من المنتظر أن يواجه مشروع قانون ترامب الخاص بالميزانية العامة لأجندته، طريقًا صعبًا داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، بعدما حذّر من يُوصفون بأنهم صقور المالية في المجلس من المخاطر والتداعيات المحتملة التي ستؤدي إلى عجز فيدرالي.
وبأغلبية صوت واحد فقط، أقرّ مجلس النواب الأمريكي، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، الخميس الماضي، مشروع القانون الضخم، الذي يُحدد أولويات أجندة ترامب للميزانيات القادمة، بعد جلسة استمرت طوال الليل.
ضعف الأغلبية
وقبل إقراره، شهد مشروع القانون نقاشًا حادًا بين الجمهوريين، حيث رفض تحالف الولايات الزرقاء التراجع عن موقفه، بحسب "رويترز"، ونظرًا لضعف الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، توجه ترامب إلى الكونجرس لحشد الرافضين في مؤتمر الحزب الجمهوري.
وفي الوقت الذي يتجه فيه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، أعرب عدد من الجمهوريين البارزين، الموصوفين بأنهم صقور المالية في المجلس، منهم السيناتور رون جونسون، وجوش هاولي، وراند بول، عن مخاوفهم من المشروع.
الإنفاق والعجز
وأكد المشرّعون، وفقًا لصحيفة "ذا هيل"، أنهم يمتلكون عددًا كافيًا في المجلس لعرقلة مشروع القانون وإجراء التغييرات اللازمة، ووقف العملية برمتها، حتى يتعامل الرئيس ترامب بجدية مع خفض الإنفاق والعجز، حيث لن يدعموا الحزمة في شكلها الحالي.
ويرى المشرّعون المعارضون لمشروع ترامب، الذي يصفه دائمًا بـ"الكبير والجميل"، أن الهدف الأول لعملية تسوية الميزانية هو خفض العجز، ولكن الحزمة المقدمة حاليًا ستؤدي إلى ارتفاع حاد في العجز الفيدرالي.
ومن وجهة نظرهم، تُعد تخفيضات الإنفاق في مشروع أجندة ترامب ضعيفة جدًا، وعدم تطابق الحسابات سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الديون، وهو ما اتفق معه تحليل صادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس –جهة غير حزبية– بأن الحزمة الشاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز بمقدار 3.8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
أهداف وعجز
ويهدف مشروع الميزانية إلى تمويل بعض إصلاحات ترامب الضريبية، مثل تمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتطبيق تخفيضات على عدة برامج، أبرزهاMedicaid، وتوسيع الإعفاءات على قروض السيارات، ورفع الائتمان الضريبي للأطفال.
في عام 2024، أنفقت الحكومة على مدفوعات الفوائد أكثر من أي نفقات أخرى، باستثناء الضمان الاجتماعي والدفاع والرعاية الصحية، وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، أدى ارتفاع تكاليف التمويل، إلى جانب استمرار نمو الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب، إلى تفاقم العجز؛ مما دفع الدين الوطني إلى تجاوز حاجز 36 تريليون دولار.