضات
الولايات المتحدة وإيران لم تحددا حتى الآن موعدًا جديدًا لاستئناف المفاوضات النووية الثنائية، وسط خلافات مستمرة حول حق إيران في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وهو ما تعتبره طهران أمرًا سياديًا، بينما تصر واشنطن علنًا على ضرورة وقف التخصيب بالكامل لمنع إيران من الوصول إلى سلاح نووي.
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق أن انسحب من الاتفاق النووي عام 2018، عن استعداده لعقد صفقة جديدة مع طهران، وحدد مهلة مدتها 60 يومًا تنتهي 11 يونيو، متهمًا إيران بـ"المماطلة".
من جهتها، أعلنت إيران أنها سترد قريبًا على المقترح الأمريكي، بينما يُتوقع أن يجري ترامب مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الملف ذاته.
وفي تطور لافت، قال رافائيل جروسي، إن كلًا من الولايات المتحدة وإيران أبديا "نية حقيقية" للتوصل إلى اتفاق.
وأشار إلى أن روسيا عرضت التوسط في المحادثات، وربما تستضيف مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حال التوصل إلى تفاهم. ومن بين الاقتراحات المطروحة، تعليق إيران مؤقتًا لبرنامجها النووي، كما فعلت سابقًا بين عامي 2004 و2005.