الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

الأسواق تترقب محادثات جنيف.. ترامب يلمح بخفض التعريفات الجمركية على الصين

  • مشاركة :
post-title
الرئيسان الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية

القاهرة الإخبارية - سامح جريس

أبدى الرئيس دونالد ترامب، استعداده لخفض التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع الصينية من 145% إلى 80%، وذلك قبل ساعات من انطلاق محادثات تجارية رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين في سويسرا هذا الأسبوع، في حين يأتي هذا التطور وسط توترات اقتصادية حادة أثرت سلبًا على الأسواق العالمية والتبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

انفراجة تجارية محتملة

نشر الرئيس الأمريكي تصريحًا على منصته "تروث سوشيال" قائلًا: "تعريفة 80% على الصين تبدو مناسبة!"، مضيفًا أن القرار النهائي "متروك لـ سكوت بي"، في إشارة واضحة إلى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. ورغم أن التعريفة المقترحة لا تزال مرتفعة، إلا أنها تمثل انخفاضًا كبيرًا عن المستويات الحالية.

وفي موقف لافت يعكس تغيرًا محتملًا في السياسة الأمريكية، دعا ترامب في منشور منفصل الصين إلى فتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية، مؤكدًا: "يجب على الصين فتح أسواقها للولايات المتحدة الأمريكية - سيكون ذلك مفيدًا جدًا لهم، الأسواق المغلقة لم تعد تعمل بشكل فعال".

محادثات جنيف

تستضيف مدينة جنيف السويسرية اجتماعات يومي السبت والأحد تجمع مسؤولين اقتصاديين كبارًا من البلدين، في محاولة لنزع فتيل التوترات التجارية المتصاعدة.

وسيمثل الجانب الأمريكي كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون جرير، بينما يقود الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء للسياسة الاقتصادية هي ليفنج.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بيسنت صرح مؤخرًا بأن التعريفات والقيود التجارية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين "غير مستدامة"، حيث وصلت التعريفات الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون بمثابة حظر فعلي على معظم التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

الآثار الاقتصادية للحرب التجارية

كشفت البيانات الرسمية عن انخفاض حاد في صادرات الصين إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي بأكثر من 20% مقارنة بشهر أبريل 2024، إلا أن بكين نجحت في تعويض هذه الخسائر من خلال زيادة صادراتها إلى أوروبا وآسيا، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي مبيعاتها الخارجية بنسبة 8%.

وحذر تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في مؤسسة أبولو، قائلًا: "الخلاصة هي أنه إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى فك الارتباط تمامًا مع الصين، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في أرباح شركات S&P 500 التي لم تعد تبيع منتجات للمستهلكين الصينيين." ووفقًا لتحليل أجرته بلومبرج إنتليجنس، فإن الشركة المتوسطة في مؤشر S&P 500 تحقق 6.1% من مبيعاتها من السوق الصينية.

تفاعل الأسواق المالية مع المستجدات

شهدت الأسواق المالية العالمية تذبذبًا واضحًا مع ترقب المستثمرين لنتائج المفاوضات المرتقبة، إذ علق مايكل ماتوسيك، كبير المتداولين في "يو إس جلوبال إنفستورز"، على تصريح ترامب قائلًا: "يبدو الرقم مختلفًا، لكن إذا كانت هناك تعريفة بنسبة 80%، فمعظم الناس لن يشتروا البضائع" .وأضاف أن المستثمرين يقللون من مخاطر محافظهم الاستثمارية قبل الاجتماع، إذ إنه من غير الواضح مدة استمرار المحادثات قبل التوصل إلى نتائج ملموسة.

وعلى الصعيد الأوروبي، استجابت أسواق الأسهم بشكل إيجابي لاحتمالات تهدئة الحرب التجارية، حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.3%، ومؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنسبة 0.6% لكل منهما.

وقال دانيال كواتسورث، محلل الاستثمار في "إيه جيه بيل": "في أعقاب إبرام المملكة المتحدة صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، ازدادت توقعات بإمكانية رؤية المزيد من الاتفاقيات المماثلة مع دول أخرى. وأي تقدم في العلاقات الأمريكية-الصينية سيكون إيجابيًا للأسواق العالمية."

توقعات حذرة رغم بوادر الانفراج

على الرغم من المؤشرات الإيجابية، لا يزال الخبراء يتوخون الحذر بشأن فرص التوصل إلى حل سريع للنزاع التجاري، إذ صرح شيانجرونج يو، الاقتصادي في سيتي بنك، قائلًا: "نظرًا للفجوة الكبيرة في وجهات النظر بين الولايات المتحدة والصين، ستكون عملية طويلة ومتعثرة للتوصل إلى اتفاق تجاري مجدٍ ودائم."

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب الأخيرة، وإن كانت تشير إلى مرونة أكبر في الموقف الأمريكي، إلا أنها تأتي في سياق ضغوط متزايدة من قطاعات الأعمال الأمريكية المتضررة من الحرب التجارية المستمرة، خاصة بعد أن أظهرت التحليلات اعتماد شريحة واسعة من الشركات الأمريكية على السوق الصينية.

وتختتم نيويورك تايمز بالإشارة إلى أنه مع بقاء أنظار العالم متجهة إلى محادثات جنيف هذا الأسبوع، تترقب الأسواق المالية والحكومات ما قد يكون نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات متزايدة تتطلب تعاونًا وتنسيقًا أكبر بين القوى الاقتصادية الرئيسية.