في واقعة أثارت الكثير من الغضب في المجتمع السياسي البريطاني، اعتذر النائب العام اللورد ريتشارد هيرمر، بعد مقارنته الدعوات إلى الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"ألمانيا النازية" في ثلاثينيات القرن العشرين.
وكان "هيرمر" ذكر أن الدعوات الموجهة إلى المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية "تعكس الخطابات التي ألقاها خبراء قانونيون في ألمانيا في عهد النازية، الذين رفضوا القانون الدولي وحقوق الإنسان لصالح سلطة الدولة".
وقال النائب العام لجمهور من كبار خبراء الأمن والدفاع، أمس الخميس، إن نهج حزب العمال في السياسة الخارجية الواقعية التقدمية كان "رفضًا لأغنية صفارات الإنذار التي يمكن سماعها للأسف الآن في قصر وستمنستر، ناهيك عن الصحافة، بأن بريطانيا تتخلى عن قيود القانون الدولي لصالح القوة الغاشمة".
وأضاف: "هذه ليست أغنية جديدة.. إن الادعاء بأن القانون الدولي جيد من حيث المبدأ، ولكن يمكن تنحيته جانبًا عند تغير الظروف، هو ادعاء طرحه في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي فقهاء القانون "الواقعيون" في ألمانيا، وأبرزهم كارل شميت، الذي كانت أطروحته المركزية في جوهرها الادعاء بأن سلطة الدولة هي كل ما يهم، وليس القانون".
ويُنظر إلى شميت باعتباره منظرًا محافظًا استبداديًا وكان ناقدًا صريحًا للديمقراطية البرلمانية والليبرالية. وأيّد الحزب النازي، وانضم إليه عام 1933، ووفرت نظرياته حول سلطة الدولة مبررًا أيديولوجيًا للنظام، ثم فقد شعبيته، وأُقيل من مناصبه الرسمية في الحزب.
وتابع هيرمر: "بفضل الخبرة المكتسبة بعد عام 1933، تمكن أفراد بعيدو النظر من إعادة بناء وتحويل مؤسسات القانون الدولي، فضلًا عن القانون الدستوري الداخلي".
غضب المعارضة
أثار حديث النائب العام غضبًا بين كبار أعضاء حزب المحافظين وحزب الإصلاح في البرلمان البريطاني، الذين وصفوها بـ"المخزية".
ونقلت صحيفة "ذا جارديان" عن متحدث باسم اللورد هيرمر، اليوم: "ألقى النائب العام خطابًا دافع فيه عن القانون الدولي، الذي يدعم أمننا، ويحمي من التهديدات من الدول العدوانية مثل روسيا، ويساعد في معالجة جرائم الهجرة المنظمة".
في المقابل، قالت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين: "من نصحه الحكومة بتسليم 30 مليار جنيه إسترليني إلى تسليم أراضينا في جزر تشاجوس، أظهر اللورد هيرمر حكمًا مُريعًا مرارًا وتكرارًا. والآن، يصف من يختلفون معه بالنازيين".
وأضافت: "هذا ليس مُحرجًا فحسب، بل خطير أيضًا.. هيرمر لا يفهم الحكومة، ولا يؤمن بحكم القانون.. لو كان لدى كير ستارمر أي شجاعة، لأقاله.. لكن هل سيُخاطر بإغضاب صديقه القديم ومتبرعه السابق؟ أشك في ذلك".
وقال متحدث باسم حزب المحافظين: "إن الغضب إزاء خطاب اللورد هيرمر، المسيء والأحمق، يجب أن يوجه نحو مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت".
وأضاف: "يجب إقالته، ما لم يكن رئيس الوزراء ضعيفًا جدًا بحيث لا يستطيع الوقوف في وجه صديقه والمانح السابق له".
أيضا، نقلت "ذا تليجراف" عن نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة قوله إن "الاعتذار أمرٌ مهم، لكن الضرر الذي يلحق ببلدنا لا يزال مستمرًا.. هيرمر يُلخّص هذه الحكومة الفاشلة".
وقال نائبه ريتشارد تيس: "إن قول اللورد هيرمر إن كلماته كانت خرقاء هو أقل ما يمكن قوله، لكنه على الأقل يعترف بأنه كان مخطئًا".