باتت السجون الإسرائيلية مكتظة بآلاف الأسرى الفلسطينيين، سواء الأطفال أو النساء أو الشباب وحتى المسنين، ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، استعرت آلة الاعتقال داخل الضفة الغربية والقدس بلا هوادة.
وفي تقرير عن حالات الاعتقال التعسفية التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو، كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى عن وجود أعداد ضخمة من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم حتى نهاية مايو الماضي.
الضفة والقدس
وتبين أن إجمالي حالات الاعتقال التي نفذتها السُلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وصل إلى أكثر من 17,000 حالة، بينهم 545 امرأة وفتاة، وحوالي 1,360 طفلًا، وآلاف من الأسرى المحررين، وعدد من نواب المجلس التشريعي.
وخلال شهر مايو الماضي فقط، اعتقلت قوات الجيش والشرطة 460 فلسطينيًا، بينهم 24 سيدة وفتاة، بخلاف 29 قاصرًا، أصغرهم ثلاثة أطفال بعمر 10 سنوات، واستشهد 5 في سجون الاحتلال بينهم 4 مواطنين من قطاع غزة فقط.
العقاب الجماعي
وفي استمرار واضح لسياسة العقاب الجماعي، واصلت السُلطات الإسرائيلية اعتقال الأهالي في محاولة للضغط على من تسميهم بالمطلوبين من أجل تسليم أنفسهم، حيث تقوم القوات باعتقال الآباء والأمهات والأجداد وحتى الأبناء من أجل ذلك الغرض.
وكشف المركز أن الاحتلال صعّد خلال مايو الماضي من استهداف الأسرى المحررين، ضمن صفقة التبادل الأخيرة، باقتحام منازلهم واستدعائهم للتحقيق واعتقال العديد منهم، كما واصل اعتقال الفلسطينيين ضمن ما يعرف باسم الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهم بحق كافة الفئات، بواقع 36% من إجمالي المتواجدين في السجون.
تعذيب وتنكيل
وفي الوقت ذاته، لم يفرج الاحتلال سوى عن 72 فلسطينيًا على دفعات، بعد أشهر من الاعتقال، والذين خرجوا جميعًا، وفقًا للتقرير، في حالة صحية سيئة نتيجة التعذيب والتنكيل والتحقيقات القاسية وظروف الاحتجاز المرعبة.
أما داخل السجون الإسرائيلية، فيعيش الفلسطينيون الأسرى ظروفًا تصعيدية صعبة، خاصة بحق الأسيرات الفلسطينيات، من خلال سياسات السلب والحرمان، والتنكيل والتعذيب، مع استمرار سياسات التفتيش العاري، والتجويع، والاحتجاز في زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة الصحية.